64% من مديري الصناديق يؤكدون استمرار تداعيات الأزمة

نيويورك: في الوقت الذي خرجت فيه دول العالم الواحدة تلو الأخرى تعلن عن بدء خروجها من ذاك النفق المظلم المتمثل في أسوأ أزمة مالية عرفها العالم منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي أظهر استطلاع للرأي أن 64 % من كبار مديري صناديق الاستثمار حول العالم لا يعتقدون أن الأزمة قد انتهت.
أكد عدد كبير من كبار مديري صناديق الاستثمار في مجموعة واسعة من كبرى شركات الاستثمار العالمية التي تدير أصولا بقيمة تناهز 2.8 تريليون دولار في أكثر من 15 دولة حول العالم، أن الأزمة المالية العالمية الراهنة لم تنته بعد على الرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية.
جاء ذلك في محصلة استبيان عالمي جديد أجرته شركة اف تي اي كونسلتنج، انك الاستشارية العالمية المدرجة في سوق نيويورك للأوراق المالية، وهي شركة استشارات أعمال عالمية تكرس أنشطتها لمساعدة الشركات في حماية وتعزيز صافي قيمتها السوقية.
وكشف الاستبيان الذي شاركت فيه أكثر من 153 من كبرى شركات الاستثمار العالمية عن أن 64% من المشاركين على مستوى العالم أكدوا أنهم لا يعتقدون أن الأزمة المالية قد انتهت، في حين وافق 31% منهم على أنها انتهت، وأعرب 5% عن عدم تأكدهم من المستقبل.
ووفقا للتقرير الذي أوردته صحيفة "القبس" الكويتية كان المستثمرون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا الأكثر تشاؤما، حيث أعرب 73% و76% و80% منهم على التوالي عن اعتقادهم بأن الأزمة لم تنته بعد، فيما بدا المستثمرون من أوروبا وآسيا (بما في ذلك الشرق الأوسط) أكثر تفاؤلا قليلا، حيث أعرب 59% و62% منهم على التوالي عن اعتقادهم بان الأزمة لم تنته.
وفي سياق تعليقه على نتائج الاستبيان، قال الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "اف تي آي كونسلتنج" جاك دون: من الواضح أن معظم مديري صناديق الاستثمار الذين شملهم الاستبيان لا يعتقدون بان القطاع المالي استعاد عافيته منذ الانهيار الذي حدث في سبتمبر 2008، وينعكس هذا الشعور في جميع مناطق العالم.
وأضاف: "تشير هذه النتائج إلى وجود تناقض، فعلى الرغم من سلبية التوقعات المستقبلية، سجلت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعا كبيرا خلال الشهور القليلة الماضية، ويكشف ذلك عن رغبة المستثمرين الآن على الأقل، في التركيز على العوامل التي تتجاوز العوامل الأساسية التي تسبب في الأزمة الاقتصادية الراهنة".
وأوضح دون: "أن هذه النتائج تعكس الشكوك المستمرة في الأسواق العالمية، وتبرز التحديات التي ستواجه الزعماء الاقتصاديين العالميين خلال قمة الدول العشرين التي ستعقد في مدينة بتسبورج الأمريكية قريبا، ومما لا شك فيه أن استمرار هذه الشكوك يترك آثارا سلبية على الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الصدد تشير دراسات أجرتها مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، إلى انه على صعيد الشركات الأمريكية فحسب، فان سندات ديون عالية العائد والمخاطر بقيمة تقارب 163 مليار دولار تستحق الدفع بحلول عام 2010، وهناك شريحة أخرى من تلك السندات بقيمة تقارب 266 مليار دولار تستحق الدفع بحلول عام 2011، وتفرض هذه المتطلبات التمويلية الضخمة، وسط أسواق ائتمانية لا تزال هشة وطلب ضعيف إذا استثنينا التحفيز الحكومي، ضغوطا كبيرة على قدرة الشركات على التعامل بكفاءة مع توقعات الجمهور والاعتبارات المؤسسية على حد سواء.