أكد رئيس الوزراء الأردني المكلف الدكتور فايز الطراونة أهمية عامل الوقت انسجاما مع أهمية المرحلة من أجل المضي قدما بمسيرة الإصلاح التي أمر بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وقال الطراونة - في تصريح للصحفيين عقب لقائه اليوم "السبت" مع رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة - // إن التشريعات المنظمة للحياة السياسية هي الآن في مجلس النواب لاستكمال مراحلها الدستورية"، مشيرا إلى أنه بعد تشكيل الحكومة سيتم استكمال ما تم انجازه فيما يتعلق بالهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات برفدها بالكوادر الإدارية والإشرافية المؤهلة ، مؤكدا أن ذلك سيكون على رأس أولويات حكومته. ولفت إلى أن مجلس الوزراء الأردني سينسب إلى الملك عبد الله الثاني بأسماء رئيس وأعضاء الهيئة المستقلة للأشراف على الانتخابات انسجاما مع نص القانون ، وقال الطراونة "الواجب أن أبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة مع السلطة التشريعية "، مشيرا إلى أن هذه هي الخطوة الأولى إذ لا أحد يتقدم في موضوع التشاور على السلطة التشريعية. كان الطراونة قد استهل مشاوراته لتشكيل الحكومة بزيارة إلى رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري حيث أكد خلال اللقاء التزامه التام بمضامين كتاب التكليف السامي واستكمال انجاز منظومة القوانين والتشريعات الاصلاحية السياسية، مشددا على أهمية العلاقة التشاركية مع السلطة التشريعية وفق القواعد الدستورية لخدمة مصالح الوطن ومواجهة التحديات الراهنة. ولفت إلى أنه سيعمل على إنهاء مشاوراته مع السلطة التشريعية وصولا إلى تشكيل الحكومة ، لافتا إلى أنه وبعد التشكيل ستكون هناك مشاورات أخرى حول البيان الوزاري والتي ستشمل ليس السلطة التشريعية فحسب بل مؤسسات المجتمع المدني وكافة الاطياف السياسية وبشكل عام وموسع. كان العاهل الأردني قد كلف الدكتور فايز الطراونة أول أمس "الخميس" بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة خلفا للحكومة المستقيلة برئاسة عون الخصاونة وهي الحكومة الرابعة في الأردن في غضون 15 شهرا . وتنص الفقرة الثالثة من المادة 53 من الدستور الأردني " على أنه يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ تأليفها"، وبحسب الدستور فإنه يتطلب للحصول على ثقة المجلس أن تصوت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب الأردني.