تقرير لليونسكو يبرز تزايد الضغط على الموارد المائية

إن الطلب على المياه يفوق اليوم ما كان عليه في أي وقت مضى، ولا يُتوقع له إلا أن يستمر في الازدياد. أما أسباب ذلك فتعود إلى النمو والحراك السكاني وارتفاع مستويات المعيشة والتغيير في عادات الاستهلاك الغذائي والضغوط الناجمة عن تزايد الحاجة إلى الطاقة ولاسيما إنتاج الوقود الحيوي.
تلك هي بعض الاستنتاجات التي خلص إليها تقرير الأمم المتحدة الثالث عن تنمية الموارد المائية في العالم الذي يقدم للصحافة عشية المنتدى الدولي الخامس للمياه الذي سيعقد في تركيا من 16 إلى 22 مارس2011.
وينطوي هذا التقرير الذي يصدر كل ثلاث سنوات على تقييم كامل لموارد المياه العذبة المتوافرة على وجه الأرض. والتقرير الصادر هذا العام بعنوان "المياه في عالم متغير" يشدد على دور المياه في التنمية وفي النمو الاقتصادي.. "مع تفاقم النقص في الموارد المائية غدت الحوكمة السديدة عاملا لا غنى عنه فيما يتعلق بإدارة المياه. كذلك تتوقف مكافحة الفقر على قدرتنا على استثمار الموارد المائية" هذا ما يقوله كويشيرو ماتسورا المدير العام لليونسكو الذي سيقدم التقرير رسميا نيابة عن منظومة الأمم المتحدة يوم 16 مارس 2011 في مدينة اسطنبول.
وفي حين يتزايد الطلب على المياه فإن هناك بلدانا بلغت منذ الآن أقصى حدود مواردها المائية. ومن المتوقع أن تؤدي آثار تغيّر المناخ إلى تفاقم هذا الوضع. وقد بدأت تلوح في الأفق ظواهر المنافسة على المياه سواء بين البلدان أو بين الريف والحضر أو بين مختلف قطاعات العمل، ومن شأنها في المستقبل أن تجعل المياه قضية تتخذ طابعا سياسيا متزايدا.
وتوجد بالفعل سياسات ترمي إلى الحد من تبديد المياه وتحسين إدارتها وتقليص الطلب عليها. ثم إن عدة بلدان قامت بإصدار قوانين لصون مواردها المائية وإدارتها على نحو رشيد. ولكن التقرير يشير إلى أن تلك التدابير لم تسفر بعد عن أي آثار ملحوظة لأن التدابير عادة ما تقتصر على قطاع المياه دون غيره في حين أن القرارات الرئيسية بشأن المياه تتخذ خارج قطاع المياه. وإذا ما أريد للقرارات أن تكون فعالة ينبغي أن يشارك في صنعها صناع القرار من جميع القطاعات بما يشمل الزراعة والطاقة والتجارة والمالية لما لهم من تأثير قاطع على إدارة الموارد المائية. ويشدد التقرير أيضا على أهمية إقامة الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
الوصول إلى المياه
ومن أهم الملاحظات التي وردت في التقرير أن الخدمات الأساسية المتصلة بالمياه(المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والإنتاج الغذائي) غير كافية في الكثير من مناطق العالم النامي. وإذا استمر الوضع على حاله فمن المتوقع ألا تتحسّن أحوال الصرف الصحي في عام 2030 لما يقدر بخمسة مليارات من البشر (أي 67٪ من سكان العالم)..
وفي هذا السياق يبدو التطلع إلى إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي* بحلول عام 2015 أمرا واعدا ومثيرا للقلق في آن. إذ أن الاتجاهات الراهنة تشير إلى أن ما يربو على 90٪ من سكان العالم سوف يحصلون على مصادر أفضل لمياه الشرب بهذا التاريخ ولكن خدمات الصرف الصحي ستظل قاصرة. ولئن كان العالم في طريقه إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بمياه الشرب فإن أفريقيا جنوب الصحراء تظل متأخرة جدا في هذا الصدد وبها 340 مليون نسمة محرومة من مياه الشرب المأمونة. ومن جهة أخرى إن العالم ليس في طريقه إلى بلوغ هدف تأمين الصرف الصحي. ففي أفريقيا يعيش نصف مليار نسمة محرومين من خدمات الصرف الصحي اللازمة. وإذا ما أريد إنجاز الأهداف التي حددتها منظمة الأمم المتحدة سيتعين بذل جهود مضاعفة في هذا الصدد.
