زاد رئيس الوزراء السابق نواز شريف باعلان عودته الى باكستان من حدة الصراع على السلطة مع اقتراب الانتخابات، مع منافسته في التسعينات بنازير بوتو المنفية ايضا والرئيس الباكستاني برويز مشرف. واعلن شريف الذي اطاح بحكومته الجنرال مشرف واضطره الى المنفى في 1999 انه سيعود الى بلاده في العاشر من سبتمبر. واصدرت المحكمة العليا في باكستان في 23 اغسطس قرارا يسمح بعودة شريف واعتبرت غير شرعي، اتفاقا ابرم عام 2000 مع نظام مشرف لم يترك له من خيار سوى المنفى او السجن مدى الحياة بتهمة تحويل اموال. وبات الوقت يداهم شريف لأن خصميه على وشك التوافق على تقاسم السلطة ليتمكن مشرف من البقاء في الرئاسة بدعم حزب الشعب الباكستاني النافذ الذي ترأسه بوتو مقابل توليها هي منصب رئيسة الوزراء والتخلي عن ملاحقاتها بتهمة الفساد. وهيمن المحافظ نواز شريف والتقدمية بنازير بوتو على الحياة السياسية الباكستانية خلال التسعينات وتداولا على رئاسة حكومات تلطخت سمعتها بقضايا فساد. لكن عودة شريف جاءت لتخلط اوراق بوتو وآمال مشرف الذي يواجه ايضا اعتراضات الشارع في البقاء في رئاسة جمهورية باكستان الاسلامية القوة النووية التي تضم 160 مليون نسمة. واعلن نجم ساطي المحلل السياسي في صحيفة "ديلي تايمز" في حديث لوكالة فرانس برس ان "ان اخر فرصة امام شريف تتمثل في تعطيل خطة مشرف وبوتو من اجل العودة الى الساحة السياسية. وتهدد الازمة التي تتجسد في تظاهرات مناهضة لمشرف تزداد عنفا ايضا بتداعيات دولية مقلقة إذ ان واشنطن تدعم بشكل يكاد يكون صريحا وربما تنظم تقاسم السلطة بين مشرف حليفها في "حربها ضد الارهاب" وبوتو التي تحظى بثقة الاميركيين. وتراهن ادارة بوش على الثنائي مشرف وبوتو لتواصل باكستان مهمتها في الوقوف امام تصاعد التطرف الاسلامي الآتي من جارتيها افغانستان وايران. ولم يكف شريف الذي حاول تطبيق الشريعة في باكستان، عن مطالبة رجال الدين عندما كان رئيسا للحكومة، ان يطلقوا عليه لقب "امير المؤمنين" حتى ان حسن عسكري العميد السابق لكلية العلوم السياسية وجامعة لاهور اعلن ان "شريف ما زال دائما يبدو من انصار المتطرفين". اما مشرف فان وضعه يزيد تعقيدا ويرى رسول باش رايس الاستاذ في جامعة لاهور ان قسما متزايدا من حزب مشرف رابطة مسلمي باكستان يهدد بالتمرد عليه اذا قبل بعض الشروط التي تطالب بها بوتو وقد تفقده جزءا من صلاحياته لحسابها. واكد المحللون انه ليس امام مشرف اذا اراد البقاء في السلطة الا ان يتقاسمها مع بوتو لكن ذلك يقتضي "تسوية مشلكة شريف" في خطوة قد تكون غير شرعية وتفتقر الى الشعبية على حد تعبيرهم. ويتوقع ان يتم انتخاب الرئيس الذي يجري في البرلمان في سبتمبر او أكتوبر في حين ستنظم الانتخابات التشريعية في نهاية السنة الجارية او بداية المقبلة. من جهة أخرى أعتبر البعض أن هناك حالة من الانهيار في نتائج المباحثات التي أجراها كلاً من الرئيس الباكستاني برفيز مشرف مع رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو مع فشل الطرفين في حل نقاط عالقة هامة بعد أيام من المباحثات المكثفة, ففضلا عن مطلب بوتو بالتغييرات الدستورية التي تسمح لها بتولي فترة حكم ثالثة كرئيسة للوزراء قال حزبها المعارض إنه سيرفض إقرار طلب مشرف بالفوز بإعادة إنتخابه من قبل البرلمان الحالي قبل إنتهاء فترة حكمه الحالية في 15نوفمبر. وقال المتحدث باسم حزب الشعب الباكستاني فرحة الله بابر في إسلام أباد "لقد أوضحنا له إنه يجب أن ينتظر البرلمان القادم حيث أن ذلك صحيح من الناحية الدستورية". وأضاف "إنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى تفاهم مع الرئيس". وتتضمن المسائل التي لم تحل توزيع السلطة بين البرلمان والرئيس والحظر الدستوري القائم على قيد البقاء فترتين في منصب رئيس الوزراء وتخلي مشرف عن منصبه كقائد للجيش حيث أنه يسعى للبقاء خمس سنوات أخرى في السلطة. وكانت بوتو حددت الجمعة كآخر يوم لتسوية بنود الإتفاق الذي يحررها من الاتهامات بالفساد والسماح لها بالعودة إلى الحياة السياسية في وطنها مقابل تأييد إعادة إنتخاب الرئيس إلا أن المتحدث الرئاسي قال إن مشرف لا يعمل أبدا تحت ضغط أو وفق مواعيد نهائية.