تقرير: توجه عالمي لصناديق الأسواق الناشئة المسعرة بالدولار

أظهر تقرير مصرف عالمي توجه المؤسسات المالية نحو صناديق الأسواق الناشئة المسعرة بالدولار، مع تزايد التوقعات بتخطيها الكلي للأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي مقابل محاولات الأسواق الناشئة لاستعادة ما فقدته خلال الأزمة من سيولة تقدر قيمتها ب500 مليار دولار.
وأوضح بنك "بيكتيه" السويسري أن أصول الأسواق الناشئة تحملت الوطأة الكاملة لانكماش السيولة الذي رافق الخطة العالمية للوصول إلى بر الأمان، متوقعاً أن يكون وضع الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة المسعرة بالدولار الأميركي يبقى قويا، وأن هذه الفئة من الأصول لا تزال تنطوي على قيمة حقيقية وآمنة.
واستدل التقرير الذي أوردته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية بالأرقام التي أصدرها مصرف "إتش إس بي سي" على أن الأسبوع الأخير من شهر يوليو وحده قد شهد تدفق سيولة إجمالية بقيمة 462 مليون دولار إلى صناديق السندات في الأسواق الناشئة، بينما كان ما قيمته 500 مليار دولار قد غادر الأسواق الناشئة خلال الفترة الواقعة بين سبتمبر من عام 2008 وحتى مارس 2009، وهو ما يعادل نصف صافي التدفقات النقدية للسنوات الخمس والنصف سنة الماضية.
وشابهت توقعات التقرير تقديرات "جي بي مورغان" المالية، حيث يرى أن الأسواق الناشئة لسندات الدين بالدولار الأميركي قد سجلت ارتفاعا بنسبة 20 %خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بعائد قيمته 4 % لسندات الحكومة الأميركية.
وبحسب التقرير فإن بعض الأسواق الناشئة كشفت عن بوادر تحسن ملحوظ، ارتفعت خلالها مستويات الطلب والتصدير المحلية على نحو مفاجئ في النصف الأول من العام الحالي، وبدت علامات التعافي التي لاحت أوائل عام 2009 مبشرة.
يذكر أنه منذ الانهيارات التي تعرضت لها العملة نتيجة التضخم في دول أميركا اللاتينية خلال الفترة من 1980وحتى 1990، ولاحقا الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات، تبنت الدول الناشئة إلى حد كبير سياسة مالية ونقدية أكثر استدامة ساهمت في تحسين الموازين التجارية، وخفض مستويات الدين الشخصي والحكومي، والتشبث بسياسات اقتصادية أكثر تشددا أدت في نهاية المطاف إلى تعزيز الثقة بالإدارة المالية لهذه الاقتصادات.