خبراء: 5% النمو المتوقع لدول الخليج أثر ابقاء حزم التحفيز

دبي: نصح اقتصاديون حكومات دول الخليج بالإبقاء على حزمة الإجراءات التحفيزية لاقتصادياتها التي اتخذتها للحد من تداعيات الأزمة المالية وذلك للإبقاء على النمو حتى نهاية العقد الحالي وأن تسجل نمواً خلال العام الجاري يراوح بين 3 و5%.
ووفقا للاقتصاديين الذين كانوا يتحدثون أمس الأول أمام ملتقى "منطقة الخليج بعد الأزمة المالية العالمية.. آفاق مستقبلية واعدة" الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع جامعة جورج تاون الأمريكية فإنه من المتوقع أن تتضاعف الاقتصاديات الخليجية من تريليون دولار إلى تريليوني دولار.
وقال الدكتور هنري عزام، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك الشرق الأوسط:" إن التوقعات أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.5% في 2010 بدعم من أسعار النفط التي يرجح أن يدور متوسطها بين 70 و80 دولارا للبرميل، ما قد ينتج عنه عائدات كافية لتغطية الإنفاق ويدفع إلى تحفيز الحكومات إلى مواصلة السياسات المالية التوسعية"، كما نقلت صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية.
وأوضح أن النمو في القطاع الخاص في المنطقة سيبقى منخفضاً بسبب تركيز الأعمال على الاستقرار وتخفيض مديونياتها، في وقت ستواصل فيه البنوك التشدد في سياساتها الائتمانية لتطهير ميزانياتها من الديون المتعثرة.
وقال:" إن المنطقة على الرغم من استفادتها من عدم الانكشاف القوي على الاستثمار في الأصول السامة والمنتجات المهيكلة التي كانت سببا أساسيا في الأزمة إلا أنها تأثرت بقوة نتيجة عوامل داخلية كشفت عنها الأزمة متمثلة في موجة صدمات التي قادت البنوك إلى تقييد الإقراض وضعف الأنشطة الاقتصادية وابتعاد ثقة المستثمر خاصة بعد قرار إعادة هيكلة ديون دبي العالمية وتراجع جودة الأصول في المنطقة مع انخفاض أسعار العقارات".
وقال هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي:" إنه رغم التحدي الذي مثله عام 2009 على بيئة الأعمال وتأثر معظم اقتصاديات العالم بالأزمة المالية، فإن اقتصاد دبي في 2010 يبدو واعداً ومليئاً بالفرص الاستثمارية التي ستعزز مكانته كأحد أهم ركائز مكانة دبي الاقتصادية في المحافل العالمية".