شبح الركود الاقتصادي يخيم على الاقتصاد العالمي عام 2011

رغم التحسن النسبي الذي شهده الاقتصاد العالمي عام 2010، تصاعدت المخاوف من احتمال عودة شبح الركود الاقتصادي -الذي شهده العالم عام 2008- مجددا العام الحالي، نتيجة التداعيات السلبية الناجمة عن عدد من الأزمات الدولية، في مقدمتها: أزمة الديون الأوروبية وتذبذب أداء أسواق المال الدولية، وارتفاع أسعار الأغذية، والنفط، وتسونامي، والأموال الأمريكية.
ودفعت تلك المخاوف البنك الدولي مؤخرا، إلى إصدار تحذير بشأن احتمال تفاقم معاناة الاقتصاد العالمي عام 2011 نتيجة التراجع المتوقع في معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الغذائية بالسوق الدولية، وتوضح توقعات العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومن بينها البنك الدولي، أن معدل النمو الاقتصادي العالمي سوف يبلغ 3.3% عام 2011 مقابل 3.9% عام 2010، بينما ستنمو اقتصاديات الدول الناشئة بنحو 6% العام الحالي مقابل 7% العام الماضي.
وأشارت تلك المؤسسات إلى أن معدل النمو المتوقع عام 2011 لن يكون كافيا لمواجهة المتاعب الاقتصادية التي تجابه الاقتصاد العالمي، ومن بينها تزايد معدلات البطالة، سواء بالدول الكبري أو النامية، منوهة إلى أن احتمال زيادة معدل النمو الاقتصادي بالدول الكبري التي تواجه أزمات اقتصادية على المدى القصير تبدو ضيئلة.
وأبدت مؤسسات دولية أيضا قلقا بالغا، بشأن التداعيات المتوقعة لارتفاع أسعار النفط والأغذية - والذي عززته السياسات المالية غير الناجعة بالدول الغنية وزيادة معدلات الطلب بالدول ذات الاقتصاديات الناشئة - على اقتصاديات الدول النامية محذرة من احتمال تنامي معدلات الفقر وحالة عدم الاستقرار السياسي بالدول النامية.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدولي هانز تيمر، أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية تعيد للأذهان الوضع الذي كان سائدا عام 2008، والذي شهدت فيه أسعار السلع الغذائية والنفط زيادة قياسية، فاقمت معدلات التضخم بالدول النامية، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتجنب سيناريو أزمة عام 2008 من أجل منع الاقتصاد العالمي من الانزلاق إلى هوة الركود وتحقيق التوازن بين معدلات العرض والطلب بالسوق الدولية.
من جهة أخرى، تشكل أزمة الديون الأوروبية تحديا يجابه الاقتصاد العالمي، في ضوء التوقعات المتعلقة باحتمال انتقال عدوى الديون السيادية إلى الدول الأوروبية الكبري كأسبانيا، وتأثيرها - أي الأزمة - على النمو الاقتصادي المتوقع بالولايات المتحدة والقارة الآسيوية.
وترى مؤسسات اقتصادية دولية أن الاقتصاد العالمي، يواجه حاليا عددا من التحديات المزمنة يقتضي مواجهتها تعزيز التعاون بين الدول النامية والغنية، ونبذ الإجراءات الحمائية والمنفردة، تتمثل أبرز تلك التحديات فيما يلي:
أولا: التباين الاقتصادي الذي يرتبط بالتحديات السكانية والهجرة والأمراض الوبائية والمزمنة والمياه الملوثة وعدم كفاية مصادر المياه وارتفاع أسعار الاغذية.
ثانيا: فشل نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافية الدولية، وهو ما تسبب في تفاقم مشكلات الفساد والجريمة المنظمة وأساليب التجارة غير المشروعة والدول الهشة والنزاعات الجغرافية والإرهاب.
ثالثا: التغيرات المناخية والتي تؤثر سلبا على موارد المياه والزراعة، وتتسبب في حدوث كوارث الفيضانات وفقدان التنوع البيولوجي.
وفي ذلك الصدد أوضح المحلل الاقتصادي الدولي جون دريك، أن ندرة الموارد الطبيعية تشكل تحديا للنمو الاقتصادي العالمي، في ضوء تضاعف معدلات الطلب على الغذاء والمياه والطاقة مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتفادي النزاعات المسلحة.
وترى مؤسسات اقتصادية دولية أن اقتصاد الولايات المتحدة، لا يقف بعيدا عن دائرة الخطر، في ضوء زيادة معدل الديون السيادية إلى حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي، محذرة من احتمال ارتفاع معدل تلك الديون إلى أكثر من 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
وفي ذلك الصدد أوضح المحلل الاقتصادي الدولي كريستيان مامنتيلر، أنه توجد تحديات تؤثر سلبا على ثقة المستثمرين وأسواق المال على المستوى العالمي، تتمثل أبرزها في التوقعات المتعلقة بمؤشرات النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة والصين وأزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو.
وفي السياق ذاته دعت دوائر اقتصادية أوروبية وآسيوية الولايات المتحدة إلى تجنب الحلول المنفردة في التعاطي مع تداعيات الأزمة المالية الدولية، مشددة على أن التعاون يعد السبيل الوحيد لدرء الحرب التجارية ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
في المقابل، يرى بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي أن "حزمة التحفيز الثانية"، والتي تتضمن شراء البنك سندات الخزانة بقيمة 600 مليار دولار بهدف إغراق الأسواق الأمريكية والدولية بالدولارات، سوف تسهم في مواجهة الانكماش الاقتصادي ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي عن طريق دفع المصارف إلى زيادة معدلات الإقراض للشركات لمساعدتها على تعزيز استثماراتها وتوفير المزيد من فرص العمل لخفض معدلات البطالة، رغم تنامي المعارضة الدولية لذلك الإجراء التحفيزي.