ومن الواضح أن الفقر والموارد المائية قضيتان مرتبطتان، فإن عدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم يتوازى مع عدد الأشخاص المحرومين من مياه الشرب المأمونة..
وهذا الوضع له تأثير كبير على الصحة. إن 80٪ تقريبا من الأمراض في البلدان النامية تعود أسبابها إلى المياه وتؤدي إلى حوالي ثلاثة ملايين وفاة مبكرة. فمثلا يموت يوميا 5000 طفل من جراء الإصابة بالإسهال أي طفل واحد كل 17 ثانية. وترتبط هذه الظاهرة الأساسية بوجه خاص بالنمو السكاني. إن عدد السكان في العالم المقدر حاليا ب 6.6 مليار نسمة يتزايد سنويا بحوالي 80 مليون نسمة مما يعني أن الطلب على المياه العذبة سيبلغ 64 مليار متر مكعب كل سنة. والواقع أن 90٪ من الثلاثة مليارات نسمة المتوقع إضافتهم إلى إجمالي سكان العالم بحلول عام 2050 سيوجدون في البلدان النامية بل والكثير منهم في مناطق تعاني منذ الآن من ندرة المياه.
ويترتب على زيادة السكان زيادة في طلب المنتجات الزراعية ومن ثم تزايد الطلب على المياه. إن الزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه إذ تستوعب 70٪ من إجمالي كميات المياه المستهلكة (مقارنة بنسبة 20٪ للصناعة و10٪ للاستخدام المنزلي). وبدون تحسين إنتاجية المياه المستخدمة في الزراعة سيزيد إجمالي الطلب على المياه لأغراض الزراعة بمقدار 70-90٪ بحلول عام 2050 على الرغم من أن عددا من البلدان بلغ منذ الآن أقصى حدود موارده المائية.
وفي نفس الوقت تغيّرت في السنوات الأخيرة بعض أساليب المعيشة وعادات الأكل مثل الزيادة النسبية في استهلاك اللحوم والألبان في البلدان الناشئة. وإن إنتاج كيلوجرام واحد من القمح يتطلب ما يتراوح بين 800 و 4000 لتر ماء، والكيلوجرام الواحد من لحم البقر يحتاج إلى ما يتراوح ما بين 2000 و16000 لتر ماء. ويقدر أن المستهلك الصيني الذي كان يأكل 20 كيلوجراما من اللحم في عام 1985 سيأكل أكثر من 50 كيلوجراما في عام 2009. وهذا يعني زيادة قدرها 390 كيلومترا مكعبا من الماء للإنتاج في الصين. وبالمقارنة بلغ استهلاك اللحوم في عام 2002 للشخص الواحد في السويد 76 كيلوجراما وفي الولايات المتحدة الأمريكية 125 كيلوجراما.
وتزايد بحدة في السنوات الأخيرة إنتاج الوقود الحيوي مما كان له تأثير ملحوظ على طلب المياه. فإن إنتاج الإيثانول الذي باغ 77 مليار لتر في 2008 ازدادت كمياته بثلاثة أمثالها فيما بين عامي 2000 و2007، ومن المتوقع أن يبلغ 127 مليار لتر بحلول عام 2017. ويعتبر، كل من البرازيل والولايات المتحدة اللذين يلبيان 77٪ من الطلب على مستوى العالم، أكبر المنتجين. وفي 2007 بلغت نسبة الإنتاج من الذرة المستعملة في إنتاج الإيثانول في الولايات المتحدة 23٪ ، و54٪ من محصول قصب السكر في البرازيل. وفي عام 2008 استُخدم 47٪ من الزيوت النباتية المنتجة في الاتحاد الأوروبي لإنتاج الديزيل الحيوي.
وعلى الرغم من تزايد استعمال المحاصيل الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي لا يزال مجمل كمية الإنتاج ضئيلا نسبيا. فإن نصيب الإيثانول من الوقود المستخدم لأغراض النقل يقدر لعام 2008 بمبلغ 45٪ للولايات المتحدة الأمريكية و40٪ للبرازيل و2،2٪ للاتحاد الأوروبي. ويرى أصحاب التقرير أنه ولئن كان الوقود الحيوي يمكنه أن يساعد على تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية فإن المواد والتكنولوجيا المستخدمة حاليا في إنتاجه من شأنها أن تحدث ضغطا غير متكافئ على التنوع البيولوجي وعلى البيئة.
وتتمثل المشكلة الأساسية في الحاجة إلى كميات كبيرة من المياه والأسمدة لزراعة المحاصيل. فإن كمية المياه الضرورية لإنتاج لتر واحد من الوقود الحيوي تتراوح بين 1000 و 4000 لتر.
