خبراء: الفشل الاقتصادي وراء حركة الاحتجاجات العربية

أجمع المشاركون في مؤتمر اقتصادي عقد مؤخرا بالعاصمة اللبناينة بيروت أن الظروف السياسية التي تمر بها الدول العربية وما صاحبها من حركة احتجاجات واسعة فرضت على صانعي القرار الاهتمام بموضوع الإصلاحات تماشيا مع تطلعات الشعوب نحو المزيد من الحريات السياسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي لدى افتتاح أعمال المؤتمر العربي السابع لمنظمة التجارة الدولية أمس الثلاثاء، ان التجارة البينية العربية لازالت دون مستوى الطموح.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن الصفدي، إن توقيت هذا المؤتمر يأتي في ظروف سياسية حساسة تمر بها الدول العربية، مشيرا إلى أن المسائل الاقتصادية والاجتماعية فرضت نفسها كمحرك أساسي للتغيرات الحاصلة، فدفعت الدول بموضوع الإصلاحات الى الواجهة تماشيا مع تطلعات الشعوب نحو المزيد من الحريات السياسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع "ان التجارة البينية العربية لا تزال دون طموحاتنا، ولم نتقدم في موضوع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية"، مؤكدا أن استقرار دول المنطقة يتوقف إلى حد بعيد على نجاح تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية فيها بصورة شاملة.
واوضح الوزير اللبناني "ان فتح الأسواق العربية على بعضها البعض وتحرير تجارة الخدمات من شأنها أن تسرع في عملية التنمية المطلوبة".
كما تحدث الفدي أيضاً عن المعوقات التي تواجه مسألة انضمام لبنان الى WTO ومنها السياسية والأمنية والأهم أن لبنان ينتظر من مجلس النواب إقرار مجموعة من القوانين الأساسية التي أرسلت إليه، وهي ضرورية لاستكمال عملية الانضمام.
ويعقد المؤتمر تحت عنوان "منظمة التجارة العالمية - الفرص والتحديات: اهتمامات الدول العربية" ، لى مدى ثلاثة ايام، لاستعراض مواقف الدول العربية الساعية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية "WTO" والصعوبات التي تواجهها.
وبحسب البيان الصادر عن الدائرة الإعلامية في منظمة "الأسكوا" يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على التجارة في الخدمات واهميتها بالنسبة للدول العربية، ومناقشة فرص تعزيز قدرات الدول العربية في النظام التجاري الدولي.
ومن جانبه، أعرب القائم باعمال اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى اسيا "الاسكوا" يوسف نصير في كلمته، أعرب عن اعتقاده، أنه من خلال انضمام الدول العربية الى منظمة التجارة العالمية، ترتقي البلدان العربية بأنظمتها التجارية الى منظومة تعنى بالقواعد التجارية بين الدول على المستوى العالمي، بما في ذلك إجراء الاتفاقات وابرام الاتفاقات وفض النزاعات وتحرير التجارة وإزالة العوائق، لافتاً الى انضمام 10 بلدان عربية الى منظمة التجارة الدولية، هي: البحرين، مصر، الأردن، الكويت، المغرب، عُمان، قطر، السعودية، الامارات وتونس. فيما هناك 7 بلدان في مراحل مختلفة من مفاوضات الانضمام، هي: لبنان، الجزائر، العراق، ليبيا، السودان، سوريا واليمن.
وأكد نصير إن الاحصاءات تبين ان نسبة التجارة العربية البينية الى التجارة العربية الاجمالية لم تسجل زيادة ملحوظة خلال الاعوام الخمسة الماضية، حيث تراوحت بين 10 و10.7%، ، في حين ان التبادل التجاري البيني يشكل حاجة بالغة من اجل نمو قطاع التجارة على المستوى الاقليمي.
وشدد على ضرورة ان تعيد البلدان العربية النظر بالاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية المطبقة وتوجيه دور التجارة الخارجية البينية لتؤسس لعملية إنمائية تساهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة.