انتهاء مهلة بوتو لتقاسم السلطة الباكستانية

اسلام آباد: تنتهي اليوم الجمعة المهلة التي حددتها رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو للاتفاق على صفقة تقاسم السلطة مع الرئيس الباكستاني برويز مشرف وتخليه عن منصبه كقائد للجيش .
وكانت بوتو المقيمة في المنفى قد أمهلت الرئيس الباكستاني حتى نهاية شهر أغسطس/آب ليتخذ قرارا حول تقاسم السلطة ،مؤكدة ان هذا ليس "انذار لكننا نريد ان نعرف ذلك في هذا الموعد".
ولكن جاء رد الرئيس الباكستاني برفضه للضغوط التي تمارسها عليه زعيمة حزب الشعب المعارض لتقاسم السلطة.
وقال المتحدث باسم مشرف الميجور جنرال رشيد قرشي:" إن الرئيس لن يرد تحت الضغط ونفى المعلومات التي نشرتها الصحف التي افادت ان بوتو حددت مهلة خلال المحادثات, مضيفاً:" إن الرئيس يؤمن بالحوار والمناقشة حول اي قضية لكنه لا يعمل تحت ضغط أو انذار".
وأضاف:" إن مشرف سيتخذ كل القرارات تبعا للمصلحة القومية وفي الوقت المناسب وبموجب الدستور والقانون, مع اقتراب انتهاء فترة رئاسته وتراجع شعبيته لجأ مشرف إلى بوتو طلبا للمساعدة في تعزيز وضعه كما يعقد مساعدوه اجتماعات مع بوتو التي تولت رئاسة الوزراء مرتين وتعيش في المنفى في لندن".
وكانت رئيسة الوزراء السابقة طالبت بوقف الملاحقات القضائية في حقها بتهمة الفساد وبتعديل الدستور الذي يحظر على الشخص ان يكون رئيس حكومة اكثر من مرتين.
وكانت بوتو (54 عاما)، بدأت مفاوضات مع الرئيس الباكستاني (63 عاما)، حول هذا الموضوع.
ويذكر ان مشرف التقى بوتو سرا في 27 يوليو/تموز في ابو ظبي، الا ان مفاوضاتهما تصطدم بمطالبة بوتو بتخلي الجنرال مشرف عن قيادة القوات المسلحة في حال اصر على البقاء في السلطة.
وينص الدستور على عدم الجمع بين قيادة الجيش والرئاسة، ويفترض ان يتخلى مشرف عن قيادة القوات المسلحة قبل نهاية السنة اذا اراد الترشح مجددا للرئاسة، الا انه اعلن مرارا نيته الاحتفاظ بقيادة الجيش واجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية السنة.
من جهته اعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، المنفي في لندن انه سيعود الى بلاده في 10 سبتمبر/آيلول قبيل بضعة اشهر من الانتخابات التشريعية، معربا عن عزمه خوض المعركة الحاسمة ضد الجنرال مشرف والاطاحة به .
واضاف "ان ذاك الرجل على وشك الرحيل ويجب ان لا يحاول احد لاسباب شخصية انقاذ سفينته وهي تغرق" ، في اشارة الى بوتو.
ويرى شريف ان صفقة تقاسم السلطة بين بوتو ومشرف لاتؤدي الا الى تعزيز سياسية الديكتاتورية في باكستان.
وكان شريف قد أُطيح به في انقلاب عسكري قاده الرئيس الباكستاني الجنرال برفيز مشرف عام 1999.
وقدم استئنافا إلى المحكمة للسماح له بالعودة، في خطوة اعتبرها محللون تحديا لمشرف الذي يواجه ضغوطا متعددة.
وسعى شريف إلى الحصول على ضمانات من المحكمة العليا بعدم سجنه في حال عودته إلى باكستان، إلا أن الحكومة كانت قدمت وثائق تثبت أن شريف كان قد تعهد بالبقاء خارج الحياة السياسية في بلاده لعشرة أعوام.
وقد رفضت محكمة باكستانية مختصة في قضايا الفساد الإداري اصدار أمرًا باعتقال نواز شريف فور عودته إلى البلاد ، وقد بدأت محكمة باكستانية النظر في ثلاث قضايا فساد ضد نواز شريف وعائلته قدمتها الحكومة الباكستانية الاسبوع الماضي .
وقال نائب المدعي العام:" ان المحكمة ستنظر في اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق بعد عودته إلى البلاد وليس قبل ذلك".