تجار "الذهب الأزرق" يستثمرون 370 مليار دولار سنوياً

في عالم يعاني فيه مليار نسمة من مشاكل المياه

تجار "الذهب الأزرق" يستثمرون 370 مليار دولار سنويا

محيط – زينب مكي

في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير البنك الدولي أن أكثر من مليار نسمة حول العالم لا يحصلون على المياه النقية ،وأن مليار شخص في الدول النامية يعانون من نقص مياه الشرب،وأن 80% من المشاكل الصحية في الدول النامية ترجع إلى عدم ملائمة المياه والصرف الصحي ،الأمر الذي يودى بحياة ما يقرب من 18 مليون طفل كل عام ، يستعد تجار المياه "الذهب الأزرق" إلى الاستفادة من تلك الأزمة غير عابئة ،على ما يبدو، بالعطش الذي يهدد ثلث البشرية بسبب ندرة المياه.

وفي هذا الصدد ناشدت عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بمشكلات البيئة والتنمية، المجتمع الدولي وصانعي القرار السياسي والاقتصادي، بالسعي عملياً إلى حل مشكلة الحصول على المياه، ولكن ليس على حساب الفقراء، مطالبين بالتعامل مع المشكلة من منطلق الحق في الحصول على المياه وعدالة توزيعها، كملكية عامة وليس حكراً على إنتاج الشركات الخاصة.

استعدادات لاستغلال الأزمة

وفي المقابل، تستعد مؤسسات وشركات إلى مزيد من الاستفادة من تلك الأزمة، التي جعلت من الماء "ذهباً أزرق" تتنافس عليه كبريات الدوائر الاقتصادية على اختلاف تخصصاتها، غير عابئة على ما يبدو، بالعطش الذي يهدد ثلث البشرية بسبب ندرة المياه، حيث تنشط تلك المؤسسات في دولٍ لا يجد الميسورون فيها مشكلة في شراء مياه الشرب معبأة، لكن المشكلة تبدو واضحة بل مهددة لدى النظر إلى واقعها في الدول النامية.

وتوقع تقرير لمؤسسة "ميركي باومان" العالمية للاستشارات الاستثمارية أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية مقتطفات منه، أن يبلغ حجم سوق تجارة مياه الشرب في العالم نحو 370 مليار دولار سنوياً، تهيمن عليه مؤسسات بريطانية وفرنسية وسويسرية.

كما يفيد تقرير صدر مؤخرا عن الفرع السويسري لمنظمة "آتاك" غير الحكومية أن شركة مثل "نستله" السويسرية العالمية المتخصصة في مواد الغذاء باعت خلال عام واحد عشرة مليارات ليتر من المياه النظيفة (وليس المعدنية) في دول نامية، وتوسع نشاطها في هذا المجال في دول مثل تركيا وباكستان ومصر ولبنان وأوزباكستان والبرازيل وعشر دول أخرى، لتسويق المياه الصالحة للشرب، بعد أن حققت أرباحاً سنوية بين 8 و 7 مليارات دولار من تجارة المياه تحت 75 علامة تجارية مختلفة، في دول تعاني غالبية سكانها من مشكلات الحصول على الحد الأدنى من المياه في حياتها اليومية، ومستوى الدخل فيها غير مرتفع.

وللوقف على حجم الأزمة يشير التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن حجم الموارد المائية في العالم يبلغ 35 مليون كم مكعب ، وهى تمثل 2.5% فقط من إجمالي كمية المياه المتاحة في العالم والتي تبلغ 1.4 مليار كم مكعب ، ويتم استخدام أقل من 1% فقط من هذه الموارد العذبة للأعراض البشرية.

ويضيف التقرير الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه إن 30 دولة من بين 178 دولة تقع تحت خط الفقر المائي ،حيث يقل متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة بها عن 1000 متر مكعب سنويا،
كما أن شخصا من كل ثلاثة أشخاص في العالم يتأثرون بندرة المياه ، وما يزيد من تفاقم المشكلة زيادة الاحتياجات المائية نتيجة الزيادة السكانية والتمدن وزيادة الاستخدامات المنزلية والصناعية علاوة على أن فردا من كل ستة أفراد في العالم لا يحصلون على مياه نقية آمنة.

نتائج كارثية

ومن جابنهم يقول خبراء "آتاك"إن تجارة الماء تسير وفق مخطط عالمي يستهدف قطاعات الخدمات التي من المفترض أنها من التزامات الحكومات مثل العلاج الصحي والتعليم والطاقة والمواصلات العامة والاتصالات، في إطار برامج منظمة التجارة العالمية.

وتتفق التيارات السياسية اليسارية الأوروبية أيضاً في هذا التيار، بحيث تؤكد أن مشروعات خصخصة المياه التي بدأت في بريطانيا منذ 1989، على سبيل المثال "أدت إلى نتائج كارثية، فتراجعت درجة جودة المياه، ولم تهتم الشركات في تطوير شبكات الإمدادات لأنها تنظر إلى هامش الربح قبل أي عامل آخر، ما اضطر السلطات البريطانية إلى التدخل لتقليص ارتفاع أسعار مياه الشرب العادية".

ويؤكد معارضو هذا التوجه أن خصخصة المياه وبيعها يتنافى مع الحق في المساواة للحصول على أساسيات الحياة، ويعتبر بمثابة الحرمان من التنفس أو بيع الهواء.

تجار المياه وتأمين الوظائف

أما الاقتصاديون فينظرون إلى المشكلة من زاوية أخرى، لأن مشروعات تعبئة المياه وبيعها تؤمن وظائف وفرص عمل في الدول النامية، كما تنشط بالتوازي معها أنشطة مختلفة مثل تجارة العبوات البلاستيكية وشركات الشحن والنقل.

في المقابل تترقب شركات عديدة تداعيات أزمة المياه والحاجة الملحة لعلاجها لاسيما في الدول الغنية، للحصول على أرباح كبيرة خلال السنوات المقبلة، فوفق التقرير السنوي لمؤسسة "ميركي باومان" يضم العالم الآن 22 مدينة ضخمة (ميجابوليس) تضم ما لا يقل عن 250 مليون نسمة، وسيرتفع عدد المدن التي تأوي الواحدة ما لا يقل عن ثمانية ملايين نسمة إلى 36 مع حلول 2015، ما يعني زيادة الحاجة إلى مياه الشرب المعبأة.

ويرى تقرير "باومان" أن الحالة المأساوية لمشروعات المياه في جنوب شرق آسيا تفتح الباب أمام استثمارات تصل إلى 60 مليار دولار، وهناك مشروعات على مستوى العالم لتجهيز مياه الشرب تتطلب استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً.

ويستشهد التقرير بارتفاع مؤشرات أداء حقائب الاستثمار المعنية بالاستثمار في مشاريع ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المياه بنسب تتراوح بين 20 و80%، أي إن الأرباح في هذا المجال مضمونة إن لم تكن أكيدة.