15 ألف دولار متوسط دخل الفرد في مصر بحلول 2016

15 ألف دولار متوسط دخل الفرد في مصر بحلول 2016
محيط كريم فؤاد
ارتفاع معدل البطالة بين الشباب
أكد وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان أن حكومة بلاده تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد السنوي إلى ما يعادله في دول شمال البحر المتوسط ليصل إلى 15 ألف دولار بحلول عام 2016 / 2017 مقابل 3 آلاف دولار.
وأكد أن الاقتصاد المصري يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 7% إلى 8% بحلول عام 2016 / 2017 على أن يكون الدور الأكبر في تحقيق هذا الهدف على القطاع الخاص.
وأوضح عثمان في تصريح نشر بالقاهرة اليوم أن الوصول بالنمو إلى هذا المعدل يتطلب زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 500 مليار جنيه في 2016 / 2017 مقارنة مع 96 مليار جنيه حاليا بزيادة تزيد على 100 مليار جنيه سنويا لافتا إلى أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص والحكومة لبلورة هذا الهدف على أرض الواقع أهمها مضاعفة أعداد المصانع التي تتطلب وجود أراض مناسبة قريبة من المناطق السكانية ومنافذ التصدير والأسواق وتسهيل عمليات التمويل من البنوك وتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية.
وأشارت وزير التنمية الاقتصادية وفقا لما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن الارتفاع المطرد في حجم المدخرات خاصة لدى القطاع العائلي يشير إلى توافر السيولة الكافية لإنجاز المشروعات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الذي تتضاعف مدخراته حيث تصل إلى 176 مليار جنيه مقابل استثمارات تصل إلى 29 مليار جنيه فقط.
من جهة متصلة توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية المصري أن يصل معدل النمو الاقتصادي في بلاده إلى 6% نهاية العام المالى الحالى.
وأشار الوزير المصري إلي أن النمو الاقتصادي ساهم فى خفض نسبة الفقراء من 24% إلي 17% متوقعا أن تنخفض نسبة الفقر إلى 10% بحلول عام 2015 .
وأوضح عثمان خلال القائه كلمة بمناسبة الاحتفال باطلاق تقرير مصر للاهداف الانمائية 2010 بحضور جميس راولي المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وعدد من الوزراء والخبراء، أن معدل النمو في مصر ارتفع من 4.5% عام 2004 / 2005 إلى 7% قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتى استطاع الاقتصاد المصرى تجاوزها.
وأكد أن الحكومة المصرية قررت زيادة حجم الاستثمارات العامة إلى 475 مليار جنيه في العام المالى الحالى من بينها 160 مليارا في مجال الإسكان والمرافق و20 مليارا في مجال التعليم و15 مليارا في مشروعات الصحة وأكثر من نصف هذه المبالغ لانفاقها على مشروعات ماء الشرب والصرف الصحي.