استضافة القاهرة أمس الأول السبت الاجتماع التشاوري لوزراء البترول في منظمة الأوبك لمناقشة القضايا المطروحة في اجتماع المنظمة القادم بالجزائر والاجتماع الحادي والثمانين لمجلس وزراء منظمة الأوابك، حدث لفت أنظار العالم في ظل الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية مع بدء تداعيات الأزمة المالية العالمية، والجدل الدائر حول امكانية أن تتجه دول الأوبك إلي تخفيض جديد في إنتاجها البترولي بعد تخفيضها الأخير بمعدل 1،5 مليون برميل يوميا والذي بدأ تفعيله هذا الشهر. إلا أن محصلة الاجتماعين كانت مجهولة للكثير من الصحفيين الذين قاموا بتغطية المؤتمر حيث لم ينظم الاجتماعان أي مؤتمر صحفي لشرح نتائج مادار في الغرف المغلقة.. مما يثير الكثير من التساولات حول إمكانية وجود خلاف بين دول الأوبك بشأن تخفيض إنتاجها النفطي، في ظل الاقتراحات المطروحة بتخفيض إضافي في إنتاج دول المنظمة بمعدل مليون برميل يوميا، ويزيد الغموض حول ما ستسفر عنه نتائج الاجتماع الاستثنائي لدول المنظمة في وهرانبالجزائر 17 ديسمبر القادم. الشعور بالقلق إزاء الانخفاض المستمر في أسعار النفط كان ملموسا في تصريحات وزراء البترول حيث صرح الدكتور شكري غانم وزير النفط الليبي ورئيس الدورة الحالية لمنظمة أوابك بأن الأزمة المالية العالمية من المتوقع أن تزداد اتساعا وستكون لها انعكاسات كبيرة علي قطاعي النفط والغاز الغربي والصناعات المتعلقة بهما. ولم ينف كذلك المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري في تصريحات علي هامش اجتماع الأوابك تأثير انخفاض أسعار النفط سلبا علي صناعات البتروكيماويات إلا أنه أكد أنه بالنسبة للاستثمارات العامة المصرية في هذا المجال فإن الدولة ستستمر في تنفيذ مخططاتها السابقة. ولفت فهمي إلي أن الأزمة المالية قد تسهم في تباطؤ الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول معلقا بأن صناع القرار في هذه الدول هم الذين سيحددون مستقبل استثماراتهم، إلا أنه توقع ألا تتأثر الاستثمارات بالأزمة. وأوضح وزير البترول المصري أن انخفاض أسعار النفط الحالي يعود إلي أزمة في نقص الطلب العالمي بسبب تداعيات الأزمة العالمية علي الاقتصادات الدولية ويعود أيضا إلي الخسائر التي حققها المضاربون خلال الفترة الماضية مما انعكس سلبا علي بورصات البترول العالمية. الاقتراح المصري وكان وزراء البترول العرب قد وافقوا في اجتماع منظمة الأوابك علي الاقتراح المصري المقدم من المهندس سامح فهمي بقيام المنظمة بإعداد دراسة شاملة حول إجراءات التنسيق المشترك بين الدول العربية لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية علي صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات العربية وكيفية تحقيق التكامل العربي المشترك. وتمثل الأزمة المالية تحديا أمام الدول المنتجة للبترول بعد الأرباح الكبيرة التي حققتها ابان تحليق برميل النفط لأعلي من 100 دولار للبرميل لشهور عدة، ثم انهيارها لما دون أقل من 50 دولارا مع انفجار الأزمة المالية في سوق وول ستريت بالولايات المتحدةالأمريكية وامتداد آثارها لباقي اقتصادات العالم، ويتزايد الجدل حول التوقعات بشأن قرارات قمة الأوبك الاستثنائية في وهران منتصف الشهر الحالي في ظل تناقل الاخبار حول اصرار ليبيا وإيران وفنزويلا التي يطلق عليها المحللون جبهة "الصقور" في الأوبك علي تخفيض جديد لإنتاج دول المنظمة يسهم في رفع الأسعار إلي قيم أكبر من القيم الحالية، وبعيدا عن الرسميات والحديث الدبلوماسي لوزراء الأوبك والأوابك سألنا كامل الحرمي محلل نفط كويتي شارك في متابعة اجتماع منظمة الأوابك حول رؤيته لكيفية مواجهة الدول المنتجة للنفط للازمة المالية، قال الحرمي إن الدول العربية تواجه تحديات كبيرة حيث انخفضت أسعار نفطها 70% مرجعا أسباب هذا الانخفاض الحاد إلي ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين ووجود تخمة في الفوائض النفطية في العالم، مؤكدا علي أهمية القرارات التي ستتخذها دول منظمة الأوبك في اجتماع الجزائر القادم حول إمكانية تخفيضات جديدة في الإنتاج البترولي تتماشي مع التباطؤ الاستهلاك الحالي.
