الإمارات

السويدي: أبوظبي لن توقف خططها التنموية في حاله هبوط أسعار النفط عن 50 دولارا

أكد ناصر السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية لامارة ابوظبي أن الامارة لن توقف خططها التنموية والمشروعات التي تعتزم تنفيذها في المستقبل اذا نزل سعر البرميل عن 50 دولارا.
وقال السويدي في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة اطلاق شعار الدائرة الجديد وهويتها المؤسسية إن "حكومة ابوظبي وضعت موازنتها العامة علي أن سعر برميل البترول 50 دولارا وفي حاله شهد سعر البترول انخفاضا فإن الامارة لن توقف مشروعاتها وستفي بجميع الالتزامات".
واكد السويدي ردا علي سؤال لوكالة الانباء الكويتية "كونا" حول المشروعات المستقبلية قائلا إن امارة ابوظبي لديها العديد من المشروعات الكبيرة في المستقبل تشمل البني التحتية والمواصلات والطاقة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
واضاف أن الدائرة لديها في عملها ضمن خطة ابوظبي الاقتصادية لعام 2030 العديد من المبادرات والمشروعات لتفعيل الاقتصاد في الامارة تتضمن 129 مبادرة تتنوع بين الصغيرة والكبيرة.
واشار السويدي إلي أن الامارة تراجع عددا من القوانين التي تعمل علي تطوير الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الاماراتية مثل قانون الملكية في المشروعات الخاصة لتصل إلي نسبة 100% بهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الاجنبية للاماراة.
وقال إن "اجندة ابوظبي والرؤية الاقتصادية لعام 2030 حددت معالم المرحلة المقبلة للتطور الاقتصادي للامارة، وصدور قانون انشاء دائرة التنمية الاقتصادية يؤكد التوجه المستقبلي لتطوير اقتصاد يرتكز علي مبادئ المعرفة ويولي استدامة التنمية الاقتصادية الاولوية القصوي".
واضاف أن "صدور القانون الجديد وما يحمله من مهام جديدة يدل علي التزام القيادة بتحقيق الرؤية الاقتصادية لعام 2030 بمعناها الاوسع والاكثر شمولية علي الامتداد الجغرافي لامارة ابوظبي والامتداد الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية فيها".
ورأي أن اهم ما في هذا القانون أنه يكرس دور الدائرة في تحقيق الرؤية الاقتصادية لعام 2030 ويشكل خارطة طريق التنمية الاقتصادية للسنوات العشرين المقبلة.
ومن جهته، قال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية إن "الدائرة تدرك أهمية التفاعل الايجابي والبناء مع الشركاء الاقتصاديين الآخرين حيث تسعي إلي تشجيع إقامة المشروعات الخاصة داخل الامارة واستقطاب الاستثمارات الاجنبية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لهذه الانشطة".
واكد أن "التنمية الاقتصادية المستدامة تتطلب ايجاد انسجام بين رؤية مستقبلية بعيدة المدي والحاجة إلي التقدم بثبات في تنفيذ المشروعات وبين ازدهار قطاع الاعمال والأنشطة المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية خاصة الاستفادة من الفرص المتاحة بطريقة ناضجة ومدروسة".