الأردن: حملة لمقاطعة اللحوم الحمراء

عمان: بدأت الأسبوع الجاري حملة في الأردن لمقاطعة اللحوم الحمراء، نتيجة ارتفاع أسعارها ما أدى إلى خفض مبيعاتها بنسبة 80%.
وأوضحت جمعية حماية المستهلك التي دعت إلى الحملة، أن مقاطعة اللحوم أفضت إلى ارتفاع أسعار أنواع أخرى من اللحوم ومشتقاتها خصوصاً الدجاج والبيض نتيجة ازدياد إقبال المواطنين عليها.
هذا وينتظر ان تتفاقم أزمة ارتفاع الأسعار هذه السنة في الأردن لارتباطها بحلول شهر رمضان المبارك، وفي بداية السنة الدراسية الجديدة نهاية هذا الشهر هاتان المناسبتان المرتبطتان بالإنفاق الكبير لدى الأسر والشرائح الأردنية، بما فيها الفقيرة البالغة نسبتها 14% من عدد السكان، فيما يبلغ عدد الفقراء 770 ألفاً من اجمالي عدد السكان البالغ 5.6 ملايين، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عام 2008.
ووفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية تشهد الأسواق الأردنية ارتفاع أسعار سلع كثيرة، أبرزها اللحوم الحمراء والبيض الذي ارتفع سعره 40% والسكر والألبان وبعض أنواع الحبوب، وتبذل الحكومة جهداً للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتوفير المواد التموينية بأسعار مناسبة، خصوصاً في الأسواق الاستهلاكية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
وفي هذا الصدد كانت الجهات الحكومية المختصة توقعت في دراسة رسمية خفض أسعار مواد غذائية بنسبة 30% مع بدء شهر رمضان، في حين أعلنت وزارة الصناعة والتجارة تكثيف رقابتها على الأسواق خلال هذا الشهر لضمان تأمين السلع بأسعار مناسبة.
يُذكر أن متوسط دخل الفرد في الأردن يبلغ 2000 دولار سنوياً، ويقل عن ذلك في بعض المناطق لا سيما منها الجنوبية حيث تكثر جيوب الفقر. ودخلت قوى سياسية في البلاد ممثلة بالنقابات والأحزاب على قضية ارتفاع الأسعار محمّلة الحكومة مسؤولية ذلك.
ورأت النقابات المهنية أن عدم تدخل الحكومة، التي تطبق سياسة اقتصاد السوق، وسماحها لتجار ومستوردين باحتكار بعض أنواع السلع، ساهما في تفاقم الأزمة.
وأعلن نقيب تجار المواد الغذائية توفيق الحاج خليل، أن معظم المواد الغذائية الأساسية في السوق المحلية «يسجل استقراراً في الأسعار بفعل المنافسة العالية بين المستوردين وتجار التجزئة ووجود كميات كافية منها».
وعزا ارتفاع أسعار بعض السلع محلياً إلى الزيادة في أسعارها في بلاد المنشأ، وليس بفعل حلول الشهر المبارك، لكن اعتبر أن ارتفاع أسعار بعضها مثل البيض والقهوة وبعض أنواع الحبوب والمكسرات «غير مبرر». وتوقع أن يطرأ انخفاض على أسعار بعض السلع خلال شهر رمضان.
يذكر أن نسبة التضخم في الأردن بلغت العام الماضي مستويات قياسية (14.7%)، بعدما حرّرت الحكومة أسعار المشتقات النفطية وبعض الخدمات الأخرى.