ومن جهة أخرى يتسارع الطلب على الطاقة بما يترتب عليه من زيادة في طلب الماء. فمن المتوقع أن يزيد طلب الطاقة على الصعيد العالمي بنسبة قد تبلغ 55٪ بحلول عام 2030. ويبلغ نصيب الصين والهند وحدهما من هذه الزيادة 45٪. وتدل الإسقاطات على زيادة في الكهرباء المولدة من الطاقة الكهرمائية بمعدل سنوي متوسط قدره 1،7٪ فيما بين عامي 2004 و2030 بما يعادل زيادة إجمالية قدرها 60٪.
وعلى الرغم من النقد الموجه إلى السدود لما تحدثه من بصمة إيكولوجية قوية على البيئة وما تسببه من نزوح لأعداد ضخمة من البشر فهي لا تزال تُعتبر الحل في نظر العديد من الناس إزاء تناقص مصادر الوقود الحيوي وضرورة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة واحتمال ظهور الحاجة إلى تخزين الماء من أجل التكيّف مع ازدياد التغيّرية الهيدرولوجية وعدم التيقن الناجم عن تغير المناخ. وينطبق ذلك بالفعل على البلدان النامية ولاسيما فيما يتعلق بالطاقة حيث تتوافر لهذه البلدان طاقة كهرمائية هائلة.
تأثير تغيّر المناخ
ثمة اتفاق في الرأي بين العلماء على أن الاحترار العالمي سيسفر عن تكثيف وتسريع الدورة الهيدرولوجية العالمية. وقد يتجسد هذا التكثيف في تزايد معدلات التبخر والأمطار. ولئن كانت آثار هذه التغيرات على الموارد المائية غير معروفة بالضبط فإنه من المتوقع أن يؤثر الشح في الموارد المائية على جودة المياه وعلى تواتر الحالات الهيدرولجية القصوى مثل الجفاف والفيضانات.
وبحلول عام 2030 سوف يعيش 47٪ من سكان العالم في مناطق خاضعة للإجهاد المائي. وفي أفريقيا وحدها قد يتعرض ما بين 75 و250 مليون نسمة بحلول عام 2020 لزيادة في الإجهاد المائي نتيجة لتغير المناخ. وسوف يكون لندرة المياه في بعض المناطق القاحلة وشبه القاحلة آثار عظيمة على الهجرة. فمن المتوقع أن ينزح ما يتراوح بين 24 و 700 مليون نسمة بسبب ندرة المياه.
الاستثمار في المياه
وفقا لما جاء في التقرير ينبغي ألا تنتظر البلدان حتى تصبح غنية قبل أن تستثمر في المياه إذ أن ثراءها في المستقبل سيعتمد في جانب منه على استثمارها في هذا القطاع. إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية طالما اقترنت بتنمية الموارد المائية.
من شأن الاستثمار في المياه أن يكون مجزيا على عدد من المستويات. فإن كل دولار يستثمر في تحسين وسائل الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي يؤتي عائدا يقدر بما يتراوح بين 3 و 34 دولارا.
ومن جانب آخر أينما كان الاستثمار ضعيفا يمكن أن يبلغ انكماش الناتج المحلي الإجمالي 10٪ في القارة الأفريقية تقدر الخسارة الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن انعدام توافر المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي بما يقارب 28.4 مليار دولار سنويا أي ما يعادل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
إن الاستثمار في البنى الأساسية للصرف الصحي يعود أيضا بالنفع على البيئة. فإن أكثر من 80٪ من مياه الصرف في البلدان النامية تصرّف اليوم بدون معالجة مما يؤدي إلى تلوث الأنهار والبحيرات والسواحل.
يقدر إجمالي تكلفة استبدال البنى المتقادمة لتوفير المياه والصرف الصحي في البلدان الصناعية بما يصل إلى 200 مليار دولار أمريكي في السنة.
إن قضية المياه ليست إلا واحدة من بين القضايا التي تواجهها البلدان النامية. ومع ذلك إذا وضعنا في الاعتبار الفوائد الناجمة عن الاستثمار في البنى الخاصة بالمياه وعن تنمية القدرات في مجال المياه فإننا نجد أن النسبة المئوية من الاعتمادات المالية التي ترصدها لهذه الأغراض الحكومات والمساعدة الرسمية تظل مبالغ غير كافية. مثال ذلك انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية لقطاع المياه التي تظل دون نسبة 5٪ من مجموع تدفق المعونة.
الفساد
إن الفساد السائد في قطاع المياه من شأنه أن يرفع تكاليف الاستثمار من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالمياه والصرف الحي بما قد يصل إلى 50 مليار دولار تقريبا.
