توقعات بوقوع أحداث عنف فى الانتخابات الاندونيسية العامة

محيط: توقع محلل سياسي أندونيسي وقوع أحداث عنف وفوضى للمطالبة بإعادة التصويت في حال خسر أحد الأحزاب السياسية المعارضة في الإنتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل الجاري.
وشدد أستاذ السياسية في جامعة أندونيسيا شاسنول مارياه في تصريح لصحيفة "جاكرتا بوست" على أنه على المحكمة الدستورية الإستعداد لإستقبال العديد من الطلبات والدعاوى من قبل الأطراف المعارضة لإعادة التصويت في الإنتخابات البرلمانية المقبلة.
وألقى مارياه باللوم على المحكمة الدستورية لإعادتها التصويت في بعض انتخابات المناطق الإقليمية لصالح الحزب الحاكم خصوصا في منطقة "جاوة" الشرقية ، مضيفا بأن تصرف المحكمة خارج عن سلطتها التشريعية وسوف تسبب في احتجاج الأحزاب الخاسرة لإعادة التصويت.
وبالرغم من أن جاكرتا لم تشهد أية حالات عنف أو فوضى كبيرة في انتخاباتها الثلاثة السابقة فإن مخاوف تشير إلى اعمال عنف في الإنتخابات المقبلة خاصة بعد حادثة جزيرة بالي حيث هوجم أنصار الحزب الديمقراطي الحاكم الأسبوع الماضي من قبل مسلحين يشتبه أنهم من أنصار الحزب الديمقراطي النضالي المعارض.
والخلاف نشب من مكتب تسجيل الناخبين في بعض مناطق جزيرة "جاوة" الشرقية عندما كشف أحد الجنرالات في مارس الماضي عن عملية تلاعب في تصويت الإنتخابات الإقليمية لصالح الحزب الحاكم مما أدى إلى إعفائه من عمله في ظل ظروف غامضة.
وأشارت مصادر إلى أن الحزب الديمقراطي النضالي بدأ منذ الشهر الماضي تحقيقاته وتحرياته الخاصة بشأن مكتب تسجيل الناخبين في "جاوة" الشرقية ليجد أن أعداد الناخبين لصالح الحزب الحكومي ازداد بواقع 40 % .
وتخوض الأحزاب السياسية الأندونيسية هذه الأيام حملات واسعة للفوز في الإنتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجراؤها في التاسع من أبريل الجاري ، إضافة إلى تهيئة رؤسائها لخوض الإنتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من يوليو المقبل.
والمفارقة العجيبة التي تشهدها حملات الإنتخابات العامة لهذا العام هى اتفاق حزب جولكار مع الحزب الديمقراطي النضالي على تعزيز مواقفهما في الإنتخابات رغم الجدال والخلاف التاريخي الكبير الواقع بينهما.
ويرى العديد من المراقبين أن هذا الاتفاق يستهدف كبح تنامي شعبية الحزب الديمقراطي الحاكم بالرغم من أن حزب جولكار يعد حليفا له منذ فوزهم بالإنتخابات الماضية عام 2004 ، الأمر الذي يحتمل فيه فض التحالف بين يوديونو ونائبه كالا بعد إعلان الأخير خوضه الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
وحزب جولكار يتمتع حاليا بأغلبية في مقاعد المجلس البرلماني الشعبي بواقع 129 مقعدا من 550 مقعدا فيما يأتي الحزب الديمقراطي النضالي بعده بواقع 109 مقعد يليه الحزب الديمقراطي الحاكم بواقع 57 مقعدا ثم حزب التفويض القومي بواقع 53 مقعدا فيما يتفاوت عدد مقاعد الأحزاب الباقية من 3 إلى 30 مقعدا في البرلمان.
وكان يوديونو قد حقق فوزا في الإنتخابات الرئاسية السابقة بواقع 58ر33 % من الأصوات في الجولة الأولى و 9ر60 % في الجولة الثانية بعد تحالفه مع حزب يوسف كالا في حين حصلت منافسته ميجاواتي على 24ر26 % في الجولة الأولى و1ر39 % في الجولة الثانية.
وستكون المنافسة في انتخابات هذا العام بشقيها البرلماني والرئاسي متكافئة نوعا ما خصوصا وأن شعارات الأحزاب المنافسة تنتهج نفس الطريقة التي تعد بالعديد من الإصلاحات وتحسين الأوضاع الإجتماعية للشعب الذي يعاني فقرا وبطالة خصوصا بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 ومرورا بالأزمة المالية العالمية الحالية مما زاد من نسبة البطالة والفقر في البلاد.
ومع أن أندونيسيا تعد من أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان إلا أن الأحزاب العلمانية تسيطر على حملات الإنتخابات وسط محاولات من الأحزاب الإسلامية للتوسع في مقاعدها البرلمانية حتى يتسنى لهم المنافسة في الإنتخابات الرئاسية.
وتجدر الإشارة إلى أن أندونيسيا تعد أكبر دولة إسلامية في العالم حيث يبلغ عدد سكانها 232 مليون نسمة 90 % منهم مسلمين و7 % منهم مسيحيين و2 % منهم هندوس و1 % منهم أصحاب ديانات مختلفة ويقوم 171 مليون بالتصويت في الإنتخابات لصالح 39 حزبا سياسيا بما فيها 18 حزبا جديدا في أكثر من 33 محافظة.