البنك الدولي: تراجع الاستثمارات فاتورة الأزمة العالمية على الدول النامية

البنك الدولي: تراجع الاستثمارات فاتورة الأزمة العالمية على الدول النامية
محيط خاص
يرى كبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك الدولي جوستن لين أنه على الرغم من النمو السلبي الذي سيجنيه الاقتصاد العالمي هذا العام في ظل الأزمة المالية إلا أنه بالطبع ظهرت مؤشرات تعافي وإن كانت محدودة في النصف الثاني من العام.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن تظهر الشهور الثلاثة الأخيرة من 2009 تباطؤ في معدلات نمو الاقتصاد العالمي نظرا لظاهرة ضعف حركة السحب من مخزون البضائع والسلع لدى الشركات في ظل استمرارية انكماش مستويات الإنفاق الاستهلاكي في الكثير من دول العالم خاصة وأن السوق الائتماني ما زال يتسم بالحذر في عمليات الإقراض.
وعلى مستوى الدول النامية فإن اقتصادياتها بشكل عام قد تكون اقل تأثرا من تداعيات الأزمة العالمية عند المقارنة بالاقتصاديات الصناعية المتقدمة حيث من المنتظر أن يثمر العام 2009 كما يرى مسئول البنك الدولي نموا ايجابيا للناتج الإجمالي على مستوى الاقتصاديات النامية غير انه عند استبعاد كل من الاقتصاديين الصيني والهندي وهما بالطبع اقتصادان ناشئان فمن المرجح أن تكون الدول النامية هي الأخرى ضحية الأزمة الاقتصادية حيث من المتوقع أن يسجل العالم النامي هذا العام نموا سلبيا.
وأشار خبير البنك الدولي في حوار أجرته معه صحيفة "الشعب" اليومية الصينية إلى أن الأزمة المالية العالمية كان لها تأثيرها على اقتصاديات الدول النامية من خلال التراجع الحاد في حركة تدفق رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات إلى أسواق تلك الدول وذلك فضلا عن تأثر الدول النامية بالتراجع في أسعار العديد من السلع الأولية وانخفاض حجم التحويلات المالية والناتج عن ارتفاع معدلات البطالة في الدول المتقدمة.
ونجد على الجانب الآخر الاقتصاديات على مستوى أوروبا ووسط آسيا، قد تأثرت بشكل أكثر حدة من الأزمة المالية العالمية خلال العام 2009 نظرا لارتباط وتداخل الأنظمة المالية لديها مع دول غرب أوروبا غير أنه كان هناك بعض المرونة في النمو على مستوى الاقتصاديات الآسيوية نظرا لما حظيت به بعض اقتصاديات تلك المنطقة من أداء جيد بشكل عام قبل الأزمة فضلا عن قدرتها على وضع إجراءات التحفيز المالي في مواجهة فترات الانكماش.
ويشير الخبير في البنك الدولي أن الفترة الأخيرة من العام 2009 قد شهدت بعض مؤشرات التعافي في أداء الاقتصاد العالمي غير انه بصورة عامة ما زال ذلك الاداء ضعيفا. ويرى من وجهة نظره انه من بين العوامل التي تعوق تعافى الاقتصاد العالمي بصورة كاملة من الأزمة الأخيرة مشكلة الفائض في القدرات الإنتاجية غير المستغلة والتي من المنتظر استمرارها على المدى المتوسط نظرًا للفجوة التي يواجهها الناتج العالمي ( وهو ما يعنى الفارق بين مستوى الإنتاج الفعلي والمتوقع أو المنتظر ).
ويشير إلى انه مع وجود مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية فإن فرص حدوث تعافى قوى للاقتصاد العالمي يعد أمرا مستبعدا نظرا لان التحرك نحو الاستثمار والإقبال على الاستهلاك والشراء سيظل متراجعا لبعض الوقت بسبب محدودية فرص الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة.
