أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز تقديرات المحللين

لندن: في تطور جديد على مستوى السوق العقاري ببريطانيا قد يعزز من مؤشرات بدء خروج الاقتصاد البريطاني من دوامة الركود الاخيرة، سجلت أسعار المساكن خلال الشهر الماضي ارتفاعا قويا وصل الى نحو ضعف التقديرات السابقة للمحللين وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر ثقة المستهلك لأعلى مستوياته منذ حوالى العام .
وأشارت مجموعة لويدز المصرفية لقطاع هايفاكس إلى أن أسعار المساكن قد قفزت بنحو 1.1 % لتبلغ في المتوسط 159.62 ألف جنيه إسترليني وذلك مقارنة بالتقديرات السابقة للمحللين التي كانت ترجح وفقا لمسح لشبكة بلوم برج ارتفاع الأسعار خلال يوليو ب 0.6 % .
وأشار كبير المديريين التنفيذيين لشركة تايلور ويمبي إلى أن سوق الإسكان البريطاني بدا الآن أكثر استقرارا ويحظى بوضعا أفضل مما كان متوقعا .
ومن المنتظر أن يقدم غدًا بنك إنجلترا على تحديد ما إذا كان الاقتصاد البريطاني قد بدا يحظى بانتعاش بالقدر الذي يكفل التوقف عن سياسة التخفيف الكمي التي تستهدف تمكين البنك المركزي من شراء الأصول وذلك من خلال طبع الأوراق النقدية الجديدة .
وقد جاء الانتعاش الملحوظ الذي سجلته أسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الماضي وذلك بعد الانخفاض الطفيف المسجل في الشهر السابق ومقارنة بالهبوط الذي تعرضت له الأسعار في يوليو من العام الماضي والذي قدر ب 9.9 %.
ويشير أحد الخبراء الاقتصاديين الى ارتفاع معدل الطلب على المساكن وإن كان من مستويات ضعيفة للغاية منذ بداية العام الحالي حيث جاء ذلك الانتعاش في ضوء تحسن القدرات الشرائية.
وأوضح أن تضافر عاملى انتعاش الطلب وقلة المعروض من المساكن وهو ما أسهم في تنشيط حركة البيع ومن ثم دعم مستويات الاسعار على مدى الشهور الأخيرة .
ويتوقع في ذلك الصدد أصحاب المساكن في بريطانيا ارتفاع أسعار العقارات المملوكة لهم بنحو 0.5 % خلال الشهور الستة المقبلة.
وفيما يتعلق بمؤشر ثقة المستهلك يرى خبير اقتصادي أخر أن معنويات المستهلك تجاه الأسواق ربما قد تلقت دعما في ضوء بوادر التحسن في قطاع الإسكان ببريطانيا .
ويشير اتحاد تجارة التجزئة البريطاني إلى أن تباطؤ وتيرة زيادة الأسعار على مستوى الأسواق قد ساهم في دعم القدرة الشرائية حيث سجل المعدل السنوي لزيادة الأسعار في المتاجر ببريطانيا 0.5 % خلال يونيو وهو ما اعتبر أدنى مستوى منذ نحو سبعة اشهر.
وقد تباطئ أيضا معدل الزيادة السنوى في أسعار المواد الغذائية الى 3.8 % كما انخفضت الزيادة في أسعار السلع والبنود غير الغذائية إلى 1.3 %.
وعلى الرغم من تقديرات المحللين التي يتم رصدها من خلال عمليات المسح تظهر بوادر تحسن في الأداء الاقتصادي إلا أن هناك بعض البيانات والإحصائيات تشير إلى استمرار صعوبة حدوث تعافي سريع فقد أدى الركود الاقتصادي في بريطانيا الى استمرار ارتفاع معدل البطالة الذي وصل في الربع الثاني لأعلى مستوياته منذ 1995 غير أن وتيرة الانكماش الاقتصادي قد تقلصت لتبلغ 0.8 % مقارنة ب 2.4 % في الربع الأول من العام.