سوق العقار الخليجي يحتاج لدعم الصناديق الاستثمارية في 2011

سوق العقار الخليجي يحتاج لدعم الصناديق الاستثمارية في 2011
محيط - سالي العوضي
رغم جمود دام أكثر من سنتين إلا أن سوق العقارات في دول الخليج مازال يعتبر من الاستثمارات قليلة المخاطر ويعد مجالاُ رحباُ للاستثمار الآمن، في المقابل نجد الاستثمار في الأسهم بقدر ما أنه منضبط إلى درجة كبيرة في عنصر الإدارة والضمانات لكنه غير آمن وعالي المخاطرة،
وأكد تقرير متخصص أن القطاع العقاري في دول الخليج بحاجة ماسة إلى تدخل المؤسسات والصناديق الاستثمارية لتعزيز ادائه في العام المقبل 2011.
وأشار التقرير الصادر عن شركة المزايا القابضة إلى أن النمو المتحقق في القطاعات الاقتصادية المختلفة بدول الخليج لاسيما بعد ارتفاع أسعار النفط يجب أن ينعكس على الصناديق والمؤسسات الاستثمارية لدعم سوق العقار الذي يعاني منذ سنتين نزولا في قيمته.
وأوضح أن الدول الأكثر تأثراً بالأزمة العالمية الإمارات والكويت اذ قامتا باصلاحات مهمة خلال فترة الأزمة واعادتا الاقتصاد المحلي إلى الزخم المطلوب وهذا ما يجب أن ينعكس على النشاط العقاري.
وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن التوقعات لا تشير إلى انفتاح كامل على القطاع العقاري من قبل الممولين في 2011، حيث من المستبعد أن تعود قنوات التمويل إلى سابق عهدها إلا أن هناك مؤشراًً على بعض التعافي بعد القرض الذي حصلت عليه شركة ايفا للفنادق والمنتجعات من بنك ستاندرد شارترد مؤخراً والذي يعد الأول منذ بداية الأزمة المالية.
وأشار إلى ضرورة قيام المؤسسات المصرفية والتمويلية الخليجية بمنح الدعم المطلوب للشركات العقارية، حيث أن بقاء تلك الشركات رهن الدعم الحكومي فقط سيؤدي إلى تعريضها لضغوط سعرية وسوقية قد تؤخر التعافي الاقتصادي بشكل عام.
ولا يجد التقرير أي مبرر لتقاعس مؤسسات التمويل الخاصة عن منح الائتمان للشركات العقارية وخصوصا بعد التدخلات القوية التي قامت بها حكومات الخليج بضخ الأموال اللازمة في اسواقها المحلية لاعادتها الى النمو بعد انكماش لحظي ومباشر جراء الأزمة المالية.
وأوضح أن جهات التمويل تلك اثرت في البقاء على موقف سلبي تاركة الكرة في ملعب الحكومات ما دفع مؤسسات دولية إلى التحذير من ارتفاع معدلات التضخم من جراء التدخل الحكومي الواسع.
وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه ان يعزز اداء القطاع العقاري للعام المقبل لاسيما بعد زيادة الانفاق الحكومي على البنى التحتية كما هو الحال في الكويت بعد اقرار خطة التنمية إضافة إلى تطوير المزيد من المنشآت التعليمية والصحية.
وبالنسبة إلى سوق العقار السكني، فقد توقع التقرير أن تزداد أسعار المنازل والايجارات خلال عام 2011، أما سوق الفنادق فمن المرجح أن يبقى مستقراً نسبياً مقارنة مع ادائه في 2010.
وتوقع أن ترتفع ايجارات العقار التجاري الذي يتميز بمواقع جيدة ومواقف للسيارات غير مكشوفة بشكل كبير في العام القادم، إضافة إلى انتعاش جيد لمراكز البيع بالتجزئة والترفيه.
وعلى صعيد متصل، أكد خبراء ضرورة إنشاء صناديق للاستثمار العقاري في الأردن وذلك بهدف تنشيط السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين.
ودعا الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني، الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس الادارة لشركة دارات القابضة إلى إيجاد هذه النافذة بالتشارك بين صناديق المؤسسات الاستثمارية الرسمية والقطاع الخاص، مؤكداً أن تنشيط السوق العقارية ينشط الاقتصاد الكلي في المملكة.
وأكد على ضرورة إيجاد صندوق الاستثمار العقاري في ظل إحجام مؤسسات التمويل عن الاقراض ووجود مشروعات عقارية عالقة ونسبة العائد من الفائدة فيها أعلى من عائد الفائدة في البنوك، موضحاً أن الخلل الوحيد في هذا النوع من الاستثمار وهو ضعف الضمانات بسبب عنصر الإدارة بكل تفاصيلها .
وأشار الوزني إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الصناديق، فإما أن تكون للتطوير الأولي بشراء أرض خام وتطويرها ومن ثم بيعها، أو تكون للتطوير الإنشائي بتملك الأرض وإنشاء وحدات عليها ومن ثم بيعها، أو أن يقوم الصندوق بتأجير الأراضي بدل بيعها.
يذكر أن التقرير النصفي لدائرة الاراضي والمساحة أظهر ارتفاع حجم التداول في السوق المحلية خلال السبعة أشهر الماضية إلى 2 مليار و911 مليون دينار مقارنة ب2.35 مليار دينار مدفوعا بارتفاع القيمة السوقية لبيوعات الشقق والاراضي لغير الأردنيين.