"جويك" تدعو لإزالة القيود لدعم السوق الخليجية المشتركة

الدوحة: دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" إلى العمل على إزالة كافة أشكال الحواجز والقيود التجارية والاقتصادية بين دول ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحرير الانتقال المشترك لوسائل الإنتاج وإصدار القوانين واللوائح التنفيذية التي توضح آليات وإجراءات وخطوات ومراحل تنفيذ السوق الخليجية المشتركة.
وأشارت المنظمة في كتاب أصدرته بعنوان "ملامح الاقتصاد الصناعي في دول مجلس التعاون" إلى أن دول مجلس التعاون شهدت في مطلع عام 2008 انطلاق السوق الخليجية المشتركة تتويجاً لمسيرة التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون وأن الأعوام القليلة التي سبقت ذلك شهدت الكثير من المستجدات والتطورات الاقتصادية ومن من أبرزها ظاهرة انفتاح وعولمة الأسواق وانضمام دول المجلس إلى منظمة التجارة العالميةوما سوف يترتب على ذلك من التزامات.
ورأت "جويك" أنه كي تأتي السوق الخليجية المشتركة بالثمار المرجوة منها لابد من أن تعمل كل دولة خليجية بتوحيد قوانينها وتشريعاتها بما ينسجم مع أهداف ومتطلبات السوق الخليجية الموحدة وذلك وصولا إلى اعتماد وتطوير منظومة موحدة من القوانين والتشريعات، خاصة قضايا توحيد المواصفات والمقاييس والحوافز الصناعية وبرامج دعم الصادرات وغيرها.
وأكدت المنظمة أنه من المهم أيضا تشجيع عملية اندماج الشركات الصناعية الخليجية وإقامة المزيد من المشروعات الاقتصادية المشتركة وتأسيس شركات صناعية مساهمة عامة تطرح على المستثمرين الخليجيين كافةمما يزيد من أواصر التعاون المشترك وتعزيز المواطنة الاقتصادية وتعظيم المردود الاقتصادي والقيمة المضافة.
وفيما أكدت (جويك) أن قيام سوق خليجية واحدة لا بد وأن يشجع على إقامة المزيد من المشروعات الخليجية المشتركةاضافت أن ذلك يمكن أيضا من إقامة وحدات إنتاجية كبيرة تزيد من القدرة الاستيعابية للاستفادة من الموارد المحلية وتوظيفها في مشروعات إنتاجية مجدية كمايمكن اعتبارها إطارا عمليا لاستيعاب الصناعات التى تتحول ملكيتها من القطاع العام للخاص هذا بالإضافة إلى دورها الحيوي في تقليص انكشاف الاقتصاديات الخليجية على العالم الخارجي وما ينجم عن ذلك من آثار سلبية.
وخلصت المنظمة الى أن قيام السوق الخليجية المشتركة يمكن أن يحقق الكثير من مجالات تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق الصناعي الخليجي مما يساعد على تقوية الموقف التفاوضي لدول المجلس وقدراتها التنافسية حيال التكتلات الاقتصادية العالمية.