ويشير إلى أنه على الرغم من أن الصين قد شهد اقتصادها أداء أفضل من الكثير من دول العالم في الوقت الذي من المنتظر أن تكون قد أحرزت في 2009 النمو المستهدف والبالغ 8 % في ظل برنامج التحفيز الاقتصادي الضخم الذي أقرته العام الحكومة الصينية غير أن التراجع الذي شهدته حركة الصادرات الصينية خلال الفترات الصعبة من الأزمة العالمية حيث تعرضت أسواق العديد من دول العالم لحالة من الركود، كان بمثابة العقبة الرئيسية التي قلصت من معدلات النمو للاقتصاد الصيني.
ويرى كبير الاقتصاديين في البنك الدولي أن الإجراءات الحمائية تعد امرا يثير القلق بشكل كبير خاصة وأن العالم بدأ في التعافي من مرحلة الانكماش الحادة التي عانت منها حركة التجارة في ظل الأزمة الاقتصادية.
وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن الإجراءات التي تتخذها بعض الدول لم تعد بنفس الشكل الذي كانت عليه خلال فترة الثلاثينيات من القرن الماضي حيث يسهم النظام التجاري العالمي القائم حاليا على منع حدوث قيود حمائية غير منطقية.
وقد شهد العام الحالي كما يشير كبير الاقتصاديين في البنك الدولي زيادة في أعداد المصانع على مستوى عدة دول حول العالم والتي تتقدم لحكوماتها بطلب فرض حواجز تجارية جديدة وإجراءات حمائية في مواجهة السلع الأجنبية.
وقد تم تسجيل زيادة خلال 2009 في أعداد طلبات الحماية من إغراق السلع الأجنبية بنسبة وصلت إلى 30 % عن الأعداد المسجلة في 2008.
ويرى خبير البنك الدولي أن استكمال جولة مفاوضات الدوحة لتحرير التجارة سيحد من الإجراءات الحمائية التي تتخذها بعض الدول كما سيسهم في تسهيل نفاذ منتجات الدول النامية للأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة التي شهدتها دبي والمتمثلة في أزمة ديون مجموعة "دبي العالمية" استبعد كبير الاقتصاديين في البنك الدولي اتساع نطاق تأثيرات أزمة الديون حيث يرجع ذلك جزئيا إلى الإجراءات السريعة التي اتخذتها دبي لحل المشاكل الخاصة بالديون، كما أن الجهود التي بذلها مصرف الإمارات المركزي لدعم السيولة لدى البنوك كان لها دورا مطمئنا.
وحول تأثير الأزمة على الصعيد العالمي أشار إلى أنه في الوقت الذي يبدو فيه أن البنوك الدولية لم تتأثر بشكل كبير فإن هناك عوامل مثل أسواق الديون السيادية والإجراءات المقترحة ببيع بعض الأصول الخاصة بمجموعة "دبي العالمية" خاصة الأصول العقارية التجارية تعتبر جديرة بالمتابعة كما أن مسألة إعادة جدولة ديون المجموعة يعد أمرا ذات أهمية.
وفي ضوء بوادر الانتعاش التي بدأت تحظي بها بعض الاقتصاديات الصناعية والناشئة يري كبير الاقتصاديين لدي البنك الدولي أن تخطيط بعض الدول للبدء في الاستغناء عن خطط التحفيز الاقتصادي أمراً مطلوباً خاصة وأن العمل بإجراءات التحفيز لفترات طويلة من قبل الحكومات يؤدى إلى تراكم مستويات الدين العام.
وأشار إلى أن المناقشات التي تدور حول إمكانية إقدام الدول على وقف العمل ببرامج التحفيز المالي يرجع إلى المخاوف من تأثيرات ارتفاع مستويات الدين العام على اتجاهات التضخم، غير أنه في حالة الدول التي مازالت تواجه انكماشاً في مستويات الاستهلاك ستكون مطالبة بمواصلة خطط التحفيز الاقتصادي.