محيط:قال زعيم الحزب الكردي الشرعي الوحيد في تركيا إن أنقرة يجب أن تتبنى دستورا جديدا يضمن الحقوق السياسية والثقافية للاكراد وبمنح العفو لمقاتلي المتمردين للمساعدة على إنهاء صراع انفصالي. وقال أحمد ترك زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي التقى الرئيس الامريكي باراك أوباما هذا الاسبوع مبرزا الدور المتنامي للاقلية الكردية في السياسة التركية إن حزبه مستعد للجلوس مع الجيش التركي سعيا لحل ينهي العنف. وأودى صراع الكردي المستمر منذ 25 عاما في جنوب شرق تركيا بحياة أكثر من 40 ألف شخص. ويؤثر الصراع على التقدم الاقتصادي والسياسي لتركيا الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي كما انه عامل يزعزع الاستقرار في المنطقة. ويشكو الاكراد الذين يمثلون نحو 15 في المئة من تعداد السكان في تركيا منذ فترة طويلة من تعرضهم للتمييز من قبل الحكومة. لكن تطورات في الاونة الاخيرة منها إصلاحات طلبها الاتحاد الاوروبي لمنح الاكراد المزيد من الحقوق وشن ضربات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني جعلت المحللين يقولون إن الصراع ربما يكون شارف على النهاية. وأوضح ترك أن نجاح الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس/ آذار في جنوب شرق تركيا يجب أن يقنع أنقرة بان الحزب طرف لا غنى عنه في السعى لحل للمشكلة الكردية. وقال إن العديد من النواب ومن بينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان يرفضون مصافحة نواب الحزب الديمقراطي الاجتماعي وإن جنرالات اعتادوا مقاطعة مراسم في البرلمان احتجاجا على وجود الحزب. ويواجه الحزب وهو أول حزب مؤيد للاكراد يدخل البرلمان التركي منذ عام 1994 قضية حول مزاعم وجود صلات تربطه بحزب العمال الكردستاني وقد تقرر المحكمة الدستورية إغلاقه إذا أدين.