توقعات بإصلاح فى تركيا لتقليص نفوذ القضاة

توقع مفكرون أتراك أن يؤدى تورط القضاء في قضية حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم والتي تنظرها المحكمة الدستورية حاليا إلى تقليص الدور الذي يلعبه في السياسة مستقبلا.
وقبلت المحكمة الدستورية في مارس/ اذار قضية رفعها كبير ممثلي ادعاء محكمة الاستئناف الذي يسعى الى إغلاق حزب العدالة والتنمية ومنع 71 من أعضائه من ممارسة السياسة بزعم خرقهم القواعد الصارمة للدولة العلمانية.
وقال وليام هيل وهو مؤلف عدة كتب عن السياسة التركية والمدرس بجامعة سابانجي باسطنبول "اذا أصدرت المحكمة حكما بالإدانة يتوقع أن يتم تشكيل حزب جديد من حزب العدالة والتنمية المغلق ويرجح أن يضغط من أجل تطبيق إصلاحات تحد من سلطات المحاكم."
ويرى إبراهيم كالين مدير مؤسسة سيتا البحثية في أنقرة أنه "قبل رفع هذه القضية كان من الصعب إجراء هذه الإصلاحات لكن في ظل التغير في المواقف الداخلية وعملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي والضرر الذي لحق بصورة تركيا على المستوى الدولي سيدعم الناس الآن إجراء إصلاحات قضائية كبرى."
ويشكل القضاة طبقة مهمة من المحترفين في مؤسسة تنظر لنفسها على أنها الضامن لاستمرار النظام العلماني في تركيا.
وقال شريف ماردين المؤرخ التركي البارز "هؤلاء القضاة جزء من طبقة حكومية. ينظرون الى الوراء ولا يرون ماهية الحداثة."
وتسببت هذه القضية في توتر بالأسواق المالية وحذر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من أن تركيا ستخسر نحو 12 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية هذا العام كنتيجة لهذا.
وانتقد الاتحاد الأوربي الذي تأمل تركيا في الانضمام اليه القضية قائلا إن نوعية الاتهامات التي أثارها المدعي العام يجب مناقشتها في البرلمان واتخاذ القرارات بشأنها من خلال صندوق الاقتراع وليس قاعة المحكمة.
وحظرت المحاكم التركية 24 حزبا لممارستها أنشطة إسلامية أو كردية انفصالية على مدار العقود الماضية.
ويقول حزب العدالة والتنمية إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة ولها دوافع سياسية لكن أعضاء بارزين بالحزب قالوا لرويترز إن حزبهم ما زال يتوقع حظر نشاطه ومنع أردوغان على الأقل من الانتماء لأي جماعة سياسية للسنوات الخمس القادمة، خاصة وأن ثمانية من 11 قاضيا سينظرون القضية وهم معينون من قبل الرئيس السابق أحمد نجدت سيزر وهو خصم علماني لدود لحزب العدالة والتنمية.
وتعود الأزمة الحالية إلى دعم الحكومة التركية لمسألة رفع الحظر المثير للجدل عن ارتداء الطالبات المسلمات الحجاب في الجامعات، وطرحها تعديلا دستوريا بهذا الشأن مما أثار القضية المرفوعة حاليا أمام المحاكم. وينظر العلمانيون للحجاب على أنه رمز لما يسمونه "الإسلام السياسي"، ويقولون إن هذا الإصلاح دليل على أن الحكومة لديها جدول أعمال خفي.
باباجان: فرنسا ستدعم انضمام تركيا للاتحاد الأوربي
وعلى صعيد اخر، أكد وزير الخارجية التركي علي باباجان أن فرنسا ستدعم مفاوضات أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوربي، خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد، التي تبدأ من يوليو/ تموز وتستمر 6 شهور.
وقال باباجان - في جلسة للجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوربي - إن بلاده حصلت على تأكيدات بن باريس ستواصل فتح المفاوضات في مجالات سياسية جديدة خلال رئاستها للاتحاد الأوربي - الذي يضم 27 دولة -
وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر قال إنه من بين 35 فصلا ينقسم إليها قانون الاتحاد الأوربي هناك 5 فقط مرتبطة بشكل مباشر بالانضمام، وإن الأمر سيستغرق وقتا طويلا قبل الوصول إلى هذه الموضوعات.
يذكر أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سبق وحدد موقفه تجاه أنقرة، وقال إن تركيا ليس لها مكان في الاتحاد الأوربي، داعيا إلى خيار بديل عن العضوية الكاملة لتركيا.
(رويترز)