أمريكا تفرض ضرائب ورسوم بهدف تقليص العجز

واشنطن: رغم صدور مؤشرات على تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من عام 2009 إلا أن أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو تسجيل أكبر عجز سنوي في الميزانية لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة والمقدر بنحو 1.5 تريليون دولار وهو ما استدعى فرض ضرائب ورسوم على المواطنين لتقليص فجوة العجز المتفاقم.
وتستهدف الموازنة تقليص العجز بصورة جزئية من خلال فرض ضرائب ورسوم تبلغ إجمالي عائدتها أكثر من 800 مليار دولار وذلك على من تتجاوز مكاسبهم ال 250 الف دولار
بجانب ايضا البنوك التي استفادت من خطة الانقاذ المالي فضلاً عن القطاعات العاملة في مجال النفط والغاز والفحم.
وقررت وزارة الخزانة اقتراض 392 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي وهو يقل 86 مليار دولار عن التقدير الذي أصدرته الخزانة في نوفمبر حينما توقعت اقتراض 487 مليار دولار ويعود التحسن غالباً إلى السداد الأفضل من المتوقع من أكبر البنوك لمبلغ حوالي 90 مليار دولار من أموال الإنقاذ المالي.
وقالت وزارة الخزانة وفقا لما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس" إنها اقترضت 260 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2009م بما يقل عن توقع سابق وقدره 276 مليار دولار وتتوقع الوزارة أيضاً أن تقترض 268 مليار دولار خلال الربع الثاني من هذا العام.
وتأتي التوقعات في الوقت الذي قدم فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلباً بميزانية قدرها 3.83تريليون دولار التي تتوقع عجزاً قياسياً في الميزانية الفيدرالية قدره 1.56 تريليون دولار بزيادة عن عجز ميزانية عام 2009 قدره 1.42 تريليون دولار.
اقترح أوباما أن تتضمن الموازنة برنامج انفاق إضافي للتحفيز الاقتصادي بقيمة 100 مليار دولار، كما توقع أن يصل عجز ميزانية العام الحالي لمستوى قياسي ليبلغ 1.6 تريليون دولار.
وأشار تقرير أوردته شبكة "بلوم برج" إلى أن خطة الانفاق التي تم ارسالها للكونجرس للعام المالي الذي سيبدأ في الاول من شهر اكتوبر ، يعكس المساعي التي تبذلها الادارة لدعم الاقتصاد وايجاد وظائف جديدة في الوقت الذي يتم العمل فيه على خفض النفقات الحكومية لتقليص عجز الموازنة في العام القادم.
ويمثل العجز المتوقع في ميزانية العام الحالي نحو 10.6% من الناتج الحلي الاجمالي الامريكي ليعد ذلك اكبر مستوى عجز كنسبة من الناتج المحلي وذلك منذ الحرب العالمية الثانية وفقا للبيانات الصادرة عن الادارة الامريكية. وكان حجم العجز المسجل في ميزانية العام الماضي 1.4 تريليون دولار.
ويأتي العجز المتوقع في ميزانية العام الحالي متجاوزا التقديرات الاخرى حيث قدر مكتب الموازنة في الكونجرس العجز العام الحالي في حدود 1.35 تريليون دولار بينما توقع محللون ان يكون العجز هذا العام 1.37 تريليون دولار و1.10 تريليون دولار للعام المقبل.
وتستهدف خطة الموازنة لتقليص عجز الموازنة تجميد الانفاق لفترة ثلاث سنوات على بعض البرامج كما أن المبادرات الخاصة بالابحاث والتعليم ستحظى في الموازنة بزيادة في الانفاق بنسبة 6%.
وتدعو الخطة المقترحة من قبل الادارة الأمريكية إلى تشكيل لجنة خاصة تتولى تقديم التوصيات بالاجراءات الواجب اتخاذها لخفض العجز ليكون في حدود 1.27 تريليون دولار العام القادم و828 مليار دولار في 2012.
وتشير التقديرات إلى أنه في الاعوام اللاحقة حتى عام 2020 سيظل يتراوح مستوى العجز السنوي ما بين 700 مليار وتريليون دولار .
وتوقعت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحسناً طفيفاً في معدل البطالة بالبلاد في نهاية العام 2010م.
ومع أن الرئيس أوباما قال إن طلبه لميزانية الدولة بعدة تريليونات دولار مقصود منه إعادة الأمريكيين إلى العمل إلا أن الإدارة توقعت معدل بطالة بنسبة 9.8% في نهاية عام 2010م منخفضاً بمقدار ضئيل عن المعدل الحالي البالغ 10% وفق توقعات الاقتصاديين المستقلين.
كما توقعت إدارة أوباما معدل بطالة بنسبة 8.9% في نهاية عام 2011 ومعدل بطالة بنسبة 7.9% في نهاية عام 2012.