النعيمي: السعودية لديها طاقة إنتاجية لمقابلة زيادة الطلب على النفط

الرياض: أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي إن السوق البترولية الدولية، تتميز بتوازن العرض والطلب، واستقرار المخزون التجاري ، مشيرا إلي أن المملكة على استعداد لإمداد كوريا الجنوبية، وبقية الدول الآسيوية، والدول المستهلكة الأخرى بكميات البترول التي تحتاجها، حيث يوجد لدى المملكة طاقة إنتاجية فائضة كبيرة لمقابلة أي زيادة في الطلب العالمي أو انخفاض في الإمدادات.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس علي النعيمي في مكتبه بالرياض مع شوي جونغ كيونغ وزير اقتصاد المعرفة الكوري والوفد المرافق له. وقد حضر الاجتماع الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار المسئولين بالوزارة وسفير جمهورية كوريا لدى المملكة كيم كونج يونج.
وأشار النعيمي في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية"واس" ، إلي ان الارتفاع الحالي للأسعار، يعود في الدرجة الأولى إلى المضاربات والمعلومات المغلوطة، وكذلك التخوف غير المبرر بمستقبل العرض والطلب.
وتطرق الاجتماع إلى أوضاع الاقتصاد الكوري وتطوره، والعلاقات البترولية السعودية الكورية، حيث تعتبر كوريا من أكبر الدول المستوردة للبترول السعودي، كما توجد مشروعات واستثمارات بترولية سعودية في كوريا .
يشار إلي ان أسعار النفط الخام كانت قد ارتفعت في نهاية تداولات الأسبوع بأسواق البترول الدولية لأعلى مستوياتها في عامين ونصف العام في ظل المخاوف التي تنتاب الأسواق إزاء إمكانية زيادة معدلات الطلب خاصة في حال تراجع مستويات المعروض نتيجة الأوضاع الراهنة في ليبيا .
وارتفع سعر نفط حام برنت في بورصة البترول الدولية بلندن مسجلا 123.17 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.8 % ، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي إلى 28ر111 دولار للبرميل ليعد ذلك أعلى مستوى للنفط الخام منذ 30 شهرا .
وأورد تقرير لوكالة الأنباء الكويتية"كونا" أراء محللين اقتصاديين أشاروا إلي ان تعثر مستويات إنتاج النفط في ليبيا البالغ 1.6 مليون برميل في اليوم لمدة شهرين أدى إلى زيادة في الطلب على النفط من الدول المستهلكة.
وكان صندوق النقد الدولي حذر في "تقرير مستقبل الاقتصاد العالمي" ، من استمرار ارتفاع أسعار النفط في المستقبل القريب.
وأوضح التقرير "ان أسباب الفجوة بين العرض والطلب جاءت نتيجة تصاعد الاستهلاك العالمي بسبب النمو السريع للاقتصاديات الناشئة والقيود المفروضة على العرض والتي أدت إلى تراجع نمو المعروض".