صندوق النقد: مخاطر "الإنهاك" الاقتصادي بدأت تتراكم

أكد صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن توقعاته لمسيرة التعافي الاقتصادي تكاد يطابق التنبؤات السابقة دون إدخال تغيرات تذكر على التنبؤات الصادرة فى يناير 2011، متوقعا ان يكتسب الانتعاش الاقتصادي العالمي المزيد من القوة مع نمو عالمي متوقع بنحو 4.5% في العام الحالي وعام 2012 .
وأشار الصندوق في التقرير الشهري عن أخر التوقعات إبريل 2011 الذي نشر أمس على الموقع الإلكتروني للصندوق إلى انه "نظرا للتحسن في الأسواق المالية وانتعاش النشاط في العديد من الاقتصادات النامية ونمو الثقة في الاقتصادات المتقدمة فان وضع الاقتصادات الناشئة في الاعوام 2011 و2012 يبدو جيدا"، متوقعا ان تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 2.5% والصاعدة والنامية 6.5%.
وأضاف الصندوق "لم تتحقق مخاوفنا التى لم نفصح عنها من احتمال حدوث ركود مزدوج القاع والذي كان مبعث قلقنا فيه الاساسى هو احتمال حدوث تراجع فى نمو الاقتصادات المتقدمة بعد ما شهدته من تعاف مبدئي مدفوع بدورة المخوزن وتدابير التنشيط المالي ".
كما أضاف الصندوق "تحولت المخاوف حاليا إلى أسعار السلع الأولية التى فاق ارتفاعها التوقعات بسبب اقتران النمو القوى بصدمات فى العرض رغم ان هذا الارتفاع يستحضر شبح الكساد التضخمى على غرار ما حدث بالسبعينيات ، كما أشار إلى أن البطالة لا تزال مرتفعة ومخاطر "الإنهاك" الاقتصادي بدأت تتراكم في اقتصادات الاسواق الناشئة.
وأوضح ذلك كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي اوليفييه بلانشار قائلا ان "المخاوف تحولت الى اسعار السلع الأساسية" مضيفا ان "اسعار السلع الأساسية قد زادت أكثر مما كان متوقعا مما يعكس مزيجا من النمو القوي على الطلب حيث ان هذه الزيادات تستحضر شبح الركود التضخمي في سبعينيات القرن الماضي ولكن يبدو من المرجح انها لن تقوم بعرقلة الانتعاش".
ويتوقع التقرير أن يتوسع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الاقتصادات المتقدمة والناشئة والاقتصادات النامية على نحو 2.5% و6.5% على التوالي مضيفا ان الظروف المالية لا تزال تتحسن بعد الأزمة العالمية على الرغم من أنها لا تزال هشة بشكل غير عادي.
وقال ان سياسة الطلب القوي والانهاك الاقتصادي في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة يعد كمصدر قلق متزايد حيث انه في الاقتصادات النامية لا سيما في جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا استأنفت ونمت أيضا بشكل سريع مع ظهور مخاطر جديدة.
واشار التقرير الى ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية واسعار السلع الأساسية يشكل خطرا على الأسر الفقيرة اضافة الى التوترات الاجتماعية والاقتصادية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.