إسلام اباد: أكد حزب الرابطة الإسلامي تصميم المعارض الباكستاني نواز شريف على العودة إلى بلاده رغم تلميح الحكومة الباكستانية إلى اعتقاله في حال عودته. ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن الرابطة الاسلامية (حزب نواز شريف) أنه سوف يعود من منفاه إلى باكستان قبل شهر رمضان (الذي سيبدأ وسط شهر سبتمبر/أيلول المقبل). وكان شريف الذي كان رئيسا سابقا للحكومة الباكستانية، قد رفض المصالحة مع الرئيس الباكستاني برويز مشرف عقب عودته من المنفى . وقال المتحدث باسم حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني الذي ينتمي اليه شريف:" ليس هناك أي مجال للمصالحة فهي غير ورادة.. الديمقراطية والديكتاتورية نقيضان لا يعملان معًا". يأتي ذلك في وقت رفضت فيه محكمة باكستانية مختصة في قضايا الفساد الإداري اليوم السبت اصدار أمرًا باعتقال نواز شريف فور عودته إلى البلاد . وقد بدأت محكمة باكستانية النظر في ثلاث قضايا فساد ضد نواز شريف وعائلته قدمتها الحكومة الباكستانية منذ أيام. وقال نائب المدعي العام ان المحكمة ستنظر في اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق بعد عودته إلى البلاد وليس قبل ذلك . واعتبر المدعي العام في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن قرار المحكمة متعلق بحق شريف بالعودة، لكنه لا يمنع اعتقاله بناء على تهم أخرى، في إشارة إلى إدانة نواز شريف عقب إطاحة برويز مشرف بحكومته في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 1999 بالخيانة والتهرب الضريبي وتحويل أموال. وحكم على نواز شريف حينها بالسجن المؤبد، لكنه غادر البلاد إلى المنفى بعد عدة أشهر أمضاها في السجن. ويقول مشرف إن شريف وافق على البقاء في المنفى لمدة 10 سنوات بناء على اتفاق يتم بموجبه إلغاء الحكم ضده، لكن رئيس الوزراء الأسبق ينفي قبوله بهذه الصفقة.