مؤتمر عربي يدعم مقترحاً مصرياً بعدم فرض الدول المصدرة للغذاء قيودا على صادراتها

أكد المؤتمرالعربي الثامن "منظمة التجارة العالمية.. التحديات واهتمامات وقضايا تهم الدول العربية" في ختام أعماله بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ضرورة دعم المقترح المصري الخاص بدعوة الدول المصدرة للغذاء إلى الالتزام بعدم فرض القيود على صادراتها من السلع الغذائية الأساسية للدولالمستوردة للغذاء، بهدف تجنب ارتفاع فاتورة الغذاء لهذه الدول، وكذلك تلبية الاحتياجات الأساسية لها في مجال الأمن الغذائي.
وشدد المؤتمر في توصياته التي أصدرها على أهمية استمرار مفاوضات جولة الدوحة، وضرورة مراعاة البعد التنموي للدول النامية والأقل نموا، في إطار هذه المفاوضات، وضرورة العمل على إنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة في الخدمات العربية، ووضع خطة عمل للتوصل إلى اتفاقية إقامة الاتحاد الجمركي العربي والمستهدف تطبيقه في عام 2015، بما يعزز آفاق زيادة التجارة البينية العربية.
ودعا المؤتمر، المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى وضع خطة عمل مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال التدريب وبناء المهارات والقدرات الذاتية في موضوعات التجارة العالمية وقواعدها، وإعداد دراسات لتعديل التجارة العربية البينية في مجالات المشتريات الحكومية وتطبيق مبادىء حماية الملكية الفكرية بين الدول العربية.
وشدد المشاركون على أهمية تحييد البعد السياسي في عملية انضمام الدول النامية والأقل نموا إلى منظمة التجارة العالمية، لاسيما الدول العربية منها، وتغليب الاعتبارات التجارية على غيرها.
ودعا المشاركون، الحكومات العربية في الوزارات المعنية إلى أهمية التنسيق في المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف والتعاون في مجالات عمل منظمة التجارة العالمية لاتخاذ مواقف موحدة تخدم مصالح هذه الدول، بما ينعكس إيجابيا على برامج التنمية الاقتصادية.
وعرض الشيخ مشعل بن جبر بن محمد بن جبر ال ثاني مدير سياسات الطاقة والعلاقات الدولية في شركة قطر للبترول بدولة قطر مبادرة بلاده باعتبار الغاز الطبيعي ومنتجاته والتكنولوجيا المستخدمة لاستغلاله ضمن قائمة السلع البيئية، في إطار أعمال التفاوض لتحرير التجارة، وفق أحكام المادة (31) من إعلان جولة مفاوضات الدوحة الوزارية .
وأشار إلى أن هذه المبادرة تساهم في تحقيق أهداف حماية البيئة العالمية، وتحديد العلاقة بين التجارة والبيئة دون انحياز لمصالح أحد الأطراف، وتحديد السلع المدرجة على قائمة السلع البيئية بهدف تحريرها على أساس عدم مساهمتها في زيادة الانبعاثات الحرارية.
وتسعى المبادرة القطرية إلى اعتمادها كموقف عربي موحد مدعوم من جميع الدول العربية بالمفاوضات الجارية حاليا ضمن جولة الدوحة التفاوضية.
يشار إلى أن المؤتمر بدأ أعماله أمس الأول، وافتتحه الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بحضور باسكال لامي ممثل المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والدكتور عبدالحميد ممدوح مدير إدارة التجارة بالخدمات بالمنظمة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء المعنيين بالدول العربية و109 عمال مشاركين في الوزارات المتخصصة والأكاديميين من الدول العربية من كل من الأردن والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا، بالإضافة إلى مصر.
وناقش المؤتمر على مدار 3 أيام 18 ورقة عمل، استهدفت التعرف على آخر تطورات عملية انضمام الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية، وبحث السبل اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجهها في عملية الانضمام.
كما بحثت الأوراق تجارب بعض الدول العربية بشأن قضايا التجارة العالمية ومفاوضات جولة الدوحة ومناقشة النظام التجاري العالمي في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون في منطقة اليورو، كما استعرضت أوراق العمل التحديات التي تواجه النظام التجاري العالمي.