أردوغان يطلب من المحكمة الدستورية تفسير موقفها حول الحجاب

طلب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من المحكمة الدستورية الثلاثاء تفسير قرارها بإلغاء تعديل أجرته الحكومة يتيح للطالبات ارتداء الحجاب في الجامعات.
وكان قرار المحكمة الدستورية في الأسبوع الماضي أشد انتكاسة لحزب العدالة والتنمية ذي الأصول الإسلامية منذ توليه السلطة عام 2002 وقال محللون إنه زاد من احتمالات حظر الحزب لأنشطته الإسلامية في قضية منفصلة.
وأكد أردوغان مجددا أنه ليس مسموحا للمحكمة الدستورية أن تناقش محتوى تعديل دستوري ويجب أن تبحث فقط الجوانب الفنية للتعديل.
وقال في اجتماع لمجموعة برلمانية "يتحتم على المحكمة الدستورية أن تفسر سبب مناقشتها لمحتوى التعديل في القضية" الخاصة بالحجاب.
ويراقب المستثمرون القضيتين من كثب ويقولون إن أي رد فعل عنيف من حزب العدالة والتنمية من الممكن أن يلحق مزيدا من الضرر بالثقة في السوق التركية.
وتهدف القضية الأخرى إلى إغلاق الحزب ومنع 71 عضوا بينهم أردوغان من ممارسة السياسة ومن المتوقع أن تستغرق القضية شهورا قبل أن تحسم.
وصرح أردوغان أمام حشد مؤيد له "ينص الدستور أن السلطة التشريعية في يد البرلمانات المنتخبة بشكل خالص لا يمكن لأي جهة أن تقتنص السلطة التي منحها الدستور من برلماننا الموقر."
ومرر حزب العدالة والتنمية التعديل في وقت سابق هذا العام للسماح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعة مما أغضب المؤسسة العلمانية من القضاة والقادة العسكريين الذين يرون أن الحجاب رمز للإسلام السياسي.
وطبقا لأحدث مسح في تركيا العلمانية التي تسكنها أغلبية مسلمة ترتدي نحو ثلثي نساء تركيا شكلا من أشكال الحجاب كما أن نسبة مماثلة لهذه الأغلبية تؤيد رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات.
(رويترز)