دعا مؤتمر منظمة التنمية الإدارية العربية إلي إعداد دراسات لتعزيز التجارة العربية البينية في مجالات المشتريات الحكومية وتطبيق مبادئ حماية الملكية الفكرية بين الدول العربية تتولاها المنظمات العربية المتخصصة بجامعة الدول العربية بالإضافة إلي وضع خطة عمل مع المنظمات الدولية والاقليمية للتدريب وبناء القدرات الذاتية في موضوعات التجارة العالمية وقواعدها. جاء ذلك في المؤتمر العربى الثامن حول منظمة التجارة العالمية وتحديات واهتمامات وقضايا تهم الدول العربية والذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 24-26 يونيو 2012. أوصي المؤتمر بالعمل على إنهاء مفاوضات اتفاقية الخدمات العربية ووضع خطة عمل للتوصل الى اتفاقية إقامة الاتحاد الجمركي العربي المستهدف تطبيقه في عام 2015 ، وبما يعزز آفاق زيادة التجارة البينية العربية والتأكيد على أهمية استمرار مفاوضات جولة الدوحة للتنمية وأهمية مراعاة البعد التنموي للدول النامية والأقل نمواً في إطار المفاوضات، وبحيث تكون أولويات هذه الدول ضمن أي صفقة للحصاد المبكر قد تتم فى إطار الجولة. أكد الحاضرون على أهمية تحييد البعد السياسى فى عملية انضمام الدول النامية والأقل نمواً - ولاسيما الدول العربية منها – إلى منظمة التجارة العالمية وتغليب الاعتبارات التجارية على ما عداها من الاعتبارات. مؤكدين علي ضرورة الاستمرار فى عقد سلسلة المؤتمرات التى تنظمها وتتبناها المنظمة العربية للتنمية الإدارية لما لها من أثر فى تعميق الروابط بين الدول العربية ولما تؤدى إليه من تبادل لوجهات النظر حول موضوعات المنظمة بين مجتمع الأعمال والمتخصصين والأكاديميين فى مختلف الدول العربية. وطالب المؤتمر بالدعم المستمر للدفع بالمقترح المصرى الخاص بدعوة الدول المصدرة الصافية للغذاء إلى الالتزام بعدم فرض قيود على صادراتها من السلع الغذائية الأساسية للدول المستوردة الصافية للغذاء بهدف تجنب ارتفاع فاتورة الغذاء لهذه الدول وتلبية الاحتياجات الأساسية لها فى مجال الأمن الغذائى. والتأكيد على أهمية التطبيق المحايد لمعايير انضمام المنظمات سواء الحكومية أو غير الحكومية – وبوجه الخصوص جامعة الدول العربية - بصفة مراقب إلى أجهزة ولجان منظمة التجارة العالمية وعدم تغليب البعد السياسى فى عملية الانضمام. قام المؤتمر بدعوة الحكومات العربية والمختصين فى الوزارات المعنية إلى أهمية التنسيق في المفاوضات الدائرة بها والتعاون المستمر فى مجالات عمل منظمة التجارة العالمية لاتخاذ مواقف موحدة تخدم مصالح هذه الدول وبما ينعكس ايجابيا على برامج التنمية الاقتصادية بها. ويجري التشاور مع دولة قطر لدراسة إمكانية إقامة المؤتمر التاسع في عاصمتها ، وسوف يتم تأكيد ذلك فور انتهاء المشاورات.