جاكرتا: أعلنت لجنة الإنتخابات الإندونيسية الخميس أن النتائج الأولية أظهرت فوز الرئيس الأندونيسي سوسيلو بامبانج يوديونو ونائبه بوديونو بأكثر من نصف الأصوات ، مما يؤهل يوديونيو لفترة رئاسية ثانية مدتها خمسة أعوام. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإندونيسية للشؤون الداخلية اندي مالارانجينج لوكالة الأنباء الكويتية "كونا": "إن الإحصاءات السريعة أظهرت فوز يوديونو وبوديونو بنسبة 57ر60% "، في إشارة إلى عدم الحاجة للجوء إلى جولة انتخابية ثانية في سبتمبر المقبل. وأضاف أنه يجب على الأحزاب المنافسة احترام قرارات لجنة الإنتخابات الإندونيسية وعدم الطعن في نزاهة الإنتخابات التي حقق فيها يوديونو وبوديونو نصرا ساحقا ، داعيا الأحزاب المنافسة إلى التفكير في مستقبل الإقتصاد الأندونيسي لمدة خمسة أعوام مقبلة بدلا عن تصعيد بعض النزاعات السياسية. وأعرب عن تقديره لجميع من ساهم و شارك في نجاح الإنتخابات الرئاسية الإندونيسية و التي "طبق فيها النظام الديمقراطي المبني على أصوات الشعب" ، مفيدا بأن الإحصاءات السريعة أشارت إلى أن يوديونو خسر في 3 محافظات فقط من بين 33 محافظة إندونيسية. ومن جهته ، قال المرشح الثالث ورئيس حزب "جولكار" المخضرم يوسف كالا في تصريح لوسائل الإعلام إن "الإحصاءات السريعة لا تمثل النتائج النهائية للإنتخابات" ، مضيفا بأنه ينتظر نتائج الإنتخابات الرسمية من لجنة الإنتخابات العامة. هذا فيما أبدت المرشحة الثانية ورئيسة الحزب الديمقراطي النضالي ميجاواتي سوكارنو في تصريح لوسائل الإعلام استياءها من نتائج الإحصاءات الأخيرة التي أعلنت عن حصولها على نسبة 30ر26% ، مبدية شكوكها في عملية فرز الأصوات والتلاعب بنتائج الإنتخابات. وأشار نائبها بارابو سيبيانتو في تصريح مماثل إلى أن هناك تلاعبا واضحا في عملية الإقتراع خصوصا في نسخ هويات الفقراء في جاكرتا واستخدامها لصالح الحزب الحاكم ، مضيفا بأنه سيقوم بجمع الأدلة والشهود على هذا التلاعب والممارسات غير الديمقراطية والكشف عنها لاحقا. يأتي هذا في الوقت الذي أشار فيه رئيس لجنة الإنتخابات الأندونيسية العام عبد الحافظ أنصاري إلى أن عملية الإقتراع أجريت حسب النظم والقوانين التشريعية التي تنص عليها قوانين البلاد ، مشيدا بالدور الكبير الذي قدمته السلطات الأمنية في توفير الأمن علاوة على حماية عملية الإنتخابات وفرز الأصوات. يذكر أن حكومة يوديونو عززت الإقتصاد الإندونيسي في مستهل العام الحالى بمبلغ 2ر6 مليون دولار أمريكي لتفادي الأزمة الإقتصادية العالمية وتمويل مشروعات البنية التحتية وقامت بالإقتراض من بنك التنمية الآسيوية حوالي مليار دولار أمريكي مستهل يونيو الماضي وذلك لتمويل برامج الإنفاق العام والحد من الفقر. واتجه يوديونو في سياسته إلى الإصلاح الإقتصادي ومحاربة الفساد المالي والسياسي ورفع البطالة عن الشباب وتخفيض نسبة الفقر إضافة إلى فرضه قوانين جديدة لتسيير الإستثمار الأجنبي في البلاد حيث قدر حجم الإستثمار الأجنبي المباشر في فترة رئاسته ب 42 بليون دولار أمريكي. ويترقب الشعب الإندونيسي النتائج الرسمية النهائية للإنتخابات الرئاسية والتي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة على أمل أن تحقق الحكومة المقبلة وعودها الفعلية في الإصلاحات الإقتصادية وتحسين الأوضاع الإجتماعية للشعب الذي يعاني من الفقر والبطالة لاسيما بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 ومرورا بالأزمة المالية العالمية الحالية.