إخفاق مجموعة العشرين في الاتفاق حول فرض ضرائب على البنوك

إخفاق مجموعة العشرين في الاتفاق حول فرض ضرائب على البنوك
محيط خاص
لم يتوصل وزراء مالية دول مجموعة العشرين إلى اتفاق حول المقترحات الداعية إلى فرض ضريبة على البنوك توضع حصيلتها في صندوق خاص لتستخدم في إنقاذ القطاع المصرفي حال حدوث أي أزمة مالية مستقبلا.
غير أن مسئولي المجموعة أكدوا في البيان الختامي لاجتماعهم الذي استمر على مدى يومين في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، على أهمية إقدام الجهات المنظمة لعمل القطاع المصرفي على تطوير اللوائح المتعلقة برأس المال والسيولة اللازمة لضمان قدرة البنوك على التعامل مع أية أزمات جديدة.
وأشار وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في بيانهم إلى أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن تلك القواعد بحلول شهر نوفمبر المقبل على أن يبدأ تنفيذها بنهاية عام 2010.
وأضاف الوزراء في بيانهم أن الحكومات ستأخذ في الحسبان الظروف الخاصة بكل الدول والخيارات المتاحة لها وأشار تقرير أوردته شبكة بلوم برج الإخبارية إلى أن ذلك سيتيح لدول مثل كندا والصين والبرازيل والتي تضرر القطاع المصرفي لديها بصورة أقل خلال الأزمة العالمية بالتخلي عن فرض ضرائب على البنوك لديها بينما تؤيد الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية فرض ضرائب.
وأشار بيان مشترك لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين إلى أن التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية تعكس التحديات الكبيرة التي ما زالت تواجه الاقتصاد العالمي وأكدوا أن الدول ستبذل قصاري جهدها لدعم مصادر النمو الاقتصادي على مستوى أسواقها المحلية مع الالتزام بالحفاظ على التعافي الاقتصادي والنمو في أسواق العمل.
عجز الميزانيات
وعلى صعيد متصل قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جين كلود تريشيه إن تشديد السياسة المالية يعد السبيل الأمثل أمام أوروبا للمساهمة في دعم الاقتصاد العالمي.
وأضاف في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين أن تأثير عمليات تضيق عجز ميزانيات الدول على فرص النمو الاقتصادي قد لا يعتبر سلبيا نظرا لأن تلك الخطوة ستسهم في تحسين الثقة كما أكد أن الحاجة لمثل هذا الإجراء يعد أمرا واضحا بالنسبة للاقتصاديات الصناعية.
وأشار تقرير أوردته شبكة "بلوم برج" إلى أن تلك التصريحات تعكس عزم دول منطقة اليورو على تقليص عجز ميزانياتها في ضوء أزمة الديون السيادية الراهنة والتي دفعت للإسراع في إقرار حزمة قروض عاجلة بقيمة إجمالية تصل إلى 750 مليار يورو لمساعدة الدول الأوروبية المتضررة من تفاقم مستويات الديون.
وقد يتناقض ذلك التوجه مع الرسالة التي وجهتها الولايات المتحدة لاجتماع مجموعة العشرين حيث دعت الدول التي تحظى بفوائض تجارية مثل ألمانيا والصين إلى الإقدام على تنشيط الطلب في الأسواق للمساعدة في استمرارية انتعاش الاقتصاد العالمي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر في تصريحات منفصلة على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين أن رفع مستويات الطلب في الأسواق المحلية باليابان والدول الأوروبية ذات الفائض التجاري يعد أمرا ضروريا.
وفي المقابل أشار مسئولون أوروبيون إلى أن تقليص عجز الميزانيات يعد تطبيقه أمرا ضروريا في العام القادم كما أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن تحقيق النمو الاقتصادي لا يمكن أن يكون على حساب حدوث مستويات عجز مرتفعة في ميزانيات الدول.
ويأتي اجتماع مسئولو المجموعة التي تضم أهم الاقتصاديات العالمية المتقدمة والناشئة بهدف الإعداد للقضايا المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين المقررة في مدينة تورنتو الكندية أواخر شهر يونيو/حزيران الحالي.
وتركزت المناقشات حول ضوابط الأسواق المالية وإصلاح المؤسسات المالية العالمية وإقامة شبكات أمان مالية عالمية للحيلولة دون تكرار الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر عام 2008 ولا تزال تلقي بظلالها على بقاع شتى في أنحاء العالم.