6 سيناريوهات حول الأزمة لم تتحقق

ساد اتجاه عام بين كبار المفكرين وخبراء الاقتصاد في العالم منذ شهور قليلة مضت حول مدى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وما ستسفر عنه من موجات من الكوارث الجيوسياسية . فقد كان أسوأ ما توقعه الخبراء مشاعر غضب عارمة أو حروب أهلية أو انهيار للعملات أو التشدد في السياسات الحمائية أو الصراعات الدولية أو أحداث شغب وفقا لما ذكرته الخليج.
ورغم أن كل هذه الأحداث ألحقت أضراراً اقتصادية جسيمة ومعاناة بشرية واسعة النطاق، ورغم ما حل بدول العالم من تغيرات للأسوأ كشفتها تقديرات صندوق النقد الدولي بانخفاض إجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 10% عما قبل الأزمة إلا أن أسوأ التوقعات حيال المزيد من التدهور في حالة الاقتصاد العالمي لم تتحقق .
وللأسف فإن هؤلاء الخبراء الذين أخفقوا في التنبؤ بالأزمة خدعوا بوتيرة التسارع في تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة . والآن وبعد مرور أكثر من عام على ظهور الكارثة أدركنا جميعا بكل وضوح درجة هذا الفشل في التوقعات .
فقد ذهب البعض منهم إلى التنبؤ بتهاوي النظام المالي العالمي ودخول الاقتصاد العالمي في غيبوبة من الركود سوف تدوم 10 سنوات . ولنسرد هنا أشهر 6 توقعات كارثية حول الأزمة طلع علينا بها هؤلاء وأثبتت عدم صحتها .
ويعد الانهيار التام للنظام المالي العالمي أحد أهم السيناريوهات التي كانت مطروحة لكننا لم نشهد ذلك مطلقا . فمنذ انهيار “ليمان براذرز” و”بيير ستيرنز” و”بفاني ماي” و”فريدي ماك” ومؤسسات مالية أخرى مثل سيتي جروب تقترب من حافة الهاوية والسقوط الحر لمعظم أسواق الأسهم في العالم، وجدنا أكثر التوقعات عقلانية تشير إلى سقوط النظام الاقتصادي في العالم بأكمله . فقد حذر وارين بوفيت من انحدار مهلك للاقتصاد، فيما وصف جورج سوروس حالة الاقتصاد العالمي بأنه “يحتضر”، مشيرا إلى أن الأمر أشبه بحالة انهيار الاتحاد السوفييتي .
وربما زاد الصورة قتامة ما طرحه البعض من تشكك حول إمكانية حصول الشركات على التمويل مجددا بنفس المعدلات فيما قبل الأزمة . ولكننا بطبيعة الحال لا يمكن أن ننكر هشاشة النظام المالي العالمي أو سقوط بعض البنوك أو الشح في أسواق الائتمان وما تمخض عن ذلك من مخاطر . وفي نفس الوقت لانزال نرى النظام المالي يواصل عمله، وبدأت تنقشع الهواجس حيال المخاطر المحدقة بالنظام أو الانهيار المفاجئ
واعتبار أن الأزمة ستمكث حتى 10 سنوات قادمة كان هو السيناريو الثاني الذي لم يحدث ولم تظهر في الأفق مؤشرات توحي بذلك . فقد رأينا أكبر الاقتصادات في أمريكا وأوروبا واليابان بدأت تنمو من جديد، وواصلت الاقتصادات النامية في الصين والهند والبرازيل نموها بوتيرة أسرع عما كانت عليه مطلع الأزمة .
وكان انهيار الدولار احد السيناريوهات المحتملة إلا أنه لم يحدث ذلك . بل على العكس رأينا ارتفاعا في قيمة الدولار بما يعادل 20% خلال الفترة ما بين يوليو/تموز 2008 حتى مارس/آذار 2009 أي في ذروة الأزمة . ففي البداية سعى المستثمرون حول العالم إلى الدولار كملاذ . وبعد ذلك وحينما بدأت الإدارة الأمريكية في إنقاذ الشركات المتعثرة وتحفيز الاقتصاد من خلال خطط إنفاق سخية، زاد العجز في الاقتصاد الأمريكي بمعدلات فلكية دعمت المخاوف المتزايدة حيال تهاوي قيمة العملة الأمريكية .
وبحلول النصف الثاني من 2009 بدأ الدولار يفقد قيمته، ولكن ليس بنفس الصورة الكارثية التي رسمها المتشائمون . بل على العكس وكما أشار مارتن وولف في مقالته بصحيفة فاينانشال تايمز: “التصحيح في الدولار ليس أمرا طبيعيا فحسب، بل هو عامل مساعد . لأن ذلك سوف يحد من المخاطر الناجمة عن الانكماش في الولايات المتحدة ويقود إلى تصحيح حالة الفوضى بالاقتصاد العالمي والتي أفضت إلى الأزمة الراهنة” .
وكان تصاعد الحمائية أحد التوقعات الكبيرة إلا أن ذلك لم يحدث . ففي نهاية العام 2008 وبدايات 2009 تراجعت التجارة العالمية بمعدلات خطيرة، ولكن عاودت التعافي من جديد في منتصف 2009 . وكان باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية قد حذر من زيادة التوجهات تجاه الحمائية كنوع من إلقاء الحكومات باللوم على الاستثمارات الأجنبية في تعميق مشكلاتها الاقتصادية . وفي أحدث تقرير صدر عن الاتحاد الأوروبي أشار: “تم الحيلولة من المزيد من الترتيبات الرسمية لتكثيف الحمائية . فقد كان هذا المنحى سائدا، ولا يمكن نفي وجود زيادة في الحواجز أمام حركة التجارة . ولكن حتى الآن لم نشهد هذه الحواجز” .
وتضمنت التكهنات أن أزمة الدول الغنية سوف تسقط العالم النامي وهذا لم يحدث . ففي الوقت الذي توقفت عجلة النمو الاقتصادي في كل من أمريكا وأوروبا خلال الربع الأول ،2009 شهدنا تسارع الوتيرة في الصين ومعظم الدول النامية والتي تشكل كيانا اقتصاديا موسعا يسمى الأسواق الناشئة أثبت أداءً طيباً خلال الأزمة أكثر من باقي البلدان المتقدمة .
وكان من بين السيناريوهات انتشار أشكال الفوضى والعنف السياسيي، وهذا أيضاً لم يحدث . رغم ما حدث في أوروبا من سخط للرأي العام ضد الأنظمة السياسية بدت بشكل واضح في نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي جاءت في معظمها سلمية أو بشكل ديمقراطي . وكان من أبرز التوقعات في هذا الشأن ما أشار إليه “نيال فيرجسون” المؤرخ والأستاذ بجامعة هارفارد: “سوف تسود أحداث دموية يصحبها تصاعد الصراعات السياسية والتي ستفضي إلى حالة من عدم الاستقرار في عدد من البلدان . سوف تسفر هذه الأحداث عن حروب أهلية نتيجة تراكمات قديمة كانت خامدة . سوف يكون من نتيجة هذه الأحداث مجيء أنظمة سياسية متطرفة على حساب الأنظمة المعتدلة” .