واشنطن: قطع زعماء دول مجموعة العشرين الذين حضروا قمة بيتسبرج التزاماً حاسماً بالتخلص مرحلياً من الإعانات الحكومية المقدمة للوقود الأحفوري في الأجل المتوسط، وبتأمين دعم موجه إلى أفقر فقراء العالم في الوقت ذاته. وأوردت «نشرة واشنطن» بالتفصيل القرارات المتعلقة بالطاقة والمناخ، والتي تجاهلتها التغطيات الصحافية للقمة والتي ركزت على قرارات القمة في شأن معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها ، مشيرة إلى أن دول مجموعة العشرين تستهلك وحدها 80% من طاقة العالم ونقلت النشرة عن الوثيقة "أن خفض الإعانات الحكومية للطاقة يؤدي إلى تقليص استهلاكها وخفض الطلب على مستورداتها وزيادة تأمين الطاقة لأغراض التصدير، وتساعد هذه الأمور في خفض احتمال حصول أزمة في إمدادات الطاقة مستقبلاً. وعام 2008 تزايد الطلب على الطاقة من بلدان تقدم إعانات للنفط بنحو مليون برميل يومياً على رغم ارتفاع الاسعار". وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة الطاقة الدولية أن إلغاء الإعانات التي تقدمها الحكومات للوقود الأحفوري في العالم أجمع يخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بواقع 10% أو ما يزيد على ذلك بحلول 2050. ولفتت الوثيقة إلى أن إعانات الوقود الأحفوري "تحل محل استثمارات عامة مهمة وتُنضب أموال الحكومات وتزيد من اختلال موازين المدفوعات وتقلص الاستثمار في البنية التحتية، ويمكن أن تساهم في تفاقم شح الطاقة", مشيرة إلى أن 20 بلداً غير عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنفق سنوياً ما يزيد على 300 مليار دولار على الإعانات الحكومية للطاقة. ولفت المشاركون في القمة إلى "ان الدول التي تمثّل أدنى 40% من الدخل تشكّل 15 إلى 20% من الدول المستفيدة من إعانات الطاقة، وغالباً ما ينعدم لدى أفقر الأسر الوصول إلى خدمات طاقة عصرية، وحينما يتأمّن لها ذلك، يكون استهلاكها من الطاقة ضئيلاً للغاية بحيث تؤمّن لها الإعانات الجمّة منفعة اقتصادية طفيفة. وشددت الوثيقة، على أن الإلغاء المرحلي للإعانات التي تسهم في استخدام غير مستدام للوقود الأحفوري، في مواكبة لجهود دولية لتوسيع الوصول إلى خدمات طاقة عصرية، يساهم في صورة كبيرة في خفض تلوث الهواء ويساعد في الحفاظ على أرواح الناس. وتعهدت مجموعة العشرين تحسين وظائف أسواق النفط من خلال تحسين الشفافية المتعلقة بإنتاج النفط، واستهلاكه، وبيانات المخزون، وكذلك تعزيز الإشراف على أسواق المضاربات المستقبلية بسلع النفط. ورأى المشاركون أنه "يمكن لمعلومات وبيانات دقيقة، وفي الوقت المناسب، ان تزيد من كفاءة الأسواق وتساعد في تفادي الهشاشة المفرطة من خلال تدارك حال عدم اليقين التي تخيم على اتجاهات الطلب والعرض". ووافقت المجموعة على تنفيذ سريع لتوصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية لغرض تحسين تنظيم الأسواق ولاتخاذ خطوات أخرى للإشراف على الأسواق سهلة المنال.