زيادة سقف الاقتراض في أمريكا بواقع 290 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة

لندن: في محاولة لتمويل العجز القياسي في موازنة الولايات المتحدة الأمريكية وافق الكونجرس على إجراء لزيادة سقف الاقتراض بواقع 290 مليار دولار ويأتي ذلك مع ظهور العديد من التوقعات بأن تصبح الصورة الاقتصادية أكثر إشراقا بحلول الربيع المقبل.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي بعدد أصوات بلغ 60 صوتا مقابل 39 على زيادة سقف الاقتراض الذي يبلغ حاليا 12.1 تريليون دولار وإرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس باراك أوباما.
من جهة أخرى أظهرت بيانات حكومية أميركية أمس أن عدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة لأول مرة تراجع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من 15 شهرا.
وقالت وزارة العمل الأميركية وفقا لما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة من الدولة انخفضت بواقع 28 ألف طلب إلى مستوى معدل مع الأخذ في الاعتبار العوامل الموسمية، حيث بلغت 452 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر مقارنة مع 480 ألف طلب في الأسبوع السابق.
وهذا هو أقل عدد من الطلبات في أسبوع منذ الأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر 2008 قبل أيام من إفلاس بنك "ليمان براذرز" الاستثماري الذي تبعه ركود حاد.
من ناحية أخرى أظهرت بيانات حكومية أن الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة الأميركية زادت بنسبة أقل من المتوقع في نوفمبر متأثرة بانخفاض في طلبيات الطائرات المدنية.
وقالت وزارة التجارة إن طلبيات السلع المعمرة زادت 0.2% في نوفمبر بعد انخفاضها بنسبة غير معدلة بلغت 0.6 في المائة في أكتوبر.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس انخفاضا غير متوقع في مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 11.3 في المائة في نوفمبر لتسجل أدنى مستوياتها في سبعة أشهر وتذكر بأن طريق الانتعاش الاقتصادي سيكون وعرا.
وقد قال وزير الخزانة الأمريكي تيم غايتنر ان تحسن نمو الوظائف هو احد العناصر الرئيسية لزيادة قوة الاقتصاد الأمريكي.
وقال غايتنر في حديث لبرنامج "صباح الخير يا أمريكا" الذي يذاع على قناة (ايه. بي.سي) التلفزيونية إن معظم الاقتصاديين يتوقعون نموا إيجابيا في الوظائف بحلول الربيع المقبل.
ووصل معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 10.2% خلال الشهر الماضي وهو اعلى معدل منذ اوائل الثمانينات من القرن الماضي.
كما شدد غايتنر وفقا لما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس" على ضرورة ان تعمل البنوك بجهد اكبر للبدء في إعادة بناء الثقة لدى الشعب الأمريكي مشيرا إلى أن المؤسسات المالية في الولايات المتحدة ألحقت ضررا كبيرا بالبلاد.
واظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي مازال مستمرا في تقديم اشارات على تحسنه في اعقاب حالة عميقة من الركود حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا خلال الربع الثالث من العام الجاري.
واشار مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بتراجع نسبته 0.7% خلال الربع الثاني.
ويأتي النمو بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث مقارنة بتقديرات سابقة بوصول معدل النمو إلى 2.8% خلال الفترة نفسها.
ومن جانبها قالت مساعدة وزير التجارة الأمريكي ريبيكا بلانك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث "يمثل بداية تعافي اقتصادي عقب ركود عميق جدا".
وشددت بلانك وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على أن معدلات إنفاق المستهلكين وأعمال إنشاء المنازل والواردات والصادرات تحولت جميعها من التراجع إلى تحقيق نمو إيجابي خلال الربع الثالث.
واضافت أن تلك البيانات الحديثة تشير إلى أن الاقتصاد يستمر في نموه ولكنها قالت ان المسؤوبين لن يشعروا بالإقتناع حتى يمكن ان يعثر كل امريكي يبحث عن عمل عن مبتغاه. يذكر ان معدل البطالة في الولايات المتحدة يستقر عن مستوى ال 10%.