واقعية، طموحة ومسئولة.. ميزانية أوروبية جديدة تستجيب لمخاوف "الغد"

سمات ميزانية أوروبية جديدة تستجيب لمخاوف "الغد"

محيط – زينب مكي

شعار الاتحاد الاوروبي
على الرغم من خروج العديد من دعوات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتجميد الميزانية؛ تقدمت المفوضية الأوروبية باقتراح مثير للجدل بزيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي بين عامي 2014 و2020 بنسبة 5%.

و كشف رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو عن مقترحات حول إعداد ميزانية سنوية للفترة من عام 2014 وحتى عام 2020 للاستجابة لمخاوف واحتياجات الغد.

و وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" تبلغ القيمة الكاملة للسنوات السبع المقبلة 1.025 تريليون يورو في شكل التزامات إضافة إلى 972.2 مليار يورو في شكل مدفوعات.

مقترحات باروسو

وقال باروسو في مؤتمر صحافي عقد في بروكسيل مساء أمس الأربعاء "نقترح ميزانية طموحة ومسئولة في نفس الوقت..انه اقتراح واقعي سنتمكن من خلاله من تحقيق النمو وتوفير الوظائف"، مضيفا إن الميزانية ستسهم في جعل أوروبا تأخذ مكانا لها في العالم من خلال زيادة الميزانية إلى 70 مليار يورو.

وقال المسئول الأوروبي، إن التحالفات المتغيرة والقوى الجديدة الناشئة تعني أنه يتعين على أوروبا أن تفعل المزيد لجعل صوتها مسموعا موضحا انه سيتم تخصيص 16 مليار يورو لسياسة الجوار "وسنفي بالتزاماتنا لمساعدة الأكثر فقرا في العالم... وسوف يتم تخصيص 20.6 مليار يورو لمجالي التنمية والتعاون".

كما سيتم تخصيص 376 مليار يورو لتمويل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية على مدار السنوات السبع المقبلة فيما سيتم وضع 280 مليار يورو جانبا للسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضيه الاوروبيه
ضريبة جديدة
واقترح باروسو فرض ضريبة على الصفقات المالية على مستوى الاتحاد الأوروبي لتمويل الميزانية طويلة الأجل، عن طريق اقتطاع جزء من ضريبة القيمة المضافة وضريبة المعاملات المالية المفروضة على الصعيد الوطني لكل الدول وتحوليها مباشرة إلى الصعيد الأوروبي بهدف دعم الميزانية الاتحادية خلال السبعة أعوام المقبلة وبما يجعلها تصل إلى زهاء 1000 مليار يورو، حسبما ورد بوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال إن الضرائب الجديدة تهدف إلى تقليص حجم مدفوعات حكومات الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل في وقت ستزيد ميزانية الاتحاد بنسبة 5% بما يجعلها تتجاوز تسعمائة وسبعين مليار يورو بين الفترة الممتدة بين 2014 و2020، مقابل 925 مليار خلال الفترة الحالية.

وتتضمن خطة الميزانية اقتراحات لتجميد نفقات الاتحاد الأوروبي الزراعية والإدارية مقابل زيادة نسبية للنفقات في مجال البحوث والتنمية ومشاريع النقل والتكنولوجيا، وسيتم تقنين الاقتراحات التي تخص الضرائب الجديدة في شهر أكتوبر المقبل.

وتبحث المفوضية الأوروبية في إعادة النظر فيما يتعلق بنظام "الحسم" المعمول به حاليا والذي تستفيد منه دول عدة في مقدمتها بريطانيا، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات حول الاقتراح العام المقبل.

اقتراح "غير واقعى"
الميزانية المقترحة في الميزان !!!
ومن جانبه، وصف متحدث باسم الحكومة البريطانية الاقتراح بأنه "غير واقعي" وذلك بعد ساعات من الإعلان عنه، مضيفا "بريطانيا والدول الممولة الكبرى في الاتحاد الأوروبي أكدت في ديسمبر الماضي أنه ينبغي تجميد ميزانية الاتحاد الأوروبي وسنلتزم بهذا".

وبموجب الخطة الجديدة يتم تخصيص حوالي 376 مليار يورو لرفع مستوى المناطق الأقل تنمية في الاتحاد الأوروبي كما سيخصص 372 مليار يورو لدعم المزارعين في هذه المناطق.

وفي هذا الصدد نقلت شيكة ال" بي بي سي" عن باروسو إن " هذا الاقتراح مهم وموثوق ولكن الأمر غير المهم أو الموثوق أن يتم رفض الاقتراح بعد الكشف عنه بساعتين أو ثلاث ساعات فقط".

ميثاق الاستقرار والنمو

ومن جانبها، نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن أعضاء إحدى لجان البرلمان الأوروبي إن الإصلاحات المقترحة لتشديد قواعد ضبط ميزانية الدول الأعضاء في منطقة اليورو ليست كافية.

ورفضوا الحل الوسط الذي تقدمت به الحكومات الأوروبية في هذا الشأن، وتحمل الإصلاحات المقترحة تحمل اسم "ميثاق الاستقرار والنمو" تعد جزءا أساسيا من خطة تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة الديون السيادية لدول منطقة اليورو.

ويطالب أعضاء البرلمان بأن تتبنى الدول الأعضاء تلقائيا التقارير التي تقدمها المفوضية الأوروبية عن الدول الأعضاء التي تتجاهل التحذيرات من تدهور أوضاع ماليتها العامة إلا إذا صوتت أغلبية مؤهلة ضد هذه التقارير.

ويعني الخلاف الحالي احتمال رفض البرلمان الأوروبي للمقترحات الجديدة خلال جلسته العامة للتصويت عليها وهو ما يهدد خطة طرح الإصلاحات للتصويت النهائي.

99.9 من المطالب الأوروبية

البرلمان الأوروبي
وكان أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبي الذي أيد في البداية تشديد قواعد الميزانية قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه سعيد لآن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أقروا نص الإصلاحات الذي يلبي "99.9% " من مطالب أعضاء البرلمان.

ومن ناحيته قال أمادو ألتافاج المتحدث باسم أولي رين: الأمل مازال قائما في التوصل إلى اتفاق مع أعضاء البرلمان، لكنه أشار إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق قبل بدء العطلة البرلمانية الصيفية وهو ما يفتح الباب أمام احتمال تأجيل التصويت عليه حتى الجلسة المقبلة للبرلمان الأوروبي أوائل يوليو المقبل.