أبو ظبي: أكد تقرير حديث أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تمثل الأسواق الأكثر إيجابية على مستوى العالم في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات على رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، مقدرا قيمة المشاريع الإنشائية الخاصة بتلك القطاعات بحوالي 690 مليار دولار. وأضاف التقرير الصادر عن شركة "بروليدز جلوبال" للبحوث، أن 30 في المئة من المشاريع الإنشائية في القطاعات التي درستها، وتشمل 578 مشروعاً، أجّلت أو ألغيت، ويجري تنفيذ30 في المئة منها و40 في المئة في مرحلة ما الإعداد للتنفيذ. وقال المدير العام لشركة "بروليدز جلوبال" ،التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها ، اميل ريدماير: "يلاحظ أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أفرزت ممارسات حذرة، لكنها إيجابية، في ما يتعلق بنهج الإنفاق لدى دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الأزمة وتقلبات أسواق النفط وانخفاض الطلب عليه، ما أدى إلى إلغاء مشاريع معينة أو الاستفادة من انخفاض تكاليف الإنشاء في إعادة جدولة تنفيذ مشاريع أخرى". وعلى رغم الظروف تشهد صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات في دول المجلس نشاطاً كبيراً جداً وتشكل نسبة 85 في المئة من حجم صادرات المنطقة. وشمل التقرير درس مشاريع لإنتاج النفط والغاز وقطاع المنتجات المكررة التي تزيد قيمة كل منها عن 10 ملايين دولار، متوقعا وتوقع أن تشهد أسواق النفط والغاز في دول المجلس استقراراًً خلال 2010 بمستويات السوق في 2007. وذكر التقرير أن في دول مجلس التعاون الخليجي 288 مشروعاً في قطاع النفط تكلفتها 304 بلايين دولار ينفذ 89 في المئة منها حالياً، و155 مشروعاً في قطاع الغاز الذي تتصدره قطر تكلفتها 178 بليوناً ينفذ منها 85 في المئة، وتعد السعودية اكبر المساهمين في قطاع البتروكيماويات ب142 مشروعاً فيها تكلفتها 207 بلايين دولار ينفذ منها 72 في المئة حالياً.