أكدت مصادر صناعة النفط ان ابوظبي اصبحت واحدة من اهم اسواق مشروعات النفط والغاز في العالم وان حجم ما ستنفقه علي المشروعات النفظية الجديدة في الفترة من مارس الماضي وحتي مارس من العام القادم يصل لاكثر من 30 مليار دولار. وتعد هذه الجهود جميعها جزءا من طموحات ابوظبي الرامية الي زيادة حجم انتاج النفط ليصل الي 5.3 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام الجاري. جاء ذلك في اطار الاعلان عن مؤتمر ابوظبي 2009 الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي و"ميد" خلال الفترة بين 10 و12 نوفمبر المقبل بمشاركة العديد من كبار موظفي الحكومة والخبراء في هذا المجال بهدف مناقشة مستقبل نشاطاتهم في ابوظبي. وأكدت "ميد" انه نتيجة لهذه الخطط التوسعية الشاملة ستكون امكانية وفرص الاستثمار داخل الاماراة كبيرة جدا وقالت ان المؤتمر سيجمع كبريات الشركات العاملة في هذا المجال لمناقشة واقع سوق النفط والغاز الحالي وتسليط الضوء علي الفرص الحالية والمستقبلية المتاحة. وتضم قائمة المتحدثين الذين اكدوا مشاركتهم في جلسات النقاش كل من فرانك جي كيمنيتز رئيس اكسون الخليج ورئيس شركة اكسون موبل ابوظبي للعمليات البترولية البرية وماوريزيو لانوس المدير التنفيذي في شركة مبادلة للطاقة والصناعة والرئيس التنفيذي في مبادلة للنفط والغاز ومحمد الازدي الرئيس التنفيذي في كيماويات. وقال ادموند اوسوليفان رئيس مجلس ادارة ميد ايفنتس ان المشاركة الواسعة من قبل المتحدثين في دورة هذا العام توفر مجموعة كبيرة من فرص التواصل وتبادل المعرفة بين المساهمين والجهات المعنية. واضاف انه في الوقت الذي لا تزال فيه منطقة الخليج اضخم منتج للطاقة.. يحتاج النمو المستدام فيها الي خطة عمل منظمة مع الاخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية التي تفرضها الظروف الراهنة. وتتضمن قائمة الشخصيات الحكومية التي ستتحدث خلال المؤتمر ناصر احمد السويدي رئيس مجلس ادارة دائرة التطوير الاقتصادي في ابوظبي وفهد الرقباني نائب مدير عام مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي وفهد الاحبابي مدير عام مجلس التخطيط العمراني وعبدالله سيف النعيمي الرئيس التنفيذي في هيئة مياه وكهرباء ابوظبي. وقال خليفة سلطان السويدي مدير قسم التطوير التجاري والتخطيط المؤسسي في شركة ابوظبي الوطنية للكيماويات "كيماويات" ان اسس نمو الاعمال التجارية والازدهار تكمن في العمل مع الكوادر المناسبة في الزمان المناسب مؤكدا ان تطور اسواق الغاز الاقليمية والمحلية وفق نظام اقتصادي عالمي جديد يتطلب اعادة التنسيق بين الاستراتيجيات وعلاقات الشراكة علي حد سواء.