أكد استبيان اقتصادي حديث أن السعودية وأبوظبي ستكونان الوجهة المفضلة للمستثمرين في القطاع العقاري خلال العامين المقبلين. وان 36 % من المشاركين في الاستبيان، يرون أن أداء الأسواق العقارية في الشرق الأوسط سيكون الأفضل عالمياً خلال الفترة المقبلة التي تتراوح مدتها بين 12 و 24 شهراً. وأوضح الاستطلاع, الذي شمل آراء نحو 200 من كبار المستثمرين العقاريين ومديري صناديق الاستثمار السيادية وأصحاب الثروات الكبيرة في المنطقة, أن جميع أسواق المنطقة تعيش الآن مرحلة تراجع، بينما الاقتصاد السعودي هو الأقل تأثراً بالأزمة. ويرى نصف المستثمرين المستطلعة آراؤهم، بدء انتعاش الأسواق السعودية خلال 12 شهراً. وأوضح التقرير الصادر عن شركة "جونز لانج لاسال" للاستشارات العقارية، أن المستثمرين أخذوا يركزون خلال الشهور الستة الماضية على العوامل الاقتصادية الأساسية ومخاطر السوق والإجراءات الحكومية أكثر من أي وقت مضى. وتوقع أولئك المستثمرون بدء انتعاش الأسواق خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً، ووفقا للاستبيان ستكون أبوظبي أفضل أسواق المنطقة خلال الفترة المقبلة التي تتراوح بين 12 و24 شهراً, مستندين في توقعاتهم إلى النمو المتوازن لاقتصاد أبوظبي، وثروتها النفطية الكبيرة والنقص النسبي للمساكن وسائر فئات الأصول في أسواقها. في حين اعتبر نحو 25 % من المستثمرين الذين تم استطلاع آرائهم، أن أداء الأسواق السعودية سيكون الأفضل خلال العام أو العامين المقبلين، ويعتقدون أن مدينتي جدة والرياض توفران أفضل الفرص، بينما سوف تباشر المدن الاقتصادية السعودية الجديدة التأثير إيجابياً في الأسواق أواخر العام الحالي. ولفت الاستطلاع, الذي أوردته صحيفة الشرق الأوسط, إلى أن كل أسواق منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تعيش الآن مرحلة تراجع، وأن الاقتصاد السعودي هو الأقل تأثراً بالأزمة، وإلى أن سوق دبي هي الأكثر تأثراً بالأزمة، وأنها ستكون بالتالي آخر الأسواق التي ستنتعش، بعد أن تعرضت إلى ضربةٍ مزدوجة تمثلت في تزامن الأزمة مع ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية الجديدة. ومع حصول عمليات تكيف كبيرة في قيمة رؤوس الأموال والإيجارات، قد تصبح دبي خلال الفترة المقبلة التي تتراوح بين 12 و 24 شهراً، موطن بعض أكثر فرص الاستثمار العقاري جاذبية. ويقول الاستبيان أن قيمة رؤوس الأموال والإيجارات لم تبدأ في الانخفاض في أسواق الشرق الأوسط، سوى في الربع الأخير من عام 2008، بينما كانت سائر أسواق العالم قد انخفضت قبل ذلك بشكل ملحوظ. ويشير الاستبيان إلى أن حكومات الشرق الأوسط استجابت بسرعةٍ لتحديات الأزمة، مقارنة مع سرعة استجابة حكومات دولٍ أخرى ذات اقتصاد أكثر نضوجاً. كما يلفت التقرير إلى أن هذه الحكومات تبذل جهوداً منسقة لاستعادة استقرار الأسواق المالية والعقارية في المنطقة، بعد إجراء تقييم لمدى الأضرار التي لحقت بها.