دراسة: جولة "الدوحة" لن تساهم في تنمية الدول الأفريقية

مطالبة بوضع سياسات للتنمية البشرية

دراسة: جولة "الدوحة" لن تساهم في تنمية الدول الأفريقية

الفقر في كينيا
محيط – زينب مكي

في الوقت الذي عبر فيه مفاوضون من مختلف دول العالم عن خيبة أملهم وإحباطهم إزاء عدم تحقيق تقدم في محادثات التجارة العالمية المعروفة ب "جولة الدوحة" جاءت دراسة اقتصادية حديثة لتؤكد أن جولة "الدوحة" لن تساهم في خدمة الدول النامية والأكثر فقرا لاسيما ما يتعلق بتحرير التجارة.

وتناولت الدراسة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالتعاون مع مؤسسة (كارنيجي) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومعهد كينيا لبحوث السياسات والتحليل،دولة "كينيا" كمثال، مؤكدة ان تحرير التجارة العالمية لن يساهم في زيادة حجم انتاج كينيا القومي الخام من الآن وحتى عام 2020 الا بنسبة 0.2% فقط من خلال المكاسب التي ستتحقق في مجالات الزراعة و الاغذية المصنعة وقطاع الخدمات "ولكن في مقابل خسائر في مجال التصنيع والتعدين والصناعات الهامة الأخرى مثل النسيج والأحذية نتيجة ضعف حماية المنتجات المحلية".

وأوضحت الدراسة التي أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مقتطفات منها أنه اذا كان من المتوقع أن تؤدي تلك التغيرات الى تقليل نسبة الفقر في كينيا الا أن توزيع الدخل في المناطق الريفية سينخفض بشكل طفيف وستتسع الفجوة بين الأجور في المناطق الحضرية مقابل الريفية.

وذكر خبراء التنمية بالأمم المتحدة "أن أهمية جولة الدوحة هي فتح الأسواق للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية للاستفادة من رفع القيود الجمركية والسماح بحرية تبادل السلع من خلال القضاء على اعانات التصدير للمنتجات الزراعية في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية ما من شأنه أن يساعد كينيا وغيرها من دول افريقيا وجنوب الصحراء في زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية".

وتابعت "الا أن حجم تلك الصادرات المتوقع وفق المثال الكيني لن يساهم في رفع مستوى المعيشة أو تحسين الدخل القومي العام هناك بصورة ملحوظة فضلا عن احتمال حدوث تراجع حجم التجارة البينية مع دول الجوار في افريقيا ما سيقلل من قيمة هذا البلد تجاريا وسط القارة السمراء".

شعار منظمة التجارة العالمية
وأوضحت ان هذه النتيجة مفادها "أن أغلب الدول النامية ستعاني من آثار اتفاقيات التجارة العالمية لأنها لا تحصل على الأموال الكافية لتحسين مستوى التعليم و رفع الكفاءة الانتاجية للمصانع و المؤسسات و ليس لديها رأس المال الكافي لتحسين الانتاج الزراعي الذي من المفترض أن يرفع من حجم صادراتها الى الدول الغنية".

و تنصح الدراسة بضرورة وضع سياسات للتنمية البشرية التي سترافق تحرير التجارة في دول أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى "والا فلا ينبغي توقع مكاسب من تطبيق الجولة الحالية من مفاوضات تحرير التجارة العالمية".
وعلى صعيد متصل دعا وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد الدول الأفريقية في وقت سابق إلى صوغ موقف أفريقي موحد تجاه مفاوضات جولة "الدوحة" للتنمية وسبل إنجاحها.
وبعث رشيد من خلال اجتماع وزراء التجارة الأفارقة في القاهرة أواخر أكتوبر الماضي رسالة قوية للعالم مفادها أن احتياجات أفريقيا التنموية أساس لأية مفاوضات تتعلق بجولة الدوحة، وأن دول القارة مصممة على جعل أولوياتها التنموية محور جميع مسارات التفاوض سواء في ما يتعلق بتحرير تجارة السلع الزراعية أو الصناعية أو الخدمات.
وكانت محادثات تحرير التجارة العالمية المعروفة باسم "جولة الدوحة" التي بدأت فترة وجيزة من هجمات 11سبتمبر علي الولايات المتحدة في محاولة لمكافحة الفقر في الدول النامية وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار قد انهارت بعد أن وصلت إلى طريق مسدود بسبب خلافات الدول الغنية على الامتيازات وحجم التنازلات المتبادلة.