برلمان تركيا يتجه لإجازة قانون الحجاب بالجامعات

أنقرة: يتوقع أن يصادق مجلس النواب التركي اليوم الاربعاء على تعديل دستوري يجيز ارتداء الحجاب الاسلامي في الجامعات, وهو موضوع يثير الجدل والانقسام في تركيا المسلمة التي تعتمد النظام العلماني، كما يغضب العلمانيين والمتشددين دينيا على حد سواء.
فمشروع التعديل الدستوري الذي يقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية, يثير القلق لدى اوساط العلمانيين الذين يعتقدون انه قد يؤدي الى تشريع ارتداء الحجاب في اماكن عامة اخرى مثل الادارات العامة والمدارس وغيرها, الامر الذي لم يكن جائزا حتى الآن.
وهذان الحزبان يتمتعان بغالبية الثلثين اللازمة من الاصوات (367 من اصل 550) في البرلمان لتعديل القانون الاساسي, ما يضمن اقرار التعديل.
ويفترض اجراء جلسة تصويت ثانية السبت لاقرار التعديل الذي يشكل جزءا من دستور جديد وعد به حزب العدالة والتنمية منذ فوزه الكاسح في الانتخابات التشريعية العام الماضي. وقد اثار المشروع موجة استنكار عارمة في الاوساط المتمسكة بمبدأ العلمانية وخصوصا في صفوف الجيش والقضاء والادارة الجامعية الذين يعتبرون ارتداء الحجاب بمثابة إشارة انتماء الى الاسلام السياسي.
وكان الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان أكدا على علمانية البلاد، في إطار سعيهما لتخفيف التوترات بسبب خطة لانهاء حظر على ارتداء الطالبات الحجاب في الجامعات. وقال اردوغان في كلمة أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أذاعها التلفزيون على الهواء "ما نسعى لعمله يتعلق تماما بالحق في التعليم في الجامعات".
ويرتدي ثلثا النساء التركيات الحجاب وكفت كثيرات منهن على الذهاب للجامعة بعد توسيع حظر على ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة ليشمل الجامعات في عام 1989.
والذين يعارضون انهاء الحظر يرون في الحجاب رمزا لاشد ما يخيفهم من أن تركيا قد تنزلق لاحقا الى دولة اسلامية تحكم بالشريعة كما هو الحال في ايران المجاورة. وقال اردوغان مخففا على ما يبدو من لهجته تجاه معارضيه "نتابع عن كثب المخاوف والانتقادات التي جرى التعبير عنها علنا".
وكرر اردوغان وهو مسلم ملتزم ترتدي زوجته وبناته الحجاب التزام حزبه بتدعيم العلمانية. وهو ما أكد عليه الرئيس التركي، تعهد غول، وهو اسلامي سابق يتمتع بشعبية بتدعيم النظام العلماني في بيان منفصل.