حملة معارضة ضد ترشيح جول لرئاسة تركيا

أنقرة: أعلن حزب الشعب الجمهوري وهو أقوى الأحزاب المعارضة في البرلمان التركي مقاطعته للجلسة التي سيصوت فيها البرلمان على ترشيح وزير الخارجية التركي عبد الله جول لرئاسة الجهورية.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن حزب الشعب بدأ حملة معارضة كبيرة لترشيح جول وقال دنيز بايكال رئيس الحزب:" إن جول يعرف تماما انه ينتمي الى تيار ايديولوجي"، مضيفا ان " تركيا اصبحت بلدا تتغير فيه التوازنات السياسية بسرعة وبلدا ستنعكس عليه اكثر فأكثر هوية منطقة الشرق الاوسط".
وفي محاولة من جانبه لطمأنة الذين يرون فيها تهديدا للنظام تعهد جول الذي رشحه حزب العدالة والتنمية للرئاسة التركية باحترام وتعزيز المبادئ العلمانية لتركيا اذا تحقق له الفوز بمنصب الرئيس، قائلا:" ستكون حماية العلمانية أحد المبادئ الرئيسية لي إذا تم انتخابي ويجب ألا يقلق أحد من ذلك".
وأضاف جول " إن تركيا بلد ديمقراطي وعلماني واجتماعي يستند إلى حكم القانون"، كما تعهد بتعزيز وصيانة تلك المبادئ".
وكان جول قد أثار أزمة سياسية في البلاد أدت إلى انتخابات عامة مبكرة في وقت سابق من العام الحالي عندما رشح نفسه للمنصب ورفضت النخبة العلمانية والمؤسسة العسكرية ترشيحه بسبب ماضيه الإسلامي.
ويعارض خصومه فكرة أن زوجته ترتدي حجاب الرأس الإسلامي الذي لا يزال محظورا في مؤسسات الدولة التركية.
ويسيطر حزب العدالة والتنمية الحاكم على غالبية مقاعد البرلمان الذي سيقوم بدوره باختيار الرئيس.
وقد بدأ جول في عقد اجتماعات مع زعماء الأحزاب المعارضة في محاولة منه لتأمين دعم من نوابهم في البرلمان.
لكن حزب الشعب الجمهوري، أكبر هذه الاحزاب، قال إنه سيقاطع الجلسة الخاصة بالتصويت على جول في البرلمان.
ولن يكون قرار حزب الشعب كافيا لإفشال مسعى جول إذا لم تنضم أحزاب آخرى إليه، فالدستور ينص على حصول المرشح على تأييد ثلثي الأصوات في جولتي التصويت الأولى والثانية بالبرلمان.
فإذا أخفق فيمكن تمرير انتخابه بأغلبية النصف زائد واحد في جولتي التصويت الثالثة والرابعة أي 276 صوتا، ويملك حزب العدالة والتنمية 341 مقعدا من اصل 550 أي اقل من نصاب الثلثين البالغ 367 مقعدا.
ويذكر أن المعارضة قد قاطعت الجولتين الأولى والثانية للتصويت على اسم جول عندما طرح أمام البرلمان في المرة السابقة.
ويشار الى ان منصب الرئاسة في تركيا هو منصب شرف اذ لا يملك الرئيس صلاحيات تنفيذية الا انه يملك حق نقض مشاريع قوانين يطرحها البرلمان ومراسيم تصدرها الحكومة.