محيط : أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم السبت عن خطط جادة لتعديل دستور البلاد وتقليص سلطات المحكمة الدستورية العليا بعد أن ألغت هذه المحكمة رفع الحظر الذي أمرت به الحكومة والبرلمان على ارتداء الطالبات للحجاب في الجامعات وفرضت عقوبات مالية على حزب العدالة والتنمية. واعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن المحكمة الدستورية تجاوزت الدستور وأن الحقوق والحريات الأساسية تتحدد وفقاً للدستور ووفقاً للقانون وليس بالتفسيرات, مطالبًا عدد كبير من نواب حزب العدالة والتنمية بما فيهم رئيس البرلمان كوكسال توبتان ورئيس حزب الحركة القومية اليميني المعارض دولت بهشلي بالحد من سلطات المحكمة والحيلولة دون هيمنتها على الجهاز التشريعي قائلين أنها انتهكت مبدأ الفصل بين السلطات. ودعا نواب حزب العدالة والتنمية بحماية القوة التشريعية لمجلس الأمة التركي البرلمان من خلال إجراء تعديل دستوري من شأنه تحديد صلاحيات المحكمة الدستورية في بعض المجالات منها تقليص صلاحيتها في حل الأحزاب السياسية وإلغاء القوانين والتعديلات الدستورية المشرعة من قبل البرلمان. في غضون ذلك شهدت عدة مدن تركية بما فيها أنقرة واسطنبول أمس مظاهرات احتجاج ندد فيها المشاركون بقرار المحكمة الدستورية العليا الرافض للسماح بارتداء الحجاب في الجامعات التركية واصفين هذه الحيثيات بأنها غير منطقية وعبروا في الوقت نفسه عن عدم ثقتهم بالقضاء. وأعلن الاتحاد الأوروبي مساندته لهذه التوجهات حيث دعا المفوض الأوروبي لشؤون التوسع اولي رين حزب العدالة والتنمية إلى البحث في الدستور عن أسباب خطر حظر الحزب والأزمة السياسية ومعالجتها على ضوء ذلك. وقال رين في تصريح أدلى به لمجلة صوت أوروبا إن على حزب العدالة والتنمية البدء بإجراء إصلاحات دستورية مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تعتبر اختباراً حقيقيا لمدى حرص تركيا على الانضمام إلى عضوية الإتحاد الأوروبي. وأضاف أن هذه الإصلاحات يجب أن تتضمن ميثاقاً اجتماعيا جديداً يكفل لجميع مكونات المجتمع المختلفة العيش معا جنبا إلى جنب لأن تركيا بحاجة إلى هذا الميثاق الاجتماعي الذي يجب أن يتطور وفق محور النظام الديمقراطي والعلماني للبلاد. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد نشرت يوم الخميس الماضي حيثيات قرارين احدهما أصدرته في شهر حزيران الفائت ألغت بموجبه تعديلاً دستورياً رفعه البرلمان لرفع الحظر عن ارتداء الحجاب والآخر في شهر تموز وجهت من خلاله تحذيرا للحزب بإغلاقه وفرضت عليه عقوبات مالية.