"أوابك" : تقلب الدولار يقلق الدول النفطية

الكويت: أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن تقلبات سعر صرف الدولار الامريكي وانخفاض قيمته مقابل العملات الرئيسية الاخرى يعتبران تحدياً مؤثراً في قيمة العائدات النفطية للدول المصدرة للبترول ومساهما رئيسيا في ارتفاع اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية في هذه المرحلة.
وتوقعت "أوابك" في افتتاحية نشرتها الشهرية أن يواجه الاداء الاقتصادي للدول المصدرة للبترول تحديات نتيجة تذبذب اسعار الدولار وستتأثر بدورها الاوساط ذات الصلة بالصناعة البترولية.
وأظهرت النشرة نتيجة تبين أن أي ارتفاع كبير في أسعار النفط لا يحقق المكاسب المتوقعة للدول المصدرة في ظل الضعف الحالي للدولار لذا من المهم ان يتحسن سعر صرف الدولار لتجنب الاثار السلبية الناجمة عن ذلك.
وأضافت أن الدول المصدرة للبترول تقوم بدرجات متفاوتة بتقدير عائداتها النفطية وفقا لعملتها المحلية استناداً إلى ثلاثة عوامل خارجية تتمثل في اسعار النفط وكمية انتاجها وتصديرها له اضافة الى سعر صرف الدولار الامريكي مبينة ان الدولار هو عملة الاحتياطي المالي الرئيسية في العالم حيث تحتفظ البنوك المركزية باحتياطيات كبيرة من هذه العملة.
وذكرت أن عملية تسعير النفط وتسديد قيمة الشحنات لا تتم الا بالدولار وعليه فان استمرار اتجاه الدولار نحو الانخفاض قد يعرض الدول المرتبطة بالدولار الى مصاعب اقتصادية ومن بينها انخفاض القيمة الشرائية لبعض العملات الوطنية المرتبطة به وارتفاع اسعار العديد من التجهيزات الصناعية والسلع والخدمات والغذاء اضافة الى تأثيرها غير المباشر على حياة الافراد المعيشية والاجتماعية.
وأشارت النشرة التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى تأثر القوة الشرائية لاسعار النفط في الاسواق العالمية بعاملين رئيسيين هما عامل قيمة الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية في حالة الواردات القادمة من مناطق خارج الولايات المتحدة وعامل التضخم العالمي الذي ينتج من عمليات الاستيراد من دول تعاني ارتفاعا في معدلات التضخم.
وبينت النشرة أنه على الرغم مما حققته الدول الاعضاء في منظمة اوابك من ارتفاع في مداخيلها النفطية خلال عام 2010 والتي بلغت نحو 451 مليار دولار مقارنة بنحو 352 مليار دولار في 2009 الا انه لم تتجاوز الايرادات النفطية الحقيقية لتلك الدول في العام الماضي 352 مليار دولار تقريبا قياسا بالاسعار الحقيقية للعام 1995 المرجعي الامر الذي قد يكون له تاثير على التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية.
اما بالنسبة للارتباط التجاري للدول الاعضاء في "أوابك" مع الولايات المتحدة فانها تنقسم إلى مجموعتين تضم الاولى كلا من الكويت الامارات والسعودية والبحرين وقطر ومصر حيث تعتبر هذه الدول ذات ارتباط تجاري كبير مع الولايات المتحدة وتتراوح حصة وارداتها من الولايات المتحدة ما بين 8.5% و13.5%.
وتضم المجموعة الثانية كلا من سوريا وليبيا والجزائر والعراق وهي ذات ارتباط تجاري اقل بامريكا وتتراوح حصة وارداتها ما بين 1.4 و8%، حيث ترتبط معظم دول هذه المجموعة بصورة اكثر مع منطقة اليورو لاسيما الجزائر وليبيا بحصة استيرادية للمنطقة تزيد على 50% من اجمالي وارداتها لذا كان التأثر للمجموعتين بحركة العملات الرئيسية المرتبطة بها.
يذكر أن قيمة الدولار الأمريكي كانت قبل عقود من الزمن مرتبطة بقيمة الذهب وبعض العملات الاخرى وفقا لاتفاقية "بريتون وودز" التي وقعت في عام 1944 من قبل 44 دولة عند تأسيس نظام الصرف الاجنبي لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلا أن ادارة واشنطن قامت في عام 1971 بتعويم الدولار وايقاف العمل بنصوص الاتفاقية المذكورة وعليه اصبح سعر صرف الدولار عرضة للصعود والهبوط امام العملات الرئيسية الأخرى.