انعقاد اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 26 نوفمبر

فيينا: أعلنت الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً أن مجلس محافظي الوكالة سيعقد اجتماعه العادي في السادس والعشرين من الشهر الجاري لبحث التطورات الأخيرة بشأن الملفين النوويين الايراني والسوري.
وذكرت الدائرة الإعلامية للوكالة الدولية في بيان أن المدير العام للوكالة المنتهية ولايته الدكتور محمد البرادعي سيلقي كلمة افتتاحية في هذا الاجتماع يستعرض خلالها مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ
نظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة مع الدول الاعضاء.
وأوضح البيان بان البرادعي سيستعرض ما ورد في تقريره الأخير حول العقبات التي تعترض الوكالة فيما يتعلق بتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 1737 الصادرة في 2006 و1747 (2007) و1803 (2008) والمتعلقة بإيران وبتطبيق نظام الضمانات مع سوريا ايضا.
وأشار البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أنه من المنتظر أن يناقش مجلس محافظي الوكالة الذرية الذي يستمر يومين وتشارك فيه الدول ال 35 الاعضاء في المجلس بالاضافة إلى ممثلي الدول الاعضاء ال 140 القضايا المتعلقة ببرنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدى التزام كوريا الشمالية بتطبيق التزاماتها الواردة في معاهدة نظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة معها اضافة الى مناقشة مقترح تقدمت به روسيا لانشاء بنك للوقود النووي فضلا عن مواضيع اخرى.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اتهمت في تقريرها الذي وزعته الاثنين الماضي على الدول الاعضاء طهران بالاخلال بالتزاماتها في اتفاق الضمانات لانها لم تكشف عن نيتها لبناء هذا الموقع بل اشعرت الوكالة بعد ان اشرف البناء على الانتهاء أي بعد عامين تقريبا من الشروع في البناء.
وقالت الوكالة في تقريرها الأخير حول سوريا انها لم تقتنع بالتوضيحات السورية الاولى وبالتالي فقد قررت إجراء عملية تفتيش اخرى في المفاعل هذا الأسبوع للتحقق من صحة المعلومات السورية.
يذكر أن تحليل العينات المأخوذة من المنشأة السورية في اغسطس من العام الماضي كشفت وجود جزيئات يورانيوم طبيعي بشري المنشأ من نوع غير مذكور في قائمة الجرد النووي التي سلمتها دمشق للوكالة الذرية الامر الذي اثار الشكوك حول طبيعة هذه المنشاة.
وكانت إسرائيل دمرت موقعا سوريا آخر في دير الزور قبل سنتين بحجة كونه منشأة نووية سرية رغم تأكيد دمشق بانه موقع عسكري.