استهلاك المياه العالمي ينمو بمعدل يفوق سرعة نمو السكان

قد تحتل المياه في القرن الحادي والعشرين نفس المكانة التي احتلها النفط في القرن العشرين وتصبح السلعة الضرورية التي يعتمد عليها العالم.
واعتمد البشر على المياه منذ الأيام الأولى للحضارة ولكن التوسع اللوغاريتمي في معدلات التحضر والتنمية مع وصول من يعيشون على كوكب الأرض إلى سبعة مليارات نسمة بنهاية أكتوبر يدفع الطلب على المياه إلى معدلات لم يعرفها العالم قط من قبل.
وقالت كيرستي جنكنسون من معهد الموارد العالمية وهو مركز أبحاث مقره واشنطن إن استهلاك المياه كان يتزايد بأكثر من ضعف معدل الزيادة السكانية في القرن الماضي.
وقالت جنكنسون في مقابلة تليفونية إنه من المتوقع أن يزيد استهلاك المياه في البلدان النامية بنسبة 50 في المئة في الفترة بين 2007 و2025 وأن يزيد بنسبة 18 في المئة في البلدان المتقدمة وإن معظم الزيادة في الاستهلاك في البلدان الأفقر التي تشهد هجرة المزيد من السكان من المناطق الريفية إلى المدن.
وأضافت أن المياه من العوامل التي تؤخذ في الاعتبار للآثار المتوقعة للتغير المناخي - كالفيضانات والجفاف الأكثر شدة والتحولات بعيدا عن أنماط هطول المطر السابقة - والتي من المحتمل أن تتأثر بها أولا وبشكل أسوأ الشعوب الأكثر فقرا ومضت تقول "ويواجهنا هنا تحد كبير."
وهل ستكون هناك مياه تكفي الجميع خاصة إذا استمر السكان في التزايد ليصل عددهم إلى تسعة مليارات نسمة في منتصف القرن كما هو متوقع؟
قال روب رينر المدير التنفيذي لمؤسسة بحوث المياه ومقرها ولاية كولورادو الأمريكية "هناك الكثير من المياه على الأرض ومن ثم لن تنفد على الأرجح."
لكنه استطرد قائلا "المشكلة هي أن 97.5 في المئة منها (مياه) مالحة... وأن 2.5 في المئة منها عذبة وأن ثلثي (المياه العذبة) مجمد. ومن ثم لا يوجد في العالم الكثير من المياه العذبة للاستهلاك."
وقال رينر إن أكثر من مليار شخص لا يستطيعون الحصول على مياه شرب نظيفة ويعيش أكثر من مليارين دون صرف صحي ملائم مما يؤدي إلى وفاة خمسة ملايين سنويا معظمهم أطفال بسبب أمراض تنقلها المياه يمكن الوقاية منها.
وقالت جنكنسون إن ثمانية في المئة فقط من إمدادات المياه العذبة يذهب للاستهلاك المنزلي ويستخدم حوالي 70 في المئة في الري و22 في المئة في الصناعة.
ويساهم الجفاف وعدم كفاية الأمطار فيما يعرف بالخطر المائي إلى جانب الفيضانات والتلوث.
ويحدد أطلس أكويدكت على الإنترنت الذي يديره معهد الموارد العالمية المناطق الساخنة التي تواجه خطرا مائيا التي من بينها..
- حوض نهر موراي دارلنج باستراليا.
- حوض نهر كولورادو في الغرب الأوسط الأمريكي.
- حوض نهر أورانج سنكو الذي يغطي مناطق من جنوب افريقيا وبوتسوانا وناميبيا وليسوتو كلها.
- حوضا نهر يانجتسي والنهر الأصفر في الصين.
وقالت جنكنسون إن المطلوب هو إدارة متكاملة للموارد المائية تأخذ في اعتبارها من يحتاج أي نوع من المياه وكذلك أين وكيف تستهلك المياه على النحو الأكثر كفاءة.
قال رالف إيبرتس نائب الرئيس التنفيذي لشركة بلاك آند فيتش وهي شركة هندسية رأسمالها 2.3 مليار دولار تعمل في مجال تصميم شبكات المياه ولها مشروعات في أكثر من 100 دولة "ستتحول المياه سريعا إلى عامل مقيد لأعمارنا."
وقال إنه يرى أن ثمة ضرورة "لوضع أولوية" للموارد للتعامل مع التحديات المائية التي يفرضها التغير المناخي والنمو الحضري المتزايد.
والشركة التي يعمل فيها إيبرتس ليست الشركة الوحيدة. فندرة المياه والإجهاد المائي - الذي يحدث عندما يزيد الطلب من المياه على العرض أو عندما تحد النوعية الرديئة من المياه الاستهلاك - واللذين أصابا بالفعل الشركات التي تعتمد بكثافة على المياه وسلاسل العرض في روسيا والصين وفي أنحاء شتى في جنوب الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه كان للفيضانات العارمة آثار اقتصادية شديدة في استراليا وباكستان والغرب الأوسط الأمريكي طبقا لتحالف سيريس الذي يضم مستثمرين كبارا ومجموعات بيئية كبيرة التي حددت مخاطر مائية سيحتاج قطاع الأعمال إلى التعامل معها في القرن الحادي والعشرين.
وقالت ميندي لوبر رئيسة سيريس "إن محورية المياه العذبة بالنسبة لاحتياجاتنا من الطعام والوقود والألياف تحتل مكانا مركزيا فيما أصبح عالما مكتظا ويعاني من إجهاد بيئي."
وتسمح قاعدة بيانات تحالف سيريس للمؤسسات الاستثمارية أن تعرف أي من الشركات تتعامل مع المخاطر المائية. وينظر إلى شركتي نسلة وريو تينتو على أنها رائدتان في هذا الصدد.
وتؤثر المخاطر المائية بالفعل على نشاط شركة ذا جاب المنتجة للملابس الجاهزة والتي خفضت من توقعاتها للربح بنسبة 22 في المئة بعد أن خفض الجفاف محصول القطن في تكساس.
ولا يشكل الخطر المائي قلقا بالنسبة للشركات فقط إذ يؤثر ايضا على وكالات المعونة الدولية مما يهدد بوقوع كارثة بالنسبة لاولئك المعرضين لجفاف متزايد أو غموضا متزايدا يكتنف إمدادات المياه.
وأشار تقرير لمنظمة أوكسفام إلى أن التغير المناخي في شرق أفريقيا قد يؤدي إلى تغييرات في درجة الحرارة وهطول الأمطار مما يؤدي إلى خفض موسم النمو ويخفض من حجم حاصلات أساسية مثل الذرة والصويا بما يلحق أشد الضرر بالمزارعين ومربي الماشية الصغار.
وقدم تحليل علمي شمل أكثر من 30 دولة يسمى برنامج التحدي بشأن المياه والغذاء الأمل. ووجد أن معظم أحواض المياه في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية يمكنها مضاعفة إنتاج الغذاء في العقود القليلة القادمة إذا تعاونت دول المنبع مع دول المصب من أجل الاستخدام الكفء لمواردها المائية.