"الإصلاح السياسي" يتصدر إهتمامات الحكومة الأردنية الجديدة

عمان: حدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في خطاب التكليف للدكتور عون الخصاونة بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة خلفا لحكومة سلفه الدكتور معروف البخيت مهمة هذه الحكومة بالدرجة الأولى وهي الإصلاح السياسي وإعداد ما يلزم من التشريعات والقوانين وفق القنوات الدستورية وإجراء الانتخابات البلدية وبناء مؤسسات الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية.
وحرص العاهل الأردني على التأكيد بأهمية التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعدم تعدى أي منهما على الأخرى ووضع خارطة طريق لإنجاز منظومة الإصلاح السياسي وفق أسس ومعايير واضحة، وإطلاع المواطنين على مراحل الإنجاز كل إنجاز في حينه.
ويأتي تكليف الدكتور الخصاونة بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة في مرحلة فارقة يشهدها الأردن حاليا في مسيرته نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل وعلى إيقاع ثورات عربية وبؤر ملتهبة في محيطه القريب.
ولم يكن مفاجئاً أن يتم رحيل الحكومة الأردنية السابقة برئاسة الدكتور معروف البخيت حيث كان واضحا عجزها عن قيادة حوار مثمر مع قوى المعارضة بل كل القوى السياسية ووصول فكرة الحوار إلى أفق مسدود وكذلك بطء الحكومة في إنجاز مسار الإصلاح وتشريعاته إضافة إلى التردد الذي شاب أداء الحكومة تجاه بعض ملفات الفساد الكبرى التي شغلت الشارع الأردني ودفعت الدولة ثمناً كبيراً لها.
ويرى المراقبون أن التغيير كان ضرورة في هذه المرحلة لتوفير فرص النجاح لمسيرة الإصلاح وتشريعاتها التي ستقدم لمجلس النواب الأردني الأسبوع المقبل فكان قرار التغيير عُرفاً ديمقراطياً واحتراماً للمؤسسات الدستورية.
والدكتور عون الخصاونة المكلف رئيس الوزراء الأردني المكلف رجل بلا ملفات سلبية ولديه علاقات إيجابية مع كل الأطراف السياسية وهو رجل قانون وقضاء دولي يملك خبرة قانونية عميقة تمكنه من الإشراف على حزمة التشريعات السياسية الإصلاحية الضرورية.