اقترح الرئيس الامريكي باراك اوباما ان تقدم الولاياتالمتحدة قرضا قيمته 100 مليار دولار الي صندوق النقد الدولي، لدعم موارده وحث على حصة أكبر في الصندوق للاقتصادات الصاعدة الرئيسية مثل الصين والهند. وفي رسالة الي زعماء الكونجرس قال اوباما ان التمويل الامريكي "لا يمثل انفاقا في الميزانية او أي زيادة في العجز لانه يمثل فعليا مبادلة للاصول." والمليار دولار جزء من تعهدات قدمتها مجموعة العشرين اثناء قمة في لندن في الثاني من ابريل/نيسان عندما وافقت على مضاعفة موارد صندوق النقد 3 مرات لتصل في مجملها الي 750 مليار دولار لمساعدة الصندق في الرد على الازمات في الاقتصادات الصاعدة التي تطبق اليات السوق والناتجة عن الازمة المالية العالمية والتباطؤ الاقتصادي. وسيدعم التمويل الامريكي ما يعرف بالترتيبات الجديدة للاقراض في صندوق النقد الدولي وهو برنامج يسمح للدول الاعضاء بتقديم ائتمانات الى الصندوق للتصدي للازمات التي قد تهدد استقرار النظام المالي العالمي. وقال اوباما ان هذا البرنامج "غير كاف بشكل يبعث على الاسى" للتصدي للازمة الاقتصادية والمالية الخطيرة. وكتب اوباما في رسالته يقول "الاوضاع المتدهورة تهدد بتفاقم الركود في هذه الدول وقد تتسبب في انهيار عملاتها." واضاف قائلا "هذه العوامل مجتمعة -خاصه اذا اصبحت أكثر حدة- ستؤدي الى المزيد من التراجع في النمو العالمي وستتسبب -كما شهدنا في الازمة المالية الاسيوية- هبوط النمو والوظائف والصادرات الامريكية ربما بشكل أكثر حدة." وقال ان زيادة موارد برنامج الترتيبات الجديدة للاقراض لتصل الي 500 مليار دولار سيسمح بزيادة مشاركة الاقتصادات الصاعدة التي تطبق اليات السوق وخصوصا الصين والهند. واشار مسئولون صينيون بالفعل الي أن بكين تعتزم تقديم 40 مليار دولار لصندوق النقد الدولي من خلال سندات يصدرها الصندق الى مصرفها المركزي. وقال اوباما ان الدول تتطلع الى الولاياتالمتحدة للوفاء بتعهداتها في اطار مجموعة العشرين مشيرا ان حكومات اخرى قد تحذو حذو امريكا في المساهمة في دعم موارد الصندوق. الصندوق يرفع تقديره للخسائر التي خلفتها الازمة المالية يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه صندوق النقد الدولي تقدريراته للخسائر التي خلفتها الازمة المالية العالمية لتتجاوز 4 ترليون دولار بسبب شطب الديون الهالكة. وتشمل الكلفة الاجمالية المقدرة بنحو 4.054 ترليون دولار- بحسب الصندوق- خسائر في الاصول المنبثقة من الولاياتالمتحدة بقيمة 2.612 ترليون، و1.193 ترليون دولار للخسائر الاوروبية، فيما لم تتجاوز خسائر اليابان 149 مليار دولار. وتمثل هذه التكلفة ما تحتاجه وستحتاجه المؤسسات المالية بسبب تدهور الائتمان وخاصة تدهور قيمة ائتمانات مثل القروض العقارية. وتغطي هذه التقديرات الفترة من بداية الازمة المالية في منتصف 2007 وحتى 2010 في تقرير صندوق النقد الدولي للاستقرار المالي العالمي. وافاد التقرير ان النظام المالي العالمي لا يزال يعاني من الكثير من الضغوط مع توسع الازمة المالية لتشمل المنازل، والشركات، والقطاع المصرفي في الاسواق المتقدمة والناشئة. واضاف ان انكماش النشاط الاقتصادي وضع المزيد من الضغوط على ميزان مدفوعات البنوك في الوقت الذي تزداد قيمة الاصول تدهورا مما يهدد الملاءة المالية ويقلل من تقديم القروض. ولم يضم البنك في تقديراته السابقة في يناير/كانون الثاني 2009 الاصول الاوروبية واليابانية، بل اكتفى بالاصول المنبثقة من الولاياتالمتحدة وتوقع خسارة بمقدار 2.200 ترليون دولار. (رويترز)