علمانيو تركيا يصعدون حملتهم ضد حزب العدالة الحاكم

أنقرة : ذكرت صحيفة أمريكية اليوم الخميس أن العلمانيين في تركيا صعدوا حملتهم من أجل وضع حد للتأثير المتنامي لحزب العدالة والتنمية الحاكم ذي التوجهات الدينية، وضد الطبقة الوسطى المحافظة دينيا واجتماعيا بتركيا التي يمثلها الحزب.
وقد نقلت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتار" الأمريكية عن أولي ريهن مفوض شؤون توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي انتقاده لطلب حظر الحزب قانونيا، وقال:" إن القضايا السياسية في أي دولة ديموقراطية أوروبية تناقش بالبرلمان وتقرر في الانتخابات وليس بالمحكمة, ومثل هذه القضية القانونية تتعارض مع المبادئ الديموقراطية للمجتمع الأوروبي".
وذكرت الصحيفة أن القانون التركي يعطي صلاحيات واسعة للقضاء لإغلاق الأحزاب السياسية. فقد حظرت المحكمة الدستورية 24 حزبا منذ إنشائها عام 1963. وتنظر المحكمة حاليا بطلب لإغلاق حزب المجتمع الديموقراطي وهو الحزب الكردي الوحيد في تركيا بتهمة تشجيعه على الانفصال الإثني.
ويذكر أنه على أثر احتجاجات المعارضة العلمانية على مرشح حزب العدالة والتنمية لمنصب الرئيس، حقق الحزب فوزا كبيرا في الانتخابات, الأمر الذي حمل العلمانيين إلى إستراتيجية جديدة تقوم على المطالبة بحظر الحزب قانونيا.
وكان مدعي عام محكمة التمييز قد قدم في 14 مارس/آذار طلبا إلى المحكمة الدستورية يطالب فيه بحل حزب العدالة والتنمية لمزاولته نشاطات تتعارض مع العلمانية, وستعلن المحكمة خلال الأيام القليلة المقبلة قرارها بشأن قبول الطعن في الشكل قبل أن تعكف على الأرجح على دراسة مضمون الملف، ولا يتوقع صدور حكم نهائي قبل عدة أشهر.
ويطالب المدعي العام أيضا في بيانه الاتهامي بمنع 71 عضوا في حزب العدالة والتنمية بينهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الله غول من مزاولة العمل السياسي لمدة خمس سنوات بتهمة السعي لفرض الشريعة الإسلامية في تركيا ذات النظام العلماني.
وأفاد مسئول في حزب العدالة والتنمية أن الحزب الحاكم في تركيا يدرس إمكانية تعديل الدستور لتجنب حظره من قبل القضاء لاتهامه بممارسة "أنشطة تتعارض مع العلمانية, وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نيهات أرغون للصحافيين إن حزبه قد يطرح على البرلمان بحلول نهاية الأسبوع اقتراحا يهدف إلى تشديد شروط حظر حزب سياسي.
وحذر وزير الخارجية التركية علي باباجان من أن حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يؤدي إلى تعليق المفاوضات حول انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي, مشيراً إلى أنه في حال وصلت الدعوى القضائية إلى حدود اتخاذ قرار بحظر نشاطات الحزب فإن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ستتدهور بشكل خطير وقد تصل إلى مرحلة تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.