تقرير: اقتصاد أبوظبي دخل مرحلة نمو جديدة

أبو ظبي: ذكر تقرير غربي حديث إن اقتصاد إمارة أبوظبي شهد نوعاً من الاستقرار، وأبدى مرونة ملموسة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، الأمر الذي وضعه في موقف قوي لمواصلة النمو، مضيفا أن دخول اقتصاد الإمارة في مرحلة نمو جديدة يتوقع أن يؤدي إلى طفرة مهمة في معظم القطاعات، وخصوصاً في ظل استثمارات البنية التحتية المدعومة من قبل الحكومة.
وأشاد التقرير بصدور "الكتاب الإحصائي السنوي لأبوظبي 2010"، وبتغطيته للنمو الاقتصادي، والتجارة الخارجية، وأسعار المستهلك، وتمويلات الحكومة، والنشاط الصناعي، والنواحي الديمغرافية، معتبراً إياه خطوة تحظى بالترحيب نحو المزيد من الشفافية الاقتصادية.
واستطرد التقرير الصادر عن "أكسفورد بزنس جروب" الذي أوردت صحيفة "الخليج" الإماراتية مقتطفات منه، أن الكتاب حمل أيضاً معلومات مهمة عن مجالات التعليم، والصحة، والجريمة، والنشاط الثقافي بالإمارة، بالإضافة إلى تقديمه بيانات تفصيلية عن القوى العاملة، والقطاع الزراعي في الإمارة
ونقل التقرير "أكسفورد بزنس" عن بيتر كروسمان مساعد المدير العام للشؤون التكنولوجية لدى مركز الإحصاء في أبوظبي، ان اقتصاد إمارة أبوظبي نجح في تجاوز التغييرات التي طرأت على الظروف الاقتصادية، والمالية العالمية، مضيفا أنه بالنظر إلى أداء سوق العمل بالإمارة، لا تظهر أي علامات ركود من أي نوع.
وأردف التقرير أنه، وبالنظر إلى الأساسيات المتينة للإمارة، ستبقى أبوظبي وجهة جاذبة للاستثمارات، وخصوصاً بالنسبة للقطاعات العشرة التي تركز الحكومة عليها في خطتها التطويرية بعيدة المدى "رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030".
وقال إن هذه القطاعات، من الإعلام إلى السياحة، ومن الخدمات المالية إلى الصناعات الأساسية، سوف تخلق فرصاً استثمارية هائلة، بالإضافة إلى تعزيزها للازدهار الاقتصادي خلال السنوات المقبلة .
وتابع إن معظم البيانات التي تم نشرها كانت "ذات طبيعة إيجابية" على الرغم من الأزمة المالية العالمية، وما تبعها من ركود عالمي، وأن إحدى أكثر النقاط المشجعة في ذلك البحث هي العدد المتنامي للشركات المسجلة في الإمارة.