ومن أمثلة الفساد الشائعة التي يشير إليها التقرير تزوير قراءة العدادات والتفضيل في تلزيم المشتريات العامة ومحاباة الأقارب في منح العقود. ويقدّر أن الاختلاسات قد تصل في بعض البلدان إلى 30٪ من قيمة الميزانيات. ومع ذلك قليلا ما تتم محاربة تلك الممارسات وإن قامت بعض البلدان باتخاذ عدد من التدابير في هذا الصدد. ولم تغب هذه الظواهر عن الجهات المانحة والمستثمرة، لذلك تركز معظم وكالات المعونة الإنمائية على البلدان الخالية من الفساد.
تحسين إدارة المياه
أمام اشتداد ندرة المياه بدأت بعض البلدان في إدماج إستراتيجياتها لإدارة الموارد المائية في خططها الإنمائية. ففي زامبيا تستهدف السياسة الجديدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية تعميم إدارة المياه في جميع القطاعات، ونتيجة لهذا التكامل في التخطيط الإنمائي قامت عدة جهات مانحة بإدماج استثمارات متعلقة بالمياه في المعونة التي تقدمها لزامبيا.
إن المشروع التركي لجنوب شرق الأناضول (GAP) مشروع إنمائي متعدد القطاعات اجتماعي اقتصادي يستهدف زيادة الدخل في تلك المنطقة التي تُعد من المناطق الأقل نموا. ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بمبلغ 32 مليار دولار استُثمر منه حتى الآن 17 مليارا. وقد زاد دخل الفرد في المنطقة ثلاثة أمثال نتيجة للتوسع في عمليات الريّ، وشملت الكهرباء 90٪ من القرى وارتفعت نسب القرائية وانخفضت معدلات وفيات الرضع وازداد إنشاء المشروعات وأصبح نظام ملكية الأراضي أكثر عدلا في المناطق المروية. وتضاعف بأربع أمثاله عدد المستقرات الحضرية المزودة بالمياه. ولم تعد المنطقة كما في الماضي أقل المناطق نموا في القطر.
وأقدمت أستراليا أيضا على تغيير سياساتها إذ اتخذت مجموعة من التدابير الجديدة. ففرضت قيودا على استخدام المياه في كبرى المدن سواء فيما يتعلق بريّ البساتين أو غسل السيارات أو ملء أحواض السباحة وما إلى ذلك. وأدخل في مدينة سيدني عام 2008 نظام مزدوج لتوفير المياه أحدهما لمياه الشرب والآخر للمياه المستصلحة التي تُستخدم للأغراض الأخرى.
وتعتبر شبكات التوزيع في المدن ونظم الري في الريف قليلة الفعالية نظرا لكميات المياه المهدرة بسبب التسرب. في منطقة البحر المتوسط يقدر فاقد المياه ب 25٪ في المناطق الحضرية و20٪ في قنوات الري. ويمكن تلافي هذا الفاقد ولو جزئيا، فقد توصلت مدينتا تونس والرباط إلى تخفيض نسبة الفاقد بما يعادل 10٪. وتنفذ مدينتا بانكوك (تايلاند) ومانيلا (الفلبين) برامج لكشف التسرب.
ومعالجة المياه العادمة من شأنها أيضا أن تزيد من كميات المياه الصالحة للاستعمال. وقد بدأت بالفعل بعض البلدان في استصلاح المياه العادمة المعالجة لأغراض الزراعة. غير أن استخدام مياه المدن العادمة في الزراعة يظل محدودا باستثناء قلة من البلدان ذات الموارد المائية الضئيلة. مثال ذلك 40٪ من الاستخدام في قطاع غزة (الأراضي الفلسطينية) و15٪ في إسرائيل و16٪ في مصر.
ومن العمليات الأخرى التي تتم في المناطق القاحلة إزالة ملوحة المياه للحصول على مياه الشرب والاستخدام لأغراض الصناعة في البلدان التي بلغت الحدود القصوى لمواردها المتجددة مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل وقبرص.
قام بتنسيق هذا التقيرير البرنامج العالمي لتقييم المياه وهو نتاج التعاون بين 26 من الوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والكيانات المعنية بالمياه في إطار المنظومة. وهذا التقرير الذي يصدر كل ثلاث سنوات تقوم اليونسكو باستضافة أمانته.
* تخفيض إلى النصف، بحلول عام 2015، نسبة الأشخاص المحرومين من تحسين الانتفاع المستدام بمياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسية.
حسن الشامي
رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
helshamy@hotmail.com