الخليجيون يرون عدم جدية أوروبا في التعاطي مع ملف "التجارة الحرة"

بعد مضى حوالي 22 عاما على بدء مفاوضات التجارة الحرة الخليجية الأوروبية تخلى عدد من المسؤولين الخليجيين عن صمتهم إزاء التقاعص الأوروبي في التعاطر مع ملف الاتفاقية، مطالبين بروكسيل بمضاعفة جهودها لإبرام اتفاق التجارة الحرة، بعد فشلهم في التوصل إلى تنازل متبادل رغم التنازلات التي قامت بها دول الخليج.
ومن اللافت للنظر، تجاهل الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي ال 21 والذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الإماراتية تجاهل الحديث المباشر عن مصير اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الأوروبية، مكتفيا بالإشارة إلى مواصلة المشاورات بين الجانبين بغية إبرام الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
إلا أن عدد المسؤولين الخليجيين بعيد الاجتماع تخلوا عن صمتهم إزاء الموضوع وطالبوا الاتحاد الأوروبي بمضاعفة جهوده لإبرام اتفاق التجارة الحرة، وذلك، بعد عدم النجاح في التوصل إلى تنازل متبادل رغم التنازلات التي قامت بها دول الخليج.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله في خطاب ألقاه خلال الاجتماع المشترك، إنه لا بد لنا أن نكون واضحين بشأن الأسباب التي تعيق عملية التوصل إلى اتفاق تجارة حرة، ومن وجهة نظرنا هذه الأسباب لا يمكن صدورها من جانب مجلس التعاون الخليجي، حتى السياسية منها.
وأفاد الوزير العماني أن دول الخليج قامت بتنازلات للتوصل إلى اتفاق، ومن ضمنها ما اعتُبِر تدخلاً في شؤوننا الداخلية على حدّ قوله إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أي تنازل،لكنه لم يعط أي تفاصيل بشأن تلك التنازلات.
يذكر أن كلا من دول التعاون والاتحاد الأوروبي في مواجهة فشل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة، قررت في الدورة ال 20 التي عقدت في لوكسمبورج في يونيو/ حزيران 2010، وضع برنامج عمل مشترك للتعاون في كافة المجالات للفترة (2010 2013).
وقد اشتمل على مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والطاقة والتعليم والثقافة والسياحة، كما تضمن آليات لتفعيل التعاون في تلك المجالات، مما يساعد على تنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة، إضافة إلى أن الاجتماعات التي بدأت بين الخبراء والمسؤولين والمختصين من الجانبين في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة، هي مؤشر على الرغبة المتبادلة للدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب وأشمل.
كما نقلت صحيفة "الاقتصادية" عن الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام للمجلس، إن هذا البرنامج الطموح للتعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون يمثل خطوة على الطريق الصحيح لهذين التجمعين الدوليين المهمين، اللذين يمكن لنا أن نجعل من تعاونهما المشترك في المستقبل نموذجاً يُحتذى على المستوى الدولي، ولذلك فإننا في حاجة إلى وضع أهداف استراتيجية بعيدة المدى تؤدي إلى توسعة وتعميق علاقات التعاون المشترك، بما يخدم مصالح المجموعتين، بما فيها زيادة مجالات التنسيق والتشاور، وتوسعة مجالات الاستثمار في كلا الجانبين، ورفع حجم التبادل التجاري بين المجموعتين الأوروبية والخليجية، الذي فاق في الوقت الحاضر 100 مليار يورو.
ومازالت المفاوضات الخليجية الأوروبية تواجه حتى اليوم عديدا من المواضيع المعلقة والشائكة، فالدول الخليجية تطالب نظيراتها الأوروبية بفتح قطاع خدمات توزيع وقود السيارات ونقل الوقود عبر الأنابيب لأهميتها التجارية القصوى للدول الخليجية، ولكن الاتحاد الأوروبي يرفض الالتزام بهذين الطلبين، وفي المقابل يصر الاتحاد الأوروبي على مطالبة الدول الخليجية بإدراج المؤسسات والشركات الحكومية الخليجية التي تتمتع بحقوق حصرية ضمن أحكام أنظمة حماية المنافسة، ولكن الدول الخليجية ترفض هذا الطلب لكونه يتعارض مع أنظمة المنافسة القائمة لديها، التي تتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية.
كما يطالب الاتحاد الأوروبي باستخدام رسوم الصادرات الخليجية ضمن قيود محددة، بحيث يتم الاتفاق مسبقاً على هذه الرسوم التي ينوي أي من الطرفين تطبيقها وألا تتجاوز مدد تطبيقها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة سنتين إضافيتين فقط، وألا يتم تطبيق هذه الرسوم على أكثر من 3 في المائة من القيمة الإجمالية للصادرات، وأن يكون تطبيقها في السنوات العشر الأولى من الاتفاقية، وقد رفضت جميع الدول الخليجية هذه الطلبات.
كذلك يطالب الاتحاد بحظر القيود الكمية الخليجية على الإنتاج والتصدير والتسويق للمواد البتروكيماوية، الذي قابلته الدول الخليجية بالرفض التام وخاصة السعودية، التي تمتلك 73% من الصناعات البتروكيماوية الخليجية، لما لهذا الطلب المجحف من تقييد يتجاوز ما نصت عليه اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
ولم تتوقف طلبات الاتحاد الأوروبي عند هذه الحدود، بل تجاوزتها إلى المطالبة بتضمين اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الأوروبية مادة قانونية تنص على أنه إذا فشل أحد الطرفين في الوفاء بالتزاماته الخاصة بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وأسلحة الدمار الشامل، فإنه يحق للطرف الآخر اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون الدولي.
ويتحجج الجانب الأوروبي بأن البرلمان الأوروبي لن يجيز اتفاقات التجارة الحرة مع الدول أو التجمعات الدولية إذا لم تشتمل على نص هذه المادة، وقد وقفت الدول الخليجية صفاً واحداً أمام مطالب الاتحاد الأوروبي المجحفة.
ومن جانبه، كرر عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أن مفاوضات التجارة الحرة مع الجانب الأوروبي مازالت معلقة، موضحا أن هناك نقطة وحيدة "يتيمة" معلقة لا نستطيع أن نخضع فيها لأي شروط لأن لها جوانب وآثارا اقتصادية واجتماعية، ونأمل من الأوروبيين أن يتفهموا ذلك، خاصة في ظل ما يربط الجانبين من علاقات إستراتيجية.‏