تنامي ظاهرة العنف الأسري ضد المرأة في كركوك

تنامي ظاهرة العنف الأسري ضد المرأة في كركوك

كركوك: طالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان والمرأة في كركوك بالقضاء على ظاهرة العنف الأسري التي بدأت تتنامى مؤخرا بشكل لافت للنظر في المجتمع العراقي، داعين إلى تقديم كافة انواع الدعم القانوني والنفسي للنساء من ضحايا العنف الأسري.

ونقلت صحيفة "المدى" العراقية عن المحامية والناشطة النسوية بشرى محمد قولها أن المرأة في اغلب الأحيان ترفض الإفصاح والإعلان عن حالات العنف التي تتعرض لها وتلجأ إلى إخفاء الحقائق وتعرضها لسوء المعاملة من الضرب والاهانة والاعتداء الجنسي خشية الفضيحة والماسي الاجتماعية.

واشارت إلى أن هناك اسباباً كثيرة تقف وراء زيادة العنف الأسري أهمها هو عدم وجود قانون صارم وجدي يمنع ممارسة العنف ضد النساء، وعدم وجود ضمانات قانونية تحمي المرأة من مثل هذه الحالات.

من جهتها قالت رئيسة منظمة خور النسوية خديجة حسين، إن متابعة قضايا العنف الأسري ضد المرأة أمر ضروري وإن كانت لا تسهم بشكل فعال في القضاء على هذه الظاهرة الا أن من شأنها التقليل منها، خصوصا وأن من يمارس العنف ضد المرأة داخل الأسرة، اذا كان يعلم بان الجهات المسئولة تتابع مثل هذه الحالات وتحاسب مرتكبيها فانه بالتأكيد سيشعر بالخوف والمسؤولية.

وأضافت أن ظاهرة العنف ضد المرأة وأن كانت غير ظاهرة للعيان، الا انها منتشرة وبشكل كبير في كركوك ومناطق اخرى من العراق، مبينة بأن الاوضاع التي استجدت في البلد بعد سقوط النظام السابق جعلت المرأة تشعر بمكانتها، وبضرورة الدفاع عن حقوقها، التي كانت مسلوبة من قبل الاسرة سواء الاب أو الزوج أو الاخ وحتى الام وهذه اسهمت في زيادة العنف الاسري في ظل المجتمع الذكوري الذي يتميز به البلد.

وأوضح محمد ابراهيم الجبوري رئيس منظمة الحق لثقافة حقوق الانسان، أن العادات والتقاليد والاعراف في المجتمعات الشرقية، خاصة في العراق تمنع المرأة التي تتعرض للعنف أن تتوجه إلى القنوات القانونية أو التقدم بشكوى للجهات المسؤولة للمطالبة بحقوقها.

وأكد على ضرورة توعية المرأة قانونياً، وذلك لمعرفة حقوقها والمطالبة بها، وضرورة أن تلجأ إلى الجهات المعنية عند تعرضها لأي عنف إلى جانب تثقيف الرجل وتوعيته بمكانة المرأة المتميزة في المجتمع وضرورة احترامها والحفاظ عى كرامتها، من خلال الندوات والمؤتمرات التي تقيمها منظمات المجتمع